مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مطرح كرد
افزايش 50 هزار تومان يارانه، مساوي افزايش 4/6 درصدي تورم در سال اول
گروه سياسي| وعده‌هاي دو كانديداي اصولگرا صداي مركز پژوهش‌هاي مجلس را هم درآورده است. ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف، دو كانديداي اصولگرايي هستند كه وعده افزايش سه برابري يارانه‌ها را در شعارهاي تبليغاتي‌شان مطرح كرده‌اند؛ موضوعي كه با واكنش‌هاي زيادي از جمله اين واكنش علي لاريجاني، رييس مجلس مواجه شد كه افزايش يارانه‌ها در شرايط فعلي كشور ممكن نيست و اساسا تصميم‌گيري درباره يارانه‌ها بر عهده مجلس است و هر دولتي موظف به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. اما روز گذشته هم مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش مبسوطي درباره «پولپاشي» و رابطه آن با سياست‌هاي عوامگرايانه منتشر كرده كه در آن نشان داده تزريق هر 50 هزارتومان يارانه بيشتر به افراد تا چه ميزان آثار تورمي ايجاد خواهد كرد. بنا بر گزارش مركز پژوهش‌ها اگرچه دولت‌ها به دليل محدوديت منابع‌شان، با قيد و بندهايي در اجراي برنامه‌هاي‌شان مواجه هستند اما هستند دولت‌هايي كه به دلايل مختلف اقتصادي (افزايش تقاضاي كل و خروج از ركود) يا اقتصاد سياسي (انتخاباتي) تمايل دارند خارج از محدوده ظرفيت مالي‌شان، مخارج خود را افزايش دهند و در نهايت كسري بودجه ايجاد كنند. طبيعتا اين كسري بودجه بايد تامين شود و يكي از راه‌هاي متداول تامين آن، ايجاد بدهي است. در برخي كشورها، شيوه‌هاي ديگري مانند تامين مالي مستقيم از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز و تغيير قيمت نهاده‌ها يا كالاهايي كه تامين‌كننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌هاي انرژي) نيز به اين روش‌ها اضافه مي‌شود.
توزيع هليكوپتري پول
بنا بر گزارش مركز پژوهش‌ها اين روش‌هاي تامين كسري بودجه، در واقع «پولپاشي» از منابع ديگر براي تامين مخارج دولت به شمار مي‌روند. اما به‌طور ويژه، پولپاشي از طريق بانك مركزي در بودجه دولت، به‌طوري كه امكان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصاديق يك سياست پولي غيرمتعارف به نام «توزيع هليكوپتري» شمرده مي‌شود. آن‌طور كه مركز پژوهش‌ها نوشته، ايجاد كسري و تامين منابع آن از بانك مركزي، به گونه‌اي كه عملا به دلايل اقتصاد سياسي، امكان يا قصد بازگرداندن منابع توزيع شده و كاستن از اثر گسترش پولي آن (استرليزه كردن) وجود نداشته باشد، از مصاديق توزيع هليكوپتري پول شمرده مي‌شود. توزيع هليكوپتري عمدتا در اقتصادهاي دچار ركود شديد و نرخ بهره پايين و براي رونق بخشي به اقتصاد، استفاده يا پيشنهاد مي‌شود و استفاده از آن براي كشورهاي دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شديد ارزيابي شده و توصيه نمي‌شود. گزارش مركز پژوهش‌ها براي عوامگرايي اقتصاد كلان چهار فاز را بيان كرده است:
از ابرتورم تا بحران ارزي
مركز پژوهش‌ها با توجه به اين تعريف از عوامگرايي اقتصاد كلان و مراحل مختلف آن و نيز تجربه كشورهاي مختلف درگير در اين عارضه و نيز خصوصيات سياست‌هاي مالي و پولي تجربه شده در چنين وضعيت‌هايي نتيجه گرفته است كه آنچه در فاز يك سياست‌هاي عوامگرايانه اتفاق مي‌افتد، عملا استفاده از شيوه‌هاي مختلف پولپاشي است. بنا بر اين گزارش كشورهايي كه در سيكل‌هاي چهارگانه سياست‌هاي موسوم به عوامگرايي قرار داشته‌اند، در نهايت در معرض آسيب‌هاي خطرناك پولپاشي، از جمله ابرتورم، بحران ارزي و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهايت، دسته‌هاي اسكناسي كه گويي از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسيدن به زمين اقتصاد، تاثيراتي همانند بارش سنگ داشته‌اند. در اين گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبيات پولپاشي و سياست‌هاي عوامگرايانه، تاثيرات موارد مختلف پولپاشي احتمالي در بودجه دولت در شرايط فعلي اقتصاد ايران بررسي شده است. طبق برآورد انجام شده در اين گزارش، در شرايط فعلي اقتصاد ايران، هر پنجاه هزار ميليارد تومان پولپاشي در بودجه دولت (معادل كمي بيش از 50 هزار تومان براي هر ايراني)، در سال اول اثر تورمي معادل افزايش 4/6 درصد داشته باشد و پيش‌بيني تورم فعلي را از 2/11 درصد كنوني در سال جاري به 6/17 درصد در پايان سال برساند. براين اساس، سناريوسازي مختلفي صورت گرفته است كه در جدول زير مي‌توانيد آنها را ببينيد. اين جدول نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني تورم سال 1396 پس از اجراي برنامه‌هاي افزايش كمك يا افزايش يارانه، در چه سطحي قرار خواهد گرفت. البته پيش‌بيني بدون اجراي اين برنامه‌ها هم، 2/11 درصد است. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود تاكيد كرده ارقام آمده در جدول، حداقل برآورد است زيرا عوامل ديگري مانند احتمال خروج نقدينگي انباشته شده در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها (بيش از 1000 هزار ميليارد تومان) به بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و مسكن در صورت تزريق پول به ميزان قابل اعتنا و افزايش شديد تورم وجود دارد كه قابل الگوسازي نبوده است.