كاهش سهم ماليات بر مشاغل

با وجود سهم قابل توجه و فزاينده ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي از 49 به 55 درصد، سهم ماليات بر مشاغل دردرآمدهاي مالياتي از 6 به 4 درصد كاهش يافته است.
با وجود سهم قابل توجه ارزش افزوده مبناي محاسبه ماليات بر مشاغل از توليد ناخالص داخلي، سرانه ماليات پرداختي توسط مشاغل در سال 1395 بسيار كمتر از سرانه ماليات پرداختي توسط كاركنان بخش عمومي در سال مزبور بوده است.
ماليات دريافتي از ثروت در سال 1384 برابر با 431 ميليارد و 660 ميليون تومان بود. اين عدد در 7 ماهه امسال به يك هزار و 450 ميليارد تومان افزايش يافت. مساله اما ميزان رشد ماليات بر ثروت نيست بلكه سهمي است كه از كل ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور دارد. با وجود سهم بالاي اين بخش در دارايي‌هاي ثبت شده، امسال تنها 8/2 درصد از كل درآمدهاي مالياتي از اين بخش تامين شده است. ماليات بر ثروت 5 سرفصل ماليات بر نقل و انتقال املاك، سهام، سرقفلي، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار دارد. آمارهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم ماليات پرداختي از محل ثروت در يك دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما با وجود آن‌كه قدر مطلق ماليات دريافتي از ثروت در يك دهه گذشته افزايشي قابل توجه را تجربه مي‌كند؛ سهم ماليات دريافتي از اين محل از درآمدهاي مالياتي كل كشور تغيير چنداني را شاهد نيست.
سال 1393 لايحه‌اي به مجلس رفت كه بر اساس آن بنا بود از عايدي مسكن ماليات گرفته شود. اين نوع ماليات ابزار رايجي براي كنترل دلالي مسكن
در دنياست.
نمايندگان روز سي‌ام شهريور ماه 1393 با ۱۲۷ راي موافق، ۵۷ راي مخالف و ۱۹ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر با پيشنهاد حذف بند ۱۷ اين لايحه موافقت كردند. براساس اين بند نرخ ماليات بر عايدي املاك در ۳ سال اول اجراي اين قانون 3درصد است و پس از پايان مدت مذكور هر سال به ميزان دو و نيم درصد، 2/5 درصد افزايش مي‌يافت.
اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مدت‌ها بررسي سال 1394 به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان براي اجرا در سال 1395 ابلاغ شد. اما در اين اصلاحيه هم دو مساله مهم ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغيير دولت، وزير اقتصاد اين بخش‌ها را از قانون خارج كرد و به اين ترتيب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت ماليات تداوم پيدا كرد.
تمام بخش‌هاي لايحه ماليات‌هاي مستقيم در دولت قبل تهيه و تدوين شد و وزير امور اقتصادي و دارايي وقت آن را تحويل مجلس داد. اما دولتمردان يازدهم و برخي مجلسي‌ها چون قصد داشتند كه در آن تغييراتي مانند خروج بخش ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر ثروت را ايجاد كنند، ابلاغ اين قانون را دو سال معطل نگه داشتند.
قانون ماليات بر مجموع درآمد از سال 1345 كه نخستين قانون ماليات مستقيم تدوين شد؛ در قانون ديده شده بود اما به دليل دشوار بودن اجراي اين بند از قانون، هميشه اجرا به تعويق مي‌افتاد. بعدها اما به دليل اينكه اجراي اين قانون باعث شفافيت درآمد مي‌شد؛ اين بخش از قانون به اجرا درنيامد.