دلالي پرونده جلوي شعب موسسات غيرمجاز
سپرده‌گذاران براي دريافت پول‌شان از موسسات غيرمجاز به هر دري مي‌زنند؛ حتي برخي حاضر شده‌اند از ۱۰ تا ۲۰ درصد پول‌شان بگذرند، بلكه مديران حاضر شوند پرونده آنها را دو سه تا هم كه شده جابه‌جا كنند. موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، هر كاري هم كه كنند، باز هم غيرمجازند؛ حتي اگر سرپرستي‌شان را گروه ديگري به عهده بگيرند. مدت‌ها است كه البته پرونده موسسات اعتباري غيرمجاز باز است و گويا قرار است همچنان هم باز بماند. اما نكته حايز اهميت در اين ميان، سپرده‌هايي هستند كه به دليل شرايط بد اقتصادي و كسب و كارهاي نامناسب، روانه موسساتي مي‌شوند كه حاضرند چند درصد سود بيشتر به مشتريان بپردازند، غافل از اينكه، اين وعده و وعيدها، نه تنها براي سپرده‌گذاران نان نمي‌شود، بلكه همان اندك سرمايه‌اي هم كه دارند را از دست‌شان خارج خواهد كرد. در اين ميان، بانك مركزي وارد عمل شده و شرايط را به گونه‌اي مديريت كرده است كه مردم بتوانند حداقل حتي دير هم كه شده، به پول خود برسند؛ اگرچه بايد سودش را فراموش كنند. نكته حايز اهميت در اين ميان آن است كه اكنون با ساماندهي پرونده‌ها و تجميع تعاوني‌ها، مردم تنها مي‌توانند به اصل پول خود آن هم با مشقت بسيار برسند؛ چراكه بانك مركزي پرداخت اصل سپرده‌ها را هم نوبت‌بندي كرده و به ترتيب، سپرده‌ها را به لحاظ ارزش به دست مردم مي‌دهد. نمونه اخير اين برخورد با سپرده‌گذاران هم را به خوبي مي‌توان در موسسه اعتباري كاسپين ديد، موسسه‌اي كه پرونده‌اش همچنان باز است و گويا به اين زودي‌ها هم قرار نيست مختومه اعلام شود. روزهاي پاياني ارديبهشت ماه بود كه بانك مركزي اعلام كرد كه قرار است سپرده سپرده‌گذاران در اين موسسه را به آنها بازگرداند و البته، براي ارايه اين سپرده‌ها، نوبت‌بندي اعلام كرده است كه در مرحله اول سپرده‌هاي تا ۱۰ ميليون تومان و سپس تا ۲۰ميليون تومان را به سپرده‌گذاران باز خواهد گرداند. در مرحله بعد هم، سپرده‌هاي بالاتر را ساماندهي خواهد كرد. نبايد فراموش كرد موسسات اعتباري غيرمجاز در دوره‌اي متولد شده بودند كه چتر نظارت و ساماندهي روي موسسات تنها از سوي بانك مركزي گسترده نمي‌شد، بلكه ساير دستگاه‌ها هم اجازه يافته بودند كه مجوز فعاليت براي تعاوني‌هاي اعتباري صادر كنند؛ همين جا نقطه آغاز تولد موسساتي شد كه پول مردم را مي‌گرفتند و به بهاي پرداخت سود بالاتر، مشتريان زيادي جذب مي‌كردند؛ البته كم كم كه مديريت اين موسسات با مشكل مواجه شد، با دريافت پول از سپرده‌گذاران جديد، سود سپرده‌هاي قبلي را پرداخت مي‌كرد؛ اما اين راه هم جواب نداد و كم كم هر چقدر كه زمان مي‌گذشت، كلاف مديريت اين سپرده‌ها سر در گم‌تر شد تا اينكه يك بحران تمام‌عيار را رقم زد و بانك مركزي به ناچار وارد عمل شد. اما اكنون كه كار ساماندهي اين موسسات غيرمجاز آغاز شده و سرپرستي آنها به موسسات ديگري سپرده شده است، داستان‌ها و ماجراهاي جديدي در حال رخ دادن است. موضوع از اين قرار است كه اكنون ريش و قيچي در اختيار شعب موسساتي است كه قرار است سپرده‌ها را با هدايت بانك مركزي به سپرده‌گذاران بازگردانند.