پاسخ طيب‌نيا به وعده‌هاي افزايش يارانه‌اي
با يارانه نمي‌شود فقرزدايي كرد
گروه اقتصادي
يارانه از 150 هزار تومان تا 250 هزار تومان؛ عددها متفاوت است. هر نامزدي عدد بزرگ‌تري اعلام كند، انگار برگ برنده را در اختيار گرفته در حالي كه آنچه تحت عنوان «يارانه بيشتر» مطرح مي‌شود، صرفا وعده است و راهكار علمي و اجرايي ندارد. اين را خيلي از اقتصاددانان گفته‌اند. حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم اعلام كرد با توجه به درآمدهاي كنوني حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي امكان افزايش يارانه وجود ندارد. بنابراين تنها راهي كه براي افزايش يارانه باقي مي‌ماند، چاپ پول است. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشته به تشريح توان اقتصاد ايران درباره وعده افزايش يارانه‌ها پرداخته است. آن طور كه طيب‌نيا گفته يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري كه اخيرا وعده افزايش يارانه داده، پيش از اين در نامه‌اي به رييس مجلس از پرداخت يارانه‌ها انتقاد كرده بود. طيب‌نيا با تاكيد براينكه از طريق پرداخت يارانه نمي‌شود با پديده فقر و نابرابري در اقتصاد به صورت اصولي مقابله كرد و راهكار اصلي مقابله با فقر، رشد، ارتقاي توان توليد و ايجاد اشتغال مولد است، گفت: «هيچ كشوري در دنيا نتوانسته است بدون تجربه رشد اقتصادي مستمر و پايدار با فقر مقابله كند. البته باور من اين است كه رشد اقتصادي و توليد بيشتر شرط لازم براي مقابله با فقر و نابرابري است ولي شرط كافي نيست.وي اضافه كرد: « هر رشدي ضرورتا به اشتغال بيشتر و به كاهش نابرابري نمي‌انجامد. رشد بايد از كيفيت خاصي برخوردار باشد و به گونه‌اي مكانيزم‌ها و سازوكارهايش تنظيم شود كه منافع حاصل از آن در بخش وسيعي از جامعه منتشر شود، ضمن اينكه اين رشد بايد رشد اشتغالزا باشد و در صنايع كوچك و متوسط با مكانيزم‌هايي منافع حاصل از رشد را بين آحاد مردم توزيع كند. بنابراين باور ما اين است كه راهكار اصلي براي مقابله با مشكل فقر و نابرابري استفاده از سازوكارهاي اقتصادي صحيح، توليد بيشتر و اشتغال بيشتر و همچنين توانمندسازي فقرا و ايجاد شغل مناسب براي آنهاست.»وزير اقتصاد با بيان اينكه يارانه و پرداخت‌هاي نقدي صرفا در مواردي قابل قبول ما است كه نتوان از طريق رشد اقتصادي براي بخش‌هايي از جامعه رشد اقتصادي را فراهم كرد، يادآور شد: «ممكن است افرادي باشند كه اساسا توانايي كار كردن نداشته و امكان اينكه در كوتاه‌مدت براي همه جويندگان كار مناسبي ايجاد كرد، وجود نداشته باشد. درچنين شرايطي پرداخت نقدي بايد به گروه‌هايي از جامعه متمركز شود كه كم‌درآمدند و نمي‌توانند نيازهاي ضروري خود را با مكانيزم‌هاي صحيح اقتصادي تعديل كنند و اينجاست كه در همه جاي دنيا يارانه پرداخت مي‌شود كه يارانه‌اي هدفمند است.»
اتلاف منابع يا منابعي كه وجود خارجي ندارد
او اضافه كرد: «وقتي سعي مي‌شود به همه آحاد جامعه يارانه پرداخت شود، جدا از اينكه چنين كاري عادلانه نيست و نوعي اتلاف منابع مالي محسوب مي‌شود، اين مشكل جدي نيز وجود دارد كه منابع مالي مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي بايد از كجا تامين شود؟» طيب‌نيا متذكر شد: «پس از اينكه اظهارات برخي كانديداها را درباره پرداخت يارانه و كارانه شنيدم، محاسبه كردم و مشخص شد كه اگر قرار باشد يارانه و كارانه ادعايي توسط اين كانديداها تامين و پرداخت شود، به سالانه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است. براي توجه به بزرگي اين عدد همين بس كه اين ميزان سه برابر ميزان درآمد نفتي است كه ايران در سال ۱۳۹۵ به دست آورده است. سوال اينجاست كه چگونه بايد اين پول تامين شود؟ قاعدتا نمي‌توانيم نفت بيشتري توليد و صادر كنيم، چرا كه اكنون توليد نفت ما در حداكثر قرار دارد و قيمت‌هاي نفت هم در اختيار ما نيست.»او ادامه داد: «يكي از راه‌هاي تامين منابع مالي مورد نياز براي پرداخت يارانه و كارانه آن طور كه يكي از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري وعده داده، افزايش دريافت ماليات است. اگر قرار باشد از محل دريافت ماليات مبالغ مربوط به وعده‌هاي يارانه‌اي و كارانه‌اي كانديداهاي رياست‌جمهوري تامين شود، نيازمند آن هستيم كه سه برابر ميزاني كه در سال ۱۳۹۵ از مردم ماليات گرفتيم، ماليات آنها را افزايش دهيم.»وزير اقتصاد با بيان اينكه نيازمند آنيم كه براي تامين منابع مالي مورد نياز از مالياتي كه مردم پرداخت مي‌كنند خرج كنيم، گفت: «در نظر بگيريد كه در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شد، حالا بايد اين مبلغ سه برابر شود تا بتوانيم ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آن را به مصارف بودجه‌اي برسانيم و دو برابر ديگر يعني معادل ۲۰۰ هزار ميليارد تومان آن را صرف هزينه‌هاي يارانه‌اي و كارانه‌اي وعده داده شده كنيم.»وي گفت: «در چنين شرايطي نيز چاره‌اي نيست جز اينكه فشار سنگين ماليات به توليدكنندگان كشور تحميل شود كه اين موضوع مضرات متعددي دارد، از جمله آنكه قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد. در نظر بگيريم كه چنين كاري مانند اين است كه از يك جيب مردم برداشته شده و در جيب ديگر آنها برود.»
راهكار مالياتي اجرايي است؟
طيب‌نيا خاطرنشان كرد: «اگر قرار باشد فعالان اقتصادي سه برابر ميزاني كه اكنون ماليات مي‌دهند ماليات پرداخت كنند، اثر منفي آن در سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال معلوم خواهد شد و توليد كشور از بين رفته و بيكاري افزايش خواهد يافت و چنين وضعيتي قطعا باعث خواهد شد كه فقر و نابرابري افزايش يابد.»او با بيان اينكه براي تامين مالي ميزان يارانه و كارانه وعده داده شده راه ديگري هم وجود دارد و آن افزايش قيمت انرژي است و به عبارتي از محل افزايش قيمت انرژي منابع مالي مورد نياز تامين شود، عنوان كرد: «در چنين شرايطي نيز قيمت حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين و برق و گاز بايد شش برابر شده و همه اين موارد بر تورم و افزايش لجام گسيخته آن تاثير خواهد گذاشت. نمي‌شود قيمت انرژي شش برابر شود ولي تورم افزايش پيدا نكند. طبيعتا با افزايش تورم قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت و طبيعتا تورم در چنين شرايطي يك نوع ماليات است، آن هم يك ماليات ناعادلانه كه محل اصابت آن عمدتا گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه خواهند بود كه فقرا را فقيرتر خواهد كرد.»به گفته وي چنين سياستي در عين حال در اقتصاد ركود هم ايجاد مي‌كند و كسادي بنگاه‌هاي توليدي و ورشكستگي آنها را هم به دنبال خواهد داشت. او تاكيد كرد: «تجربه ثابت كرده كه افزايش ناگهاني قيمت حامل‌هاي انرژي كه در صورت تحقق وعده‌هاي يارانه‌اي و كارانه‌اي رخ خواهد داد، شرايط ركودي تورمي سهمگيني را بر اقتصاد ما تحميل خواهد كرد كه در گذشته تجربه آن را داشتيم. »طيب‌نيا گفت: «راه ديگري هم هست و آن دست بردن به جيب بانك مركزي است. به عبارتي ديگر اينكه پول چاپ كرده و آن را در جامعه پخش كنيم كه اين اقدام نيز آثار ركود تورمي مخربي دارد. همان طور كه در گذشته هم تجربه شد و تورم سنگين و به دنبال آن ركود را بر اقتصاد ايران تحميل كرد. من فكر مي‌كنم درست اين باشد كه وقتي كانديداهاي رياست‌جمهوري وعده مي‌دهند با خود بينديشند كه چقدر امكان عملي شدن اين وعده‌ها وجود دارد.»وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه آمارها نشان مي‌دهد كه پرداخت‌هاي نقدي اگر به صورت گسترده صورت گيرد، در كوتاه‌مدت نابرابري را كم ولي در بلندمدت آن را افزايش مي‌دهد، خاطرنشان كرد: «ممكن است در چنين شرايطي سياستمداران ببينند نابرابري افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است و بار ديگر به اين فكر كنند كه يارانه‌ها را افزايش دهند؛ باز در بدترين شرايط بازپرداخت يارانه‌ها منجر به تشديد تورم شده و بار ديگر تشديد تورم به كاهش قدرت خريد مردم و افزايش بيشتر نابرابري منجر خواهد شد؛ بدين‌ترتيب اقتصاد در يك دوره باطل مي‌افتد كه نتيجه‌اي جز تورم، ركود و بيكاري به دنبال نخواهد داشت.»او افزود: «اگر مي‌خواهيم براي مردم كاري كنيم و درصدد برطرف كردن فقر و نابرابري هستيم، راه اين است كه سرمايه‌گذاري بيشتري داشته باشيم و به دنبال آن توليد بيشتر شود، خلق درآمد شده و توزيع عادلانه درآمد براي آحاد مردم صورت گيرد و براي حل مشكل نابرابري راه ديگري وجود ندارد. پرداخت يارانه و كارانه نتيجه‌اي جز نابرابري بيشتر و تحميل تورم بر جامعه ندارد و من اطمينان دارم كساني كه چنين وعده‌هايي مي‌دهند اگر واقعا زماني در موضع مسوولان قرار گيرند به وعده‌هاي خود عمل نخواهند كرد.»
روايت وعده‌دهنده‌اي كه خود منتقدند
طيب نيا گفت: «جالب است بدانيد يكي از نامزدهايي كه چنين وعده‌هايي داده است پيش‌تر نامه‌اي به رييس مجلس در انتقاد به پرداخت يارانه‌هاي نقدي ارسال كرده بود. خواهش من اين است كه نامه اين نامزد محترم رياست‌جمهوري بررسي شود تا مشخص شود كه وي درمقطع قبل درباره يارانه‌ها و پرداخت‌هاي نقدي چه موضعي گرفته است. به نظر من موضع اين نامزد محترم موضع وي در شرايطي خواهد بود كه او مسووليت بر عهده گيرد و در مقام انجام عمل برآيد.»وي افزود: «متاسفانه در صحبت‌هايي كه تاكنون مطرح شده هيچ نشانه‌اي از نقد وجود نداشته است. به اين معني كه كسي نقد علمي از برنامه‌هاي دولت نكرده و نگفته فلان سياست دولت ايراد داشته است و راه‌حل مناسب آن نيز چنين است. در عوض راهي كه پيش گرفته شده فقط تخطئه، زير سوال بردن و بي‌اعتبار كردن دولت و ناتوان نشان دادن است.»وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: «به نظر من مهم‌ترين سرمايه‌اي كه اين دولت كسب كرد و آن سرمايه نظام است، جلب اعتماد مردم بود. به مردم گفتيم تورم را پايين خواهيم آورد و تورم كاهش يافت؛ گفتيم رشد اقتصادي ايجاد ميكنيم، اين كار را در شرايط بسيار سخت انجام داديم؛ گفتيم بازار ارز را به ثبات مي‌رسانيم، بازار ارز را به ثبات رسانديم؛ گفتيم محيط كسب و كار را بهبود مي‌بخشيم، آن را ۳۰ رتبه بهبود داديم؛ ساير شاخص‌هاي اقتصادي هم بهبود پيدا كرده‌اند و اين خود يك سرمايه‌اجتماعي براي دولت است، چرا كه مردم اكنون به دولت اطمينان پيدا كرده‌اند و مي‌دانند دولت اگر حرفي بزند به آن عمل مي‌كند.»وي افزود: «دوره‌اي كه اقتصاد به سياست يارانه دهد به سر آمده است و ما سال‌هاست كه اقتصاد كشور، معيشت مردم و زندگي آنها را فداي منازعات سياسي و منافع حزبي و گروهي ميكنيم. فكر مي‌كنم اكنون زماني رسيده است كه بايد براي منافع مردم و زندگي آنها اولويت قايل شويم.»
سياست‌هاي پولي و چاپ پول طيب نيا با بيان اينكه در حوزه اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان در دو سه سال اخير رشدهاي سنگيني رخ داد و رشد تسهيلات اعطايي سيستم بانكي از نرخ تورم به شكل معناداري بالاتر بوده است، تاكيد كرد: «اين بدان معناست كه تسهيل بيشتري براي واحدهاي توليدي قايل شديم و در حوزه سياست‌هاي مالي هم سعي كرديم سازمان امور مالياتي با فعاليت‌هاي توليدي مدارا كند و درصدد تحميل نرخ بالاتر به آنها نبوديم و هر كجا كه لازم شده سعي كرديم تسهيل لازم با فعالان اقتصادي و توليدكنندگان به عمل بيايد.»او افزود: «در تركيب بودجه دولت هم سياست ما سياست انقباضي نبوده است. نگاهي به تركيب بودجه نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي عمراني كه در سال قبل دولت ما در حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بوده، در سال ۱۳۹۵ به ۴۲ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. هزينه‌هاي عمراني يعني هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت زيرساخت‌ها كه مي‌تواند در توليد و اشتغال موثر باشد.»
طيب نيا با بيان اينكه سياست‌هاي پولي و مالي دولت به هيچ‌وجه براي توليد محدود‌كننده نبوده است، تاكيد كرد: «اگر ما به تورم پرداختيم عمدتا براي اين بوده است كه مهار تورم را يك پيش‌نياز لازم براي دستيابي به رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري تلقي ميكنيم.»