اقتصاد ايران به چه دولتي نياز دارد؟
مسعود نيلي
حدود 10 سالي مي‌شود كه اعتقاد دارم نيمه دوم دهه 1390 براي كشور ما سرنوشت‌ساز و تعيين‌كننده خواهد بود. كمي درباره چرايي اين ادعا توضيح مي‌دهم. سرنوشت‌ساز بودن نيمه دوم دهه 1390 در آن است كه دو رودخانه خروشان در اين زمان به هم مي‌رسند.
رودخانه اول، به نحوه مديريت بلندمدت دارايي‌هاي كشور مربوط مي‌شود. قابليت اداره يك كشور را مي‌توان با نحوه مديريت دارايي‌هاي طبيعي، انساني، مديريتي و سياسي آن مورد ارزيابي قرار داد. كشور ما از نظر منابع و دارايي‌هاي تجديد ناپذير يا كمتر تجديد پذير نظير آب، هوا، خاك، نفت و گاز به گونه‌اي اداره نشده كه بتواند براي مردمش رفاه پايدار ايجاد كند. ما اين منابع را به جاي آنكه «حفظ» كنيم يا آنها را تبديل به «ثروت توليدي» كنيم، «مصرف» كرده‌ايم. طبيعي است وقتي با ارزش‌ترين منابع يك كشور براي چند دهه اين‌گونه اداره شود، روزي خواهد رسيد كه آنها به اتمام برسند و آنگاه است كه همه متوجه مي‌شوند يك كشور بزرگ كه ظرفيت‌هاي عظيمي براي رشد و پيشرفت داشته ديگر از آنها برخوردار نيست.
اما رودخانه دوم، خيل عظيم جوانان و به ويژه زنان جوياي كار است كه از ساليان قبل كاملا مشخص بود مقياس ميليوني خواهد داشت و باز هم اينكه كشور ما يك زمان طلايي را در نيمه دوم دهه 1380 از دست داده و عواقب آن طي سال‌هايي كه در آن هستيم، هم به صورت آسيب‌هاي اجتماعي هم مشكل افزايش قابل توجه تعداد بيكاران بروز كرده و خواهد كرد.
اينك اين دو رودخانه در مبدا اتصال به يكديگر قرار گرفته‌اند. به هم رسيدن اين دو رودخانه، اتفاق سهمگيني است كه بايد بتواند به نحوي مديريت شود. در غير اين‌صورت عواقب آن مي‌تواند كشور را تا چند ده سال گرفتار انواع مشكلات اجتماعي و سياسي كند.
چهار عامل در چنين شرايطي مي‌تواند به كمك بيايد و از عميق‌تر شدن مشكلات جلوگيري كند.
اول و قبل از هر چيز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سياست است. چنانچه تغيير در مسير تورم اتفاق بيفتد، مسير تغيير، بازگشت به تورم 20 درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شيبي بسيار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد كلان كشور كه طي سه سال گذشته مانند هوايي پاك، فضاي عمومي كشور را سالم كرده و از اين طريق به ايجاد شغل و درآمد كمك كرده، پديده‌اي بسيار شكننده است و مي‌تواند با يك سخن نسنجيده يا يك اشتباه سياستگذاري، ظرف حتي چند ساعت، به همان شرايط سال‌هاي 1390 و 1391 و حتي بدتر از آن برگردد. كشور ما نيازمند دولتي است كه در ثبات بخشي به اقتصاد كلان باورپذير باشد.
دوم، لازم است در مورد «چرايي» بروز مشكلاتي كه امروز زندگي مردم با آن دست به گريبان است به دور از ملاحظات گرايش‌هاي سياسي گفت‌وگو شود. متاسفانه فرصت طلايي مناظره‌هاي تلويزيوني با طراحي غلط نحوه برگزاري اين مناظره‌ها و عدم تشكيل مناظره‌هاي كارشناسي نمايندگان مرتبط با هريك از نامزدها از دست رفت و آنچه شاهد بوديم فقط تشديد فضاي تنش بود و در پايان اين مناظره‌ها بالاخره مشخص نشد كه چرا امروز كشور با مشكلاتي بزرگ مانندِ آب، هوا، صندوق‌هاي بازنشستگي، بيكاري، نظام بانكي و بودجه مواجه شده است. بزرگ‌ترين خطر، تشخيص نادرست و بزرگ‌ترين اشتباه در چنين شرايطي دامن زدن به مطالباتي است كه برآورده كردن آن مقدور نيست. اين كار كاملا در مسير به جلو كشيدن مـشكل و در نتيـجه هدر دادن زماني است كه مي‌توانسته صرف حل مساله شود. دولت دوازدهم بايد دولتي باشد كه بتواند همكاري همه سرمايه انساني متخصص و با صلاحيت كـشور و متخصصـين ايراني خارج از كشـور را جلب كند. هركسي نمي‌تواند در اين كار موفق باشد. صرف رييس‌جمهور بودن باعث موفـقيت در جلب اين همكاري نمي‌شود.
سوم، وجود يك سرمايه اجتماعي بالا به معني انسجام بالاي اجتماعي براي گذر از اين شرايط است. اين روزها وعده‌هايي به مردم داده مي‌شود كه گويي مبدا تاريخ تحولات كشور سال 1396 و پايان تاريخ توسعه كشور پايان كار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نيست هيچ مشكلي براي دولت سيزدهم باقي بماند. اما به عنوان يك كارشناس آشناي با مسائل اقتصاد ايران عرض مي‌كنم كه اينچنين نيست. نامزدهايي كه چنين ايده‌هايي را در جهت دامن زدن به مطالبات مردم محروم ترويج مي‌كنند بايد احتمال هرچند ضعيف را هم بدهند كه ممكن است خودشان در معرض پاسخگويي به آنها قرار گيرند و آن زمان مطمئنا هيـچ پاسخي براي عدم تحقق آنها در برابر مردمي كه با اين وعده‌ها پاي صندوق‌هاي راي آمده‌اند نخواهند داشت. دولت دوزادهم بايد دولتي باشد كه بيشترين حمايت اجتماعي مردم و به ويژه جوانان را پشت سر خود داشته باشد تا بتواند از طريق گفت‌وگو با آنها از گذرگاه‌هاي سختي كه پيش رو دارد عبور كند.
و بالاخره چهارم، شرايط بسيار حساس اقتصادي سال‌هاي آينده نيازمند آن است كه بيشترين ميزان سرمايه سياسي كشور پشت سر دولت دوازدهم قرار داشته باشد. در كشوري كه احزاب در آن فعاليت جدي ندارند سرمايه سياسي، متبلور در چهره‌هاي شاخصي است كه مردم به آنها علاقه و توجه دارند.
به چهار مورد ذكر شـده مي‌توان يك بعد پنـجم را هم اضافه كرد و آن، مسـائل پيچـيده بين‌المللي و منطقه‌اي و زمان طلايي بهره‌برداري اقتصادي از برجام است. همه مي‌دانيم كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، يك عدم قطعيت بزرگ در دنيا شكل گرفته است و از طرف ديگر، مسائل منطقه‌اي بسيار پيچيده شـده است. يك اشـتباه كوچك حتـي كلامـي در سياست خارجي مي‌تواند پيامدهاي زيانباري براي كشور داشته باشد. ذكر اين توضيح خيلي مهم است كه ثبات و آرامشي كه از شروع به‌كار دولت يازدهم در بازار ارز و در كل اقتصاد شكل گرفته حاصل يك هماهنگي تنگاتنگ بين بخش اقتصادي و بخش سياست خارجي بوده است. تاثير مهارت ديپلماسي در برخورد با مسائل پيچيده موجود خيلي كم مورد توجه قرار گرفته است. البته بخش ديگر اهميت ديپلماسي هم توانايي مذاكره در پيشبرد اهداف اقتصادي پسا برجام است. كشور ما به دولتي نياز دارد كه داراي بيشترين توان، تجربه و مهارت در ديپلماسي باشد. قدرت مذاكره و رسيدن به نتيجه در دنيايي كه رقابت در دستيابي به بازارها و جلب سرمايه بسيار بالاست از اهميت تعيين‌كننده برخوردار است.
مجموعه موارد ذكر شده ما را به اين جمع‌بندي مي‌رساند كه اولا: چند سال باقيمانده تا سال 1400 داراي اهميت تعيين‌كننده براي آينده كشور است و ثانيا: در اين دوران كشور نيازمند دولتي متخصص، برخوردار از پشتوانه اجتماعي متنوع، داراي سرمايه سياسي حداكثري و نيز بهره‌مند از مهارت كافي ديپلماسي است.
دستاوردهاي كشور در زمينه‌هاي مختلف مانند برجام، ثبات اقتصاد كلان، طرح سلامت و رسيدن به درآمد معادل بيش از يك ميليون بشكه نفت صادرات، همگي بسيار ارزشمند اما ناپايدار است. اعمال يك مديريت ناپخته و جايگزين كردن همه اينها با پمپاژ پول، با سرعتي باور نكردني اقتصاد ايران را ونزوئلايي خواهد كرد.
در انتخابات حاضر ما با يك تناقض بزرگ مواجهيم. از يك طرف بيش از هر زمان ديگر، شعارهاي اقتصادي (البته به بيان دقيق‌تر رفاهي و نه اقتصادي) همراه با ذكر كميات بيان مي‌شود. مانند تعداد شغل، رشد اقتصادي، ميزان يارانه پرداختي به گروه‌هاي مختلف مردم، هدفگذاري حتي براي تعداد ازدواج مثلا يك ميليون ازدواج در سال، فارغ از ويژگي‌هاي جمعيتي و سني زنان و مردان در سن ازدواج و غيره. خوب اين البته يك حركت رو به جلو است اما از آنجا كه موارد مطرح شده تنها اهداف است و در مورد نحوه تحقق آنها صحبت نمي‌شود جاي ترديد به وجود مي‌آورد. به خصوص كه اين رويكرد جداي از آنكه مطلوب هست يا نه اساسا كپي‌برداري از شرايطي است كه با آن انطباق ندارد يعني با زماني كه درآمدهاي نفتي بطور متوسط، سالانه بيش از 100ميليارد دلار بود. حال آنكه در حال حاضر و در افق قابل پيش‌بيني پيشي گرفتن از 45 ميليارد دلار در سال با ترديد مواجه است. جداي از آنكه جمعيت كشور نيز نسبت به حدود دهسال پيش بيش از 10 ميليون نفر اضافه شده است. بنابراين در شرايطي كه مهم‌ترين مساله كشور منابع است افزايش مصارف بدون مشخص ساختن منابع آن، جز دامن زدن به تورم نتيجه ديگري ندارد. البته اين رويكردهاي انبساطي تورم‌هاي بالا ايجاد مي‌كند و نه تورم متوسط. يعني با توجه به شكل‌گيري انتظارات حول محور تورم زير 10 درصد، ايجاد يك تغيير رو به بالا در تورم، انتظارات تورمي را فعال مي‌كند كه در آنصورت عواقب وخيمي به ويژه براي قشر كم درآمد خواهد داشت. البته مي‌دانيم كه اصلي‌ترين فشار تورم، بر قشر فقير و كم‌درآمد وارد مي‌شود. مثلا يك تورم 70 درصدي نه تنها ظرف يكسال قدرت خريد مثلاً يارانه 150 هزار تومان را به همان 45 هزار تومان قبلي مي‌رساند، بلكه ارزش بقيه درآمدهاي مردم را هم به كمتر از يك‌سوم تقليل مي‌دهد.