سايه ركود صنعت ساختمان بر بيكاري كارگران ايراني
ركود حاكم بر صنعت ساختمان و نبود نظارت بر فرآيند به كارگيري كارگران ساختماني غيرايراني، منجر به بيكاري بخش عمده‌اي از كارگران ماهر ساختماني ايراني شده است. ركود چندسالي هست كه در بازار مسكن رخنه كرده؛ صنعتي كه گفته مي‌شود با حدود ۱۰۰ رشته فعاليت اقتصادي مرتبط است، بنابراين ركود يا رونق آن مي‌تواند ساير فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهد. در عين حال بخش عظيمي از اشتغال نيروي كار در بخش ساختمان و صنايع مرتبط فعاليت مي‌كنند كه ركود حاكم بر اين بخش، اشتغال نيروي كار را نيز تحت تاثير قرار داده است. در همين زمينه، اكبر شوكت، رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور در گفت‌وگو با مهر مي‌گويد: دليل اصلي ركود بخش ساختمان، ساخت بي‌رويه مسكن در سال‌هاي ۸۹ و ۹۰ بود كه با حجم انبوهي از ساخت مواجه شديم؛ به طوري كه در آن زمان ميزان ساخت مسكن حداقل ۴ برابر شد. اين موضوع باعث شد نيروي مازاد مورد نياز با استفاده از نيروي كار خارجي تامين شود. وي ادامه داد: هر چند پيش از آن هم، كارگران غيرايراني در بخش ساختمان‌سازي فعاليت داشتند اما با ساخت اين حجم از مسكن علاوه بر ورود بيش از اندازه كارگر غيرايراني در اين بخش، حتي اتباع بيگانه‌اي كه هيچ تخصصي در امر ساخت و ساز نداشتند هم، وارد عرصه ساخت وساز شدند. رييس كانون انجمن كارگران ساختماني كشور افزود: پس از ورود حجم زيادي از كارگران اتباع بيگانه در امر ساخت و ساز، اين كارگران حتي در زمان ركود هم از ايران خارج نشدند و بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي ساخت و ساز را در اختيار گرفتند كه اين امر نيز باعث بيكاري كارگران ايراني شد. وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ۴۰ درصد نيروي كار در بخش ساختمان، از كارگران غير ايراني هستند، گفت: در حالي شاهد فعاليت اين حجم از نيروي كار بيگانه در بخش ساختمان‌سازي هستيم كه يكي از شرايط صدور مجوز استفاده از اتباع بيگانه، عدم وجود نيروي كار كافي ايراني در همان تخصص است؛ به عبارتي طبق قانون، در صورتي بايد مجوز فعاليت كارگر خارجي داده شود كه كارگر ساختماني ايراني داراي تخصص به اندازه كافي، به تناسب ساخت و ساز وجود نداشته باشد. شوكت، اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار اتباع بيگانه را از ديگر شرايط به‌كارگيري نيروي كار غير ايراني بر اساس تكليف ماده ۱۲۱ قانون كار عنوان كرد و گفت: طبق آماري كه توسط كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني برآورد مي‌شود، تعداد كارگران فعال در اين صنعت حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر هستند كه از اين ميزان، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر كارگران غيرايراني داراي مجوز يا بدون مجوز هستند.