فاتح جديد «اليزه» كيست؟

در اين نوشته سعي مي‌شود به طور بسيار مختصر به معرفي رييس‌جمهور جديد فرانسه و مواضع وي درباره اقتصاد، سياست خارجي، مهاجران و محيط زيست پرداخته شود.
 ايمانوئل ماكرون 39 ساله پيشينه‌اي كاملا مالي-اقتصادي دارد. وي ابتدا بازرس مالي بوده است، سپس ارزياب كميسيون رشد اقتصادي شده و سرانجام در راس وزارت اقتصاد و صنايع قرار گرفته است. در طول ايفاي همين سمت آخر در كابينه پرزيدنت اولاند بود كه با استعفاي خود، آخرين ضربه را به رييس‌جمهور غيرمحبوب فرانسوي‌ها وارد ساخت و با تشكيل جنبش «به‌پيش» نمايندگي جبهه‌اي جدا از احزاب سنتي فرانسه (از جمله چپ معتدل، چپ راديكال، راست معتدل و راست راديكال) را به عهده گرفت. آقاي مكرون به درستي دريافته بود در كشوري كه 88 درصد مردم معتقدند جهت‌گيري كشورشان، جهت‌گيري صحيحي نيست و نزديك به 30 درصد شهروندان تا چند روز قبل از برگزاري انتخابات تصميم خود را براي انتخاب نامزد مورد نظرشان نگرفته‌اند، احزاب سنتي به اندازه كافي توان جذب آراي شهروندان را نخواهند داشت. وي از يكسو هوشمندانه به جريان‌هاي سنتي به ويژه راست معتدل كه پيش از اين به سركردگي آقاي ساركوزي به اليزه رسيده بود و چپ معتدل كه با پرزيدنت اولاند اليزه را فتح كرده بود «نه» گفت و از سوي ديگر برعكس چپ راديكال و راست راديكال كه به ترتيب توسط خانوم لوپن و آقاي ملنشن نمايندگي مي‌شدند، از بد بيني فاصله گرفته و نگاه مثبت خود به جامعه فرانسه و به آينده روشن اين كشور در قالب يك «كل» را به خوبي ارايه داد. وي با اينكه عضو كابينه دولت چپ آقاي اولاند بود به صراحت اعلام داشت كه «صداقت ايجاب مي‌كند كه بگويم چپ نيستم» و با طرح توازن بين فايننس عمومي و بازار آزاد، خود را به عنوان يك سوسيال-ليبرال ميانه معرفي كرد. مواضع او در قبال مهاجران به عنوان يكي از مشكلات كليدي اين روزهاي فرانسه و اروپا مثبت بوده و معتقد است رفتار آلمان با مهاجران مي‌تواند در اين زمينه الگوي مناسبي باشد، چراكه اروپا توان پذيرش مهاجران را داراست. در عين حال معتقد است مهاجران و نيز اقليت‌ها بايد سعي كنند تا در عين بازيابي هويت فرهنگي كشورهاي مبدا، خود را با ارزش‌هاي جامعه ميزبان تطبيق دهند و از اين طريق است كه مي‌توان با تروريسم مبارزه (فرهنگي) كرد. در سياست خارجي تا اين لحظه مجموعه رفتارهاي آقاي ماكرون نسبت به پرزيدنت ترامپ و ايالات متحده بيانگر يك مشي خاص نبوده است اما در هر صورت ميل ماكرون به ايالات متحده امروز هر چه باشد، از واكنش‌هاي مثبت و بي‌پرده خانم لوپن كمتر است. به ويژه كه آقاي ماكرون به نوعي از طرفداران تقويت اتحاديه اروپاست و مقايسه فرانسه با مواردي مثل بريتانياي كبير (كه مشخصا به دنبال تقويت رابطه با ايالات متحده به هر نحوي است) و يونان را آدرس غلط مي‌داند. با اين حال نبايد فراموش كرد كه وي از سوي كمپين رقيب همواره متهم به اين بوده است كه به دليل جواني و عدم سابقه سياسي كافي توان ايجاد رابطه متوازن با ايالات متحده به رهبري ترامپ و نيز روسيه به رهبري پوتين را دارا نيست. شايد تغيير موضع سياسي وي در مورد منطقه خاورميانه شاهد مثالي از اين ادعا باشد؛ وي اگرچه تا ماه آوريل 2017 سعي كرده بود مشي بي‌طرف خود در مسائل مربوط به خاورميانه را حفظ كند در اين برهه اقدام نظامي عليه دولت بشار اسد را مطرح كرد، با اين حال يك ماه بعد و در بحبوحه انتخابات از گفت‌وگو با روسيه براي عادي‌سازي روابط و حل و فصل مشكلات بين‌المللي از جمله اوضاع سوريه سخن گفت و از ايران حامي اسد نيز به عنوان يكي از بازيگران موثر در برقراري صلح در خاورميانه ياد كرد. در مورد اتحاديه اروپا، همان طور كه اشاره شد وي از طرفداران نسبي اتحاديه است و بخشي از تقويت «يورو» در بازارهاي پولي-مالي به سياست‌هاي اعلامي آقاي ماكرون مرتبط است. به عبارتي ديگر اگرچه آقاي ماكرون اعلام كرده است كه يك اتحاديه گرا و فدراليست به معناي كلاسيك آن نيست اما در مجموع جهت‌گيري هماهنگ اروپايي به ويژه در زمينه‌هاي مالي را مدنظر قرار دارد. توضيح ضروري آن كه بخشي از انتقادات اقتصاددانان اروپايي به سياست‌هاي اتحاديه اروپا از اين منظر بوده است كه با خلق «يورو» به عنوان واحد پول مشترك، سياست‌هاي «پولي» كشورهاي عضو، كمابيش هم جهت شد در حالي كه سياست‌هاي «مالي» در اختيار دولت‌ها باقي ماند و مسير همگرايي را طي نكرد و اين مساله‌اي است كه آقاي ماكرون به آن معطوف شده است. در عين حال وي از طرفداران معاهده معاوضه آزاد با كانادا و در مجموع به روابط آتلانتيكي خوشبين است. در پايان بايد گفت، جداي از نگراني‌هاي «سبزهاي اروپا و فرانسه» نسبت به سياست‌هاي آقاي ماكرون كه به گفته وي به دنبال ايجاد تعادل بين فعاليت‌هاي اقتصادي و مقررات زيست‌محيطي است و اين يعني طرفداران محيط زيست بايد به اندازه كافي نگران باشند، از منظر جمعي، برخي از اظهارنظرهاي متناقص اقتصادي تيم ايشان نگراني‌ها نسبت به بي‌تجربه بودن و عدم موفقيت وي را افزايش مي‌دهد. براي مثال درحالي كه شخص آقاي ماكرون در سال 2015 مدل اقتصادي بريتانياي دهه 80 را به عنوان مدل الگو مد نظر داشت، اخيرا مشاور وي صراحتا اين مدل را نفي و مدل كشورهاي اسكانديناوي را الگوي مناسب خواند. در هر صورت برخي معتقدند چه ماكرون را به دليل سابقه وزارت اقتصاد و پيشينه مالي مانند «ژيسكار ديستن» بدانيم چه به دليل برگزيدن راهي ميانه مانند بيل كلينتون، توني بلر و گرهارد شرودر، او نيز مانند رقيب بي‌رمق دور دومش كه گفته بود «زمان آزادي مردم فرانسه از دست اليت‌هاي متكبر رسيده است» بنا را بر نفي گذشته نهاده و اين تنها گذر زمان است كه مي‌تواند نشان دهد، وعده او در تشكيل دولتي با استعدادهاي جديد و جمع محاسن «ليبراليسم» و «سوسياليسم» و گشودن افقي جديد، شدني است يا تنها وعده‌هايي انتخاباتي بوده است كه نهايتا مثل اسلاف وي 4 سال دوام مي‌آورد.