زنان در ميانه انتخاب
پرده نشيني يا حضور اجتماعي؟
پرستو سرمدي عضو شوراي مركزي جمعيت زنان مسلمان نوانديش
انتخاب بين حسن روحاني و رقباي اصولگراي او از سوي زنان، انتخاب بين دو رويكرد و گفتمان نسبت به زنان است كه از ابتداي پيروزي انقلاب وجود داشته است. از يك سو رويكردي كه به قرائتي برابري‌طلب از قانون اساسي و فقه قايل است، حضور اجتماعي زنان را برمي‌تابد و در پي ارايه تفسيري از متون اسلامي در مورد زنان است كه در آن مقتضيات زمان و مكان در دوران مدرن لحاظ شده باشد، چنين رويكردي بود كه در دولت اصلاحات با آگاهي نسبت به نابرابري‌هاي موجود در قوانين خانواده مانند حق طلاق، حضانت، خروج از كشور و... لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را به تصويب رساند، هر چند كه اين لايحه در برخورد با هسته سخت رويكرد اصولگراي مقابل به جايي نرسيد، و همچنين طرح جامع نظام حقوقي و قضايي زنان و طرح امحاي خشونت عليه زنان را اجرا كرد، طرحي كه نتايج به دست آمده از آن توسط دولت احمدي‌نژاد خمير شد. اين رويكرد نوگرا و برابري طلب نسبت به زنان در دولت روحاني نيز حضور دارد. معاونت زنان دولت روحاني با همين رويكرد به تدوين لايحه اصلاح قانون تعزيرات در موضوع منفع خشونت عليه زنان پرداخته و براي اصلاح قوانين ازدواج مربوط به كودكان تلاش كرده است. ارايه پيشنهاد اصلاحي در زمينه تعيين تكليف كودكاني كه مادر ايراني و پدر غيرايراني دارند، ارايه لايحه اصلاح قانون حمايت از كودكان و نوجوانان درباره ازدواج فرزند خوانده و سرپرست و از همه مهم‌تر لايحه تامين امنيت زنان براي مبارزه با آمار متاسفانه بالاي خشونت عليه زنان از همين دست است. در مقابل تلاش‌هايي از اين دست كه در دولت‌هاي توسعه‌گرا و اصلاح‌طلب براي رفع تبعيض عليه زنان صورت گرفته است، در دوره‌اي مانند دوران هشت ساله دولت احمدي‌نژاد متاثر از نگاه سنت‌گرا شاهد قوانيني هستيم كه گويي تدوين مي‌شوند تا تير خلاصي باشند بر پيكر نحيف اندك قوانين حامي زنان. از جمله لايحه حمايت خانواده كه از سوي دولت اصولگراي احمدي‌نژاد ارايه شد و در ميان هزاران مشكل تمامي همت خود را بر آزاد گذاشتن دست مردان براي انجام ازدواج‌هاي متعدد قرار داد، يا قانوني كه به مردان اجازه مي‌داد با فرزند خوانده خود ازدواج كنند، يا اصلاح قانون گذرنامه كه خروج زنان مجرد از كشور را با محدوديت مواجه مي‌كرد. همچنين طرح امنيت اجتماعي و حضور گشت‌هاي ارشاد در خيابان‌ها كه از خاطره زنان پاك نشده، طرح‌هايي كه گويي از دل قرون گذشته درمي‌آمدند و با زمان حال رابطه‌اي نداشتند، طرح‌هايي كه بيم آن مي‌رود با پيروزي رقباي روحاني مجددا تكرار شوند. اين دو رويكرد موجود نسبت به زنان علاوه بر نگاهي كه به قوانين دارند، در جاي ديگري نيز مقابل هم قرار مي‌گيرند. ديدگاه اصلاح‌طلبانه و اعتدالي كه در مديريت جامعه به روش‌هاي توسعه‌گرا قايل هستند و به همين دليل از مشاركت زنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي حمايت مي‌كنند. در اين گفتمان نه‌تنها مطالبات زنان به عنوان بخشي از مطالبات بي‌پاسخ مانده جامعه به رسميت شناخته مي‌شود و براي پاسخ به آنها تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد، بلكه به زنان به عنوان نيمي از نيروي انساني لازم براي توسعه كشور نگريسته مي‌شود كه بايد براي استفاده از توانمندي‌ها و ظرفيت‌شان برنامه‌ريزي كرد. ديدگاهي كه در دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و همين طور دولت اعتدالي حسن روحاني قابل مشاهده است. با همين نگاه در دولت اصلاحات اقدامات متعددي صورت گرفت مانند ارتقاي دفتر زنان در دولت به مركز امور مشاركت زنان، اعمال نگرش جنسيتي و گنجاندن عدالت جنسيتي در برنامه چهارم توسعه، اجراي طرح امحاي خشونت عليه زنان، برنامه‌ريزي براي اشتغال زنان، تاسيس رشته مطالعات زنان و... و در دولت روحاني نيز با تلاش زياد با آگاهي به اهميت بحث جنسيت در توسعه، بار ديگر در برنامه ششم توسعه عدالت جنسيتي گنجانده شد و به تصويب مجلس رسيد؛ يعني آغاز فرصتي طلايي براي رشد زنان و توسعه كشور. بر اساس اين لايحه همه دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود اقدام كنند. طبق تبصره اين ماده رياست‌جمهوري و معاونت امور زنان و خانواده موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس و هيات وزيران ارايه دهد، همين يك اقدام يعني اجراي بند عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه اگر در چهار سال آينده با نظارت دقيق و به طور صحيح انجام شود، مي‌تواند بسياري از تبعيض‌هاي موجود در اشتغال، مديريت، سياست و حتي خانواده را كاهش دهد. در كنار اين دولت روحاني با اصلاح قوانين استخدامي كه زنان را از بسياري فرصت‌هاي شغلي خارج مي‌كرد، گام مهم ديگري در افزايش اشتغال زنان برداشته است، ارايه سند سياستي اجرايي اشتغال پايدار زنان، تلاش براي افزايش 10 درصدي مديران زن به صورت سالانه در دستگاه‌هاي اجرايي و... از ديگر اقدامات قابل تقدير دولت است. در مقابل در ميان رقباي اصولگراي روحاني با ديدگاهي مواجه هستيم كه بر تقسيم‌بندي جنسيتي نقش‌ها تاكيد دارد و نقش اصلي زنان را در خانه داري مي‌داند، رويكردي كه مخالف حضور اجتماعي زنان است و انواع برنامه‌هاي فرهنگي و سياستي را براي اين ممانعت اجرا مي‌كند. چنان كه در دولت احمدي‌نژاد سياست‌هايي در مخالفت با اشتغال زنان و سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها اجرا شد به گونه‌اي كه از رشد پذيرش دختران در دانشگاه‌ها جلوگيري كرد و سبب خروج صدها هزار زن از مشاغل‌شان شد. برنامه‌هايي كه در صورت پيروزي رقباي روحاني بازهم شاهد اجراي‌شان خواهيم بود، همچنان كه حتي در ميتينگ‌هاي تبليغاتي شأن زنان و مردان را با پرده از هم جدا مي‌كنند يا در بيلبورد‌هاي شهري انواع نقش‌هاي سنتي را به زنان اختصاص مي‌دهند. بنابراين انتخاب بين روحاني و رقباي اصولگراي او براي زنان انتخاب بين خانه‌نشيني و حضور اجتماعي است، انتخاب بين اصلاح قوانين تبعيض‌آميز يا تشديد اين قوانين است.