رقم پنهان بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، مبلغ دقيقي براي انتشار اسناد خزانه يا ساير اوراق با هدف بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورز در متن قانون بودجه ۹۶ ذكر نشده است. مديريت تحقيق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در گزارشي تحليلي به بررسي تطبيقي قانون بودجه 1396 كشور با لايحه پيشنهادي بودجه از سوي دولت به مجلس و همچنين تغييرات اين بودجه نسبت به سال قبل پرداخته است. در اين گزارش ابتدا با تعريف بودجه به عنوان برنامه مالي دولت آمده است: طبق تعريف قانون محاسبات عمومي كشور «بودجه» برنامه مالي دولت براي يك سال مالي است كه حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه براي انجام عملياتي است كه منجر به دستيابي به سياست‌ها و اهداف قانوني كشور مي‌شود. دولت بر اساس قوانين كشور هر ساله موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس تسليم كند و پس از تصويب نمايندگان مجلس و تاييد شوراي نگهبان به عنوان قانون لازم‌الاجرا، توسط رييس مجلس به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود.
بودجه كل كشور، از دو بخش بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت تشكيل شده است. بودجه عمومي دولت نيز خود به دو بخش درآمدها (منابع) و هزينه‌ها (مصارف) تقسيم مي‌شود. منابع بودجه عمومي دولت به صورت عمده از درآمدهاي حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي، منابع مالياتي، منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي و غيره تشكيل شده است. مصارف بودجه عمومي نيز از سه بخش هزينه‌هاي جاري، سرمايه‌گذاري عمراني و تملك دارايي مالي شامل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و غيره تشكيل شده است. پس از آشنايي كلي با ساختار بودجه، در بخش نخست به بررسي ارقام كلي مندرج در قانون بودجه 1396 كه در تاريخ 25/12/95 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد پرداخته مي‌شود. در بخش دوم و سوم به بررسي اقلام عمده سرفصل «واگذاري دارايي مالي» و «تملك دارايي سرمايه‌اي» پرداخته شده است. هدف از ارايه بخش‌هاي مذكور، پيوند مستقيم اقلام اين دو سرفصل با بازار سرمايه كشور است. در ادامه به بررسي جايگاه بازار سرمايه در قانون بودجه 1396 پرداخته و در پايان جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ارايه مي‌شود. رويكرد گزارش حاضر، رويكرد اين گزارش تطبيقي بوده و ارقام قانون بودجه سال 1396 با ارقام لايحه بودجه 1396 و قانون بودجه 1395 مقايسه شده است. بررسي سرفصل‌هاي قانون بودجه سال 1396 نشان مي‌دهد كه منابع و مخارج بودجه اين سال نسبت به سال 1395 حدود 8/17 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه براساس لايحه بودجه 1396 افزايش مذكور معادل 9/10 درصد بود. بنابراين قانون بودجه مصوب نسبت به لايحه بودجه رشد 22/6 درصدي را نشان مي‌دهد. سرفصل‌هاي اصلي قانون بودجه سال 1396 را در مقايسه با قانون بودجه سال 1395 نشان مي‌دهد. در بخش منابع بيشترين رشد (5/50درصد) را سرفصل «واگذاري داراييهاي سرمايه اي» به خود اختصاص داده است كه مهم‌ترين دليل آن، افزايش 5/37 درصدي «منابع حاصل از ارزش نفت خام» است. منابع حاصل از ارزش نفت در قانون بودجه سال 1396 حدود 1002 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است كه اين رقم در قانون بودجه سال 1395 حدود 7288 هزار ميليارد ريال در نظرگرفته شده بود.
بخش مربوط به «منابع حاصل از ارزش نفت خام» به همراه دو بخش «سه درصد فروش نفت خام براي مناطق نفت خيز و محروم» و «منابع موضوع بند ج تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور» تحت‌بندي تحت عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي» به ارزشي معادل 1,139 هزار ميليارد ريال قرار دارند. سرفصل «درآمد» در قانون بودجه 1396 با رشد 6/10 درصدي همراه است كه به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه نرخ تورم انتظاري در سال 1396 حدود 10 درصد باشد، اين رشد متناسب با نرخ تورم درنظر گرفته شده باشد. نرخ رشد سرفصل «درآمد» در لايحه بودجه حدود 4/1درصد درنظر گرفته شده بود كه رشد محسوس بيش از 9 درصدي را در قانون بودجه مصوب شاهد هستيم. ارقام عمده سرفصل «درآمد» شامل درآمدهاي مالياتي و درآمد حاصل از مالكيت و فروش كالا و خدمات است. درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه 1396 حدود 1,170 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است كه نسبت به سال 1395 رشد 5/18 درصدي را نشان مي‌دهد. سرفصل «واگذاري داراييهاي مالي» در قانون بودجه سال 1396 با افت 3/7 درصدي مواجه شده است كه از مهم‌ترين دلايل اين افت مي‌توان به كاهش 75/13 درصدي منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي و همچنين كاهش 76/36 درصدي منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي اشاره داشت. سرفصل مصوب «واگذاري داراييهاي مالي» در مقايسه با لايحه پيشنهادي با رشد 3/21 درصدي همراه بوده است. در مجموع با توجه به سه سرفصل فوق، منابع عمومي دولت در قانون بودجه 1396 معادل 8/17 درصد افزايش نشان مي‌دهد.