معافيت نهادهاي نظارتي و مذهبي از پرداخت ماليات

برخي منتقدان معتقدند كه دولت بودجه جاري خود را 5/2 برابر كرده است و به همين جهت انگشت اتهام خود را به سوي دولت نشانه گرفته‌اند. اين در حالي است كه آخرين گزارش عملكرد بودجه‌اي دولت مربوط به گزارش عملكرد بودجه سال 95 دولت است كه در اين گزارش نشان داده شده كه كل منابع اعتباري 296 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه از اين رقم 282 هزار ميليارد تومان محقق شد، اين عدد يعني 96 درصد از اين رقم يعني 208 هزار ميليارد تومان بودجه جاري كشور بوده است كه شامل حقوق معلمين، پزشكان و كاركنان دولت و در كنار آنها بودجه مربوط به بودجه يارانه‌اي دولت و بازنشسته‌هاي لشگري و كشوري يعني صندوق‌هاي بازنشستگي را نيز شامل مي‌شود. در حقيقت اگر دولت تامين‌كننده منابع مالي اين صندوق‌هاي بازنشستگي نباشد اين صندوق‌ها براي پرداخت حقوق با مشكلاتي مواجه مي‌شوند. اين تكليفي است كه از قبل وجود داشته و به دولت روحاني نيز به ارث رسيده است و راه گريزي نيست اما مي‌توان برخي رديف‌هاي اعتباري بودجه را با ديد انتقاد نگريست. براي مثال بنده با اختصاص بودجه 6700ميليارد توماني بودجه فرهنگي مخالف هستم چرا كه تنها برخي از نهادهاي كه از اين بودجه بهره مي‌برند زير مجموعه دولتي محسوب مي‌شوند و ساير نهادهاي فرهنگي كه از اين بودجه بهره‌مند مي‌شوند كار مثبتي براي دولت انجام نمي‌دهند و در حقيقت مخالف دولت هستند. البته ناگفته پيداست كه تصميم‌گيري در مورد كاهش اين بودجه‌ها و حتي قطع بودجه برخي نهادي‌ها دولتي كه خلاف جهت دولت حركت مي‌كنند بايد با همراهي مجلس صورت گيرد و بنده به عنوان كسي كه طرفدار شفافيت بودجه هستم از دولت و البته مجلس مي‌خواهم تا به دنبال شفاف‌سازي بودجه دولتي باشند. بنده به عنوان كسي كه استقلال و تماميت ارزي كشور برايم اهميت دارد، اختصاص بخش زيادي از منابع كشور در قابل طرح هدفمندي يارانه‌ها كه از دولت قبل به دولت يازدهم به ارث رسيد موجب شد تا منابع كشور بزرگ شود. در حال حاضر از 80 ميليون نفر جمعيت كشور 74 ميليون نفر يارانه‌بگير هستند يعني در حقيقت دولت دو بار حقوق مي‌دهد يك بار به كاركنان، كارمندان پزشكان و... و يك بار هم در قالب يارانه ماهانه و به نظر مي‌رسد اگر دولت به دنبال توسعه است و قرار است دولتي توسعه‌گرا بر سر كار ‌آيد بايد براي پرداخت يارانه‌ها تصميم عاجلي بگيرد.  به اين ترتيب كه نهايتا سه دهك پايين جامعه از يارانه بيشتري نسبت به ساير دهك‌ها برخوردار شوند نه اينكه با وعده افزايش سه برابري يارانه بخواهيم براي خود محبوبيت جذب كنيم. قطعا امكان‌پذير نيست كه كل يارانه پرداختي را سه‌برابر كنيم. البته كانديداهايي كه وعده افزايش چند برابري يارانه را مي‌دهند بايد اعلام كنند دقيقا از چه منبعي تصميم به افزايش يارانه‌ها گرفته‌اند. اين در شرايطي است كه حتي به تخصيص بودجه دولتي براي برخي دانشگاه‌ها و نهادهاي دولتي نيز انتقاد و ايراد وارد است و دولت و مجلس با تصميم‌گيري در خصوص عدم تخصيص بودجه دولتي به اين بخش‌ها مي‌تواند از هزينه‌هاي جاري دولت بكاهد. چرا كه دولت در برخي مواقع بايد از جيب كارمندان و بازنشستگان و... براي تخصيص بودجه به اين نهادها برداشت كند. متاسفانه بسياري از كانديداهاي انتخاباتي نگاه و نگرشي در مورد موضوعات اقتصادي ندارند و متاسفانه مشاوران اقتصادي آنها نيز اشراف كامل را ندارند و اين موجب شده تا برخي مشاوره‌هاي غلط را به آنها داده و موجب ارايه وعده‌هاي بي‌پشتوانه از سوي كانديداها شده است. به نظر مي‌رسد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد در زماني مناسب براي كانديداها و مشاوران آنها جلسه‌اي كارورزي براي مسائل اقتصادي برگزار كند تا كمي جلوي چنين رويدادهايي گرفته شود.  دولت تنها از دو منبع مالي تامين بودجه مي‌كند كه يكي نفت است و ديگري ماليات و اگر قرار است نفت را از منابع تامين مالي دولت دور كنيم تمام تمركز دولت به سمت ماليات مي‌رود كه در اينجا افزايش ماليات نيز اصلا به صلاح نيست و دولت با پديده‌اي به نام فرار مالياتي كلان مواجه است. در حال حاضر بسياري از نهادهاي نظامي و مذهبي ماليات پرداخت نمي‌كنند و حتي زيرمجموعه‌هاي وابسته به آنها نيز خود را از پرداخت ماليات مستثني مي‌دانند در صورتي كه بايد اين نهادها نيز با پرداخت ماليات همچون ساير بخش‌ها در درآمدزايي مشاركت كنند.  البته با توجه به اينكه در حال حاضر تنها 50 درصد بودجه جاري از محل ماليات‌ها تامين مي‌شود و اين در شرايطي است كه بيشتر دستگاه و نهادها از معافيت‌هاي مالياتي بهره مي‌برند و مي‌توانيم با توجه به كاهش اتكاي به درآمدهاي نفتي با كمك مجلس و تغيير قانون با كاهش معافيت‌هاي مالياتي به درآمد بيشتر دولت كمك كنيم. اين يك واقعيت است كه كشور با شعار اداره نمي‌شود و با روي كار آمدن دولت توسعه مي‌توان اميدوار بود با برنامه‌ريزي صحيح به سمت اقتصاد شفاف و بهتر گام ‌برداريم. البته اين بدان معنا نيست كه نرخ ماليات را دوبرابر كنيم چرا كه افزايش نرخ ماليات منجر به تشديد ركود در اقتصاد مي‌شود.