كنترل تورم، دروازه خروج اضطراري از بحران
سجاد درويش
كارشناس اقتصادي
انتقادات به دولت يازدهم فراوانند. در تمامي حوزه‌ها. حتي در حوزه اقتصاد. ولي زماني كه زاويه ديد باز‌تري را انتخاب مي‌كنيم و عملكرد و دستاورد‌هاي دولت مستقر را با تمامي دولت‌هاي بعد از امير عباس هويدا مقايسه مي‌كنيم، يك نكته حايز اهميت جلوه مي‌كند. اگر سياست‌هاي پولي و مالي دولت‌ها و بانك مركزي در ايران را، تابعي از چند متغير عمده همچون ميزان ذخاير و بدهي‌هاي تحويل گرفته شده در ابتداي هر دولت، نرخ برابري ارز‌هاي مرجع، وضعيت ثبات سياست داخلي و خارجي و درآمد ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي و اخذ ماليات بدانيم، شروع دولت يازدهم، به احتمال قريب به يقين، مجموعا در پايين‌ترين رتبه دولت‌هاي مستقر پس از سال 1353 بوده است. اما آنچه عملكرد تيم اقتصادي دولت در اين 4 ساله و به طور مشخص در حوزه كنترل تورم را خاص جلوه مي‌دهد، پايبندي به اصول اقتصاد كلان، با وجود فشار‌هاي بيروني در جهت تزريق نقدينگي و رونق كاذب به بازار بوده است. اين دولت در بازه‌هاي مختلف- به ويژه پس از امضاي برجام و افزايش درآمد ناشي از بالا رفتن همزمان قيمت پايه و ميزان فروش نفت- مي‌توانست سياست‌هاي انقباضي خود در زمينه كنترل تورم و نقدينگي را كمي باز‌تر كرده و اثرات كوتاه‌مدتي را براي تعديل جو رواني جامعه در باب ركود، در بازارهاي پرطرفداري چون مسكن ايجاد كند. اما انتخاب عاقلانه و شجاعانه دولت و ادامه سياست كنترلي بر عوامل ايجاد تورم، در سال 94 و 95 كم‌كم بازار را به اين باور رساند كه دولت توان ادامه مسير انقباضي پيش گرفته شده را دارد و در برابر جو تهاجمي اردوگاه حريف سياسي خود بابت شكستن مصنوعي خط ركود، مقاومت خواهد كرد.
كاهش نرخ تورم در ابتداي سال 96 و در پايان دولت يازدهم، چند دستاورد ملموس را براي تيم اقتصادي دولت داشته كه در اين يادداشت، دو مورد كليدي از آنها را مي‌توان برشمرد؛
يك- كاهش تورم و اثر آن بر توليد ملي؛ تصور كنيد كالايي در ايران توليد مي‌شود كه قيمت فروش آن 3700 تومان (برابر 1 دلار) است. همين كالا همزمان در چين و اروپا هم در حال توليد است و با همين قيمت معادل 1 دلار در بازار ايران به فروش مي‌رسد. حالا اگر ما به رسم سنوات 88 تا 92، با ميانگين تورمي 40 درصدي مواجه باشيم، چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟
كالاي ايراني بايد بر اساس نرخ تورم جديد، 5200 تومان به فروش برسد تا كفاف هزينه‌هاي توليد‌كننده و تضمين نسبت حاشيه سود سابقش را بدهد. اما اگر قيمت پايه ارز 40 درصد گران نشود (كه احتمالا هم در بازاري كه جو رواني آن نسبت به تغييرات نرخ ارز بسيار حساس است، دولت‌ها ترجيح مي‌دهند گران نشود!) در واقع توليد‌كننده خارجي همچنان مي‌تواند همان كالا را با قيمت 3700 تومان در بازار داخلي عرضه كند.
حالا ما دو راه داريم جهت پوشش دادن اين شكاف. اولي اينكه دولت در بودجه هر ساله، قيمت پايه ارز را هم به قدر تورم افزايش دهد (كه طبيعتا با كاهش مستمر ارزش پول ملي مواجه خواهيم بود) يا اينكه ميزان تورم را كاهش دهيم تا جايي كه به تورم موجود در اروپا يا حداقل چين نزديك شويم و با يافتن عدد مولد و محرك تورم، براي اقتصاد ايران، به تدريج اين عامل را از عوامل اثرگذار در سطح توليد و اشتغال ملي حذف كنيم.
دولت يازدهم راه دوم را به درستي برگزيد و اميد است با مقاومت در برابر منافع كوتاه‌مدت ناشي از ايجاد رونق‌هاي كاذب در بازار، در دولت دوازدهم نسبت به ادامه اين مسير مصمم‌تر از قبل عمل كند و اثر آن بر بهبود تراز تجاري كشور بيش از پيش عيان شود.
دو- كاهش تورم و اثرگذاري بر نرخ بهره؛ از شاخص‌هاي مهم و مورد توجه در بررسي اقتصاد ايران، ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها به كارآفرينان و متقابلا ميزان بدهي‌هاي معوق ايشان به بانك‌هاست. در دوره 4 ساله منتهي به بهار 96، بسياري از فعالان اقتصادي، دولت را بابت سخت‌تر شدن پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها مقصر مي‌دانند. اين در حالي ست كه با توجه به كاهش ميزان درآمد دولت نسبت به دوره قبل و ميزان بدهي‌هاي معوق دولت و ساير صنايع و بنگاه‌ها به بانك‌ها، تعداد تسهيلات پرداختي كاهش يافته اما ميزان حجم آنها، با رشد چشمگيري مواجه بوده است. اين مهم به آن معناست كه در سياست كلي نظام پولي و مالي كشور، متشكل از دولت و بانك مركزي و ساير بانك‌ها، از پرداخت وام‌هاي كوچك و كم كاركرد مانند طرح بنگاه‌هاي زود بازده اجتناب شده و به فاينانس و يوزانس طرح‌هاي بزرگ و مشاركت مدني در پروژه‌هاي ملي اهميت بيشتري داده شده است.
نتيجه آنكه بازيگران بي‌ريشه عرصه نقدينگي، مانند موسسات مالي و اعتباري يا حتي افراد شناسنامه‌داري كه از گردش كاذب و غيرمولد نقدينگي ارتزاق مي‌كردند، امروزه جزو شاكيان اصلي عملكرد اقتصادي دولت يازدهمند. اما دستاورد اصلي آنجاست كه با كاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادي‌اي كه منجر به ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور مي‌شود، بانك‌هايي كه تا به حال گردش اقتصادي كشور را مونوپل عملكرد خود كرده بودند، با رقباي ريشه‌دار خارجي مواجه مي‌شوند كه نه‌تنها استاندارد‌هاي خدمات به مشتري را چند پله بالاتر از داخلي‌ها اجرا مي‌كنند، بلكه سود تسهيلات پرداختي‌شان هم تك رقمي و حتي در اعداد كلان و سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن، زير يك درصد است. طبيعتا كاهش سود تسهيلات پرداختي، منجر به كاهش سود سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها هم خواهد شد. يعني اگر تا پيش از اين بانك حاضر بود به يك سپرده يك ميليارد توماني، 200 ميليون تومان در سال سود بدهد، به اين دليل بود كه مي‌توانست همان پول را به صنعتگر وام بدهد و از او 220 ميليون تومان سود دريافت كند. حال اگر سود تسهيلات پرداختي به صنعتگر، به دلايل فوق‌الذكر به اعداد تك رقمي كاهش يابد، بديهي است كه بانك‌ها هم براي حفظ منافع خود مجبور مي‌شوند به سپرده‌ها، سودي كمتر از سود تسهيلات بپردازند. فلذا اين موضوع منجر به كاهش جذابيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها شده و نقدينگي موجود را به صنايع و بازارهاي مولد سوق خواهد داد.