هشدار ۱۴۱ اقتصاددان به مردم درباره وعده‌هاي انتخاباتي
وعده‌هاي كارشناسي نشده، در تضاد با منافع ملي است
141 تن از اقتصاددانان كشور روز گذشته با انتشار بيانيه‌اي نسبت به وعده‌هاي انتخاباتي تعدادي كانديداهاي رياست‌جمهوري هشدار دادند و اجراي آن وعده‌ها را به زيان كشور دانستند. پس از روز چهارشنبه كه 50 اقتصاددان كشور رسما از حسن روحاني در انتخابات حمايت كردند، اين دومين بيانيه از اقتصاددانان ايراني است كه نسبت به انتخابات واكنش نشان دادند. هر چند در نامه روز چهارشنبه، انتقاداتي نسبت به عملكرد دولت، به ويژه در حوزه عدالت اجتماعي وجود داشت، در بيانيه ديروز از حسن روحاني حمايت چنداني نشده ولي بدون آنكه نام كانديداها به ميان آيد، نسبت به وعده‌هاي‌شان واكنش نشان داده شده است. در روزهاي اخير با مطرح شدن وعده‌هايي مانند رشد سالانه 25 درصدي اقتصاد يا ايجاد پنج ميليون شغل در چهار سال و افزايش چند برابري يارانه نقدي، پرسش‌هايي را ميان مردم مطرح كرده است. مردم از خود مي‌پرسند آيا اقتصاد ايران پتانسيل اجراي چنين برنامه‌هايي را دارد؟ اگر آري پس چرا تاكنون چنين اتفاقاتي در كشور نيفتاده است. با اين وجود كساني كه با علم اقتصاد آشنا هستند، به خوبي مي‌دانند كه چنين چيزي شدني نيست. به همين دليل 141 اقتصاددان به اين وعده‌ها واكنش نشان دادند. در بخش از نامه آنها آمده است: « يكي از مهم‌ترين دلايل وضعيت فعلي اقتصاد كشور نگاه كوتاه‌مدت مديران و كارگزاران نظام در اتخاذ بسياري از تصميمات اساسي كشور است. اين مساله به‌ويژه در فضاي انتخاباتي كشور كه حزب محور نيست، خاصه در زمان انتخابات رياست‌جمهوري شدت مي‌يابد. به همين دليل بعضا نامزدها در طرح وعده‌هاي مردم‌پسند مسابقه مي‌گذارند. متاسفانه بسياري از اين وعده‌ها كارشناسي‌شده نبوده و اجراي آنها در تضاد آشكار با منافع ملي قرار دارد. يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي واضح واقعي نبودن اين وعده‌ها، عدم ارايه برنامه مدون براي روشن كردن نحوه اجرا، سكوت معنادار در مورد روش تامين منابع مالي، نحوه شناسايي دريافت‌كنندگان اين حمايت‌ها و روش‌هاي كنترل پيامدهاي تورمي و آثار سوء آنها در اقتصاد است.»
مشروح نامه 141 اقتصاددان به شرح زير است:
انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري در شرايطي برگزار مي‌شود كه اقتصاد ايران با شرايط و مسائل ويژه‌اي در عرصه‌هاي گوناگون داخلي و بين‌المللي مواجه است. عملكرد ضعيف اقتصاد كشور در بخش مهمي از دهه هشتاد و اوايل دهه نود، مسائل متعددي را فراروي اقتصاد كشور قرار داده است. در اين دوره عملكرد ضعيف شاخص‌هاي مهم از جمله رشد اقتصادي، درآمد سرانه، ثبات مالي، اشتغال و بهره‌وري موجب افزايش فاصله اقتصاد كشور با بسياري از كشورهاي همتراز خود شده است. تداوم اين وضعيت مي‌تواند شكاف غيرقابل جبراني را براي اقتصاد كشور در مقايسه با رقباي منطقه‌اي خود به دنبال داشته باشد. از سوي ديگر، در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي قابل تقديري در جهت بهبود عملكرد اقتصادي و جايگاه بين‌المللي كشور صورت گرفته است. با توجه شرايط جديد بين‌المللي در كنار مسائل جدي اقتصاد كشور و اميد به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهاني، ما جمعي از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور فارغ از جناح بندي‌ها و انگيزه‌هاي سياسي، لازم دانستيم نكاتي را به اختصار درباره وعده‌هاي اقتصادي نامزدهاي محترم رياست‌جمهوري به مردم هوشمندِ ايرانِ سرافراز و نامزدها عرض كنيم.
يكي از مهم‌ترين دلايل وضعيت فعلي اقتصاد كشور نگاه كوتاه‌مدت مديران و كارگزاران نظام در اتخاذ بسياري از تصميمات اساسي كشور است. اين مساله به‌ويژه در فضاي انتخاباتي كشور كه حزب محور نيست، خاصه در زمان انتخابات رياست‌جمهوري شدت مي‌يابد. به همين دليل بعضا نامزدها در طرح وعده‌هاي مردم‌پسند مسابقه مي‌گذارند. متاسفانه بسياري از اين وعده‌ها كارشناسي‌شده نبوده و اجراي آنها در تضاد آشكار با منافع ملي قرار دارد. يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي واضح واقعي نبودن اين وعده‌ها، عدم ارايه برنامه مدون براي روشن كردن نحوه اجرا، سكوت معنادار در مورد روش تامين منابع مالي، نحوه شناسايي دريافت‌كنندگان اين حمايت‌ها و روش‌هاي كنترل پيامدهاي تورمي و آثار سوء آنها در اقتصاد است. متاسفانه اين وعده‌ها، مسير اصلي حركت منتخبين را تعيين و كشور را از اجراي برنامه‌هاي راهبردي و بلندمدت و اصلاحات اساسي و ساختاري دور مي‌نمايد. فاصله معنادار اقتصاد كشور با اهداف سند چشم‌انداز 1404با وجود پشت‌سر گذاشتن حدود 15 سال و اجراي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه خود گوياي اين وضعيت است. متاسفانه همانند گذشته اين‌بار با شدت بيشتري شاهد لغزش خطرناك برخي از نامزدهاي محترم انتخابات رياست‌جمهوري در طرح وعده‌هاي سراب گونه و نجومي بر مبناي پخش پول هستيم. اين در حالي است كه طرح و اجراي برخي از اين وعده‌ها يا پيشنهادهاي غير قابل تحقق، گذشته از پيامدهاي ناگوار اقتصادي، در بسياري از موارد باعث افزايش شديد سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها مي‌تواند به آسيب‌هاي اجتماعي غيرقابل جبران و بي‌ثبات‌كننده نظام سياسي كشور منجر شوند.
طرح و اجراي اين وعده‌ها گذشته از جنبه‌هاي اخلاقي، اجتماعي و سياسي آنها، از ديدگاه اقتصادي به دلايل متعددي نادرست است. توضيح اين دلايل خارج از حوصله و هدف اين بيانيه است. اما در ادامه به چند نكته مهم در اين رابطه اشاره مي‌شود.
اجراي اين وعده‌ها بعضا خارج از اختيارات قوه مجريه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستي از‌جمله سند چشم‌انداز و برنامه ششم است.
دانش اقتصاد نشان مي‌دهد كه نمي‌توان در بلندمدت از طريق سياست‌هاي حمايتي پخش پول، فقرزدايي كرد. البته اجراي سياست‌هاي حمايتي توانمندسازي فقرا و اقشار آسيب‌پذير جايگاه متفاوت و برجسته‌اي دارد. تاريخ اقتصادي و تجارب ارزشمند كشورها گوياي اين حقيقت است كه رشد اقتصادي و اشتغال فراگير و پايدار، تنها راه‌حل اساسي فقرزدايي است.
آثار تورمي شديد اجراي اين وعده‌ها كه افزايش ناگهاني نرخ ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي را به دنبال خواهد داشت، به بي‌ثباتي اقتصادي منجر شده و فرآيند رشد اقتصادي و اشتغال پايدار كشور را مختل خواهد كرد.
تجارب جهاني نشان مي‌دهد كه اجراي اين‌گونه سياست‌ها اگرچه ممكن است در ابتدا و مقطع زماني بسيار كوتاه بهبودي در وضعيت فقرا و طبقه آسيب‌پذير ايجاد كند، اما پس از مدتي به سبب تحميل آثار منفي اقتصادي، فقرا و طبقه آسيب‌پذير، قربانيان و بازندگان اصلي بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره‌برداران نهايي اجراي اين سياست‌ها خواهند بود. تجربه كشور ونزوئلا آخرين شاهد براي اين مدعا است. كشوري كه در دو دهه پيش يكي از كشورهاي نسبتا مرفه در امريكاي‌لاتين بود، امروز با وجود داشتن منابع غني نفتي به يكي از كشورهاي فقير و بي‌ثبات تبديل شده است.
اجراي اين وعده‌ها هزينه‌هاي سنگيني را به بودجه كشور تحميل مي‌كند كه هم‌اكنون با هزاران ميليارد تومان طرح‌هاي نيمه‌تمام و بدهي در شرايط مالي بحراني قرار دارد. افزون بر اين، كسري بودجه پنهان ناشي از تحقق اين وعده‌ها و تامين آن از طريق فروش سرمايه‌هاي ملي از جمله نفت به عنوان سرمايه‌هاي بين‌نسلي با منافع حال و آينده كشور سازگار نيست.
با اجراي اين وعده‌ها، دولت مجبور به كنار گذاشتن انضباط مالي و پولي خواهد بود كه يكي از الزامات اساسي رشد اقتصادي و افزايش اشتغال است.
در اثر اجراي اين وعده‌ها، افرادي كه از دارايي‌هاي واقعي برخوردارند به دليل شرايط تورمي و افزايش قيمت‌ها ثروتمند‌تر مي‌شوند. در مقابل كارگران و كارمندان، با كاهش قدرت خريد خود، فقيرتر مي‌شوند. بنابراين، نتيجه اجراي چنين سياست‌هايي مي‌تواند افزايش فاصله طبقاتي است. سخن پاياني ولي بسيار مهم آنكه وعده‌هاي كانديداها از قبيل رشد اقتصادي سالانه 25 درصدي (در حالي كه متوسط سالانه رشد اقتصادي كشور در چهل سال گذشته 4 درصد بوده)، افزايش چند برابري يارانه‌ها، ايجاد 5 ميليون شغل پايدار تنها در 4 سال و چند برابر شدن ماليات‌ها از طريق كاهش فرار مالياتي، همگي چند واقعيت تلخ را آشكار مي‌كنند. طرح چنين وعده‌هايي از يك طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف ديگر، نمايانگر وضعيت نه چندان مناسب اقتصاد كشور است كه متاسفانه محصول مديريت ناكارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. اين خود ضرورت توجه جدي و ويژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازي اقتصاد ملي در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد. همچنين طرح چنين پيشنهادهاي غيراجرايي و وعده‌هاي نجومي كه متاسفانه در همه انتخابات ملي و منطقه‌اي تكرار مي‌شوند، ناشي از اين نكته است كه چنين ادعاهايي براي منتخبين هزينه‌هاي سياسي در‌بر ندارد. عدم اتكا و وابستگي كانديداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوي، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنين شرايطي را ايجاد كرده است. نتيجه اين شرايط يك رقابت غيرمنصفانه و مخدوش به ضرر كانديداهاي با برنامه، اصلح و معقول است. نكته آخر اينكه طرح چنين وعده‌ها و پيشنهادهاي رنگارنگ و غيرقابل اجرا توسط برخي كانديداهاي محترم متاسفانه بيانگر نوع نگاه و توان كارشناسي و مشاوره‌اي ستادهاي ايشان است. در اين خصوص اين نگراني جدي مطرح است كه اگر اين نگاه و توان كارشناسي، پيروز انتخابات باشد، چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ايران با مشكلات متعدد و پيچيده داخلي و بين‌المللي خواهد بود.