تركيه و ادامه نقض حقوق بشر مخالفان
حركت به سمت سقوط
محمود فاضلي
ديپلمات پيشين و كارشناس مسائل بين‌الملل
در پي كودتاي نافرجام 15 جولاي سال گذشته، مقامات تركيه فشار بر مخالفان و منتقدان دولت را تشديد و به بازداشت‌هاي گسترده و جمعي در صفوف ارتش، پليس، دستگاه قضايي و جامعه هنرمندان و نويسندگان اقدام كردند. تركيه به موجب حالت فوق‌العاده‌اي كه پس از اين كودتاي نافرجام به اجرا گذاشت بيش از 100 هزار نفر را از سمت‌ها و مشاغل خود بركنار كرده است. اما آمارها نشان مي‌دهد وضعيت حقوق بشر پس از كودتا در تركيه تنزل يافته است. آزادي رسانه‌ها و مطبوعات و رفتارهاي غيرقانوني زير سوال رفته و تحت كنترل دولت قرار گرفته است كه آخرين نمونه آن ممنوعيت هرگونه تظاهرات و تجمع پرسر و صدا پس از غروب در شهر استانبول است. به ادعاي ترك‌ها اين اقدام مطابق با قوانين مربوط به تجمعات و تظاهرات وضع شده و گونه تجمعات باعث بر هم خوردن نظم عمومي و امنيت شده و خطر سازمان‌هاي تروريستي براي بمبگذاري عليه گروه‌هاي تظاهرات‌كننده را افزايش داده و باعث مي‌شود نيروهاي امنيتي به سختي بتوانند در چنين مواردي مداخله كنند.
دولت تركيه پس از كودتاي نافرجام تابستان سال گذشته بسياري از مخالفان خود را به طور خودسرانه، ناعادلانه و با انگيزه‌هاي سياسي از كار بركنار كرده است.
مقامات آنكارا براي بركنار كردن اين افراد هيچ توضيحي به آنها نداده و بركناري دسته جمعي اين افراد بر پايه انگيزه‌هاي مبهم و اتهام كلي «ارتباط با سازمان‌هاي تروريستي» صورت گرفته است.
نهادهاي دولت تركيه براي اخراج اين افراد هيچ استدلال و حتي توجيهي ارايه نكرده‌اند و سوالات و درخواست‌هاي افراد بركنار شده نيز در اين زمينه بي‌پاسخ
مانده است.
اقدامات مقامات آنكارا بر ضد اتحاديه‌هاي صنفي، فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران نيز همچنان ادامه دارد. اين اقدامات نشان مي‌دهد بسياري از اين اخراج‌ها و بركناري‌ها خودسرانه، ناعادلانه و با انگيزه‌هاي سياسي بوده است. البته آنكارا انگيزه‌هاي سياسي را در اين بركناري‌ها، تكذيب مي‌كنند و آن را تدابير استثنايي براي پاكسازي نهادها و سازمان‌هاي دولتي از عناصر نفاق‌افكن ضروري مي‌دانند. طبق آمار موجود بيش از 33 هزار معلم و كارمند وزارت آموزش تركيه از كودتاي تابستان گذشته تاكنون اخراج شده‌اند.
24 هزار مامور پليس و كارمند وزارت كشور، 8 هزار عضو ارتش، 5 هزار دانشگاهي و كارمند آموزش عالي تركيه و نزديك به 4 هزار قاضي، دادستان و ديگر اعضاي وزارت دادگستري تركيه نيز از كار بركنار شده‌اند. افراد بركنارشده براي پيدا كردن كار و همچنين باطل شدن گذرنامه خود با مشكلات جدي رو به رو هستند. بي‌شك تدابير تنبيهي دولت تركيه بر ضد فعالان سياسي و مخالفان، بركناري آنها يا باطل كردن گذرنامه‌هاي‌شان حتي اگر هم قابل توجيه باشد، نقض آشكار حقوق بشر است.
مخالفين دولت كه مدعي‌اند كودتاي 15 جولاي، كودتاي كنترل شده بود اعتقاد دارند در جريان كودتا شيريني فروش، اصناف، صاحبان صنايع، سرباز وظيفه، افسر، قاضي، فرماندار، دادستان و استانداراني كه عضو گروه گولن بودند را دستگير كردند اما چرا نمي‌توانند سياستمداران عضو اين گروه را پيدا كنند. چرا كساني كه راسا شاهد كودتا بودند، براي پاسخ دادن به سوالات، به كميسيون بررسي كودتا در مجلس نمي‌آيند؟
براي اينكه كودتاي كنترل شده، افشا نشود. به گفته احزاب مخالف، حزب حاكم در بيانيه انتخاباتي خود در بدو تاسيس در سال 2001 از اخلاق و دموكراسي سخن به ميان آورده بود. ولي با گذشت 16 سال به يك ديكتاتوري تبديل شده است. رييس‌جمهور سوگند ياد كرد كه بي‌طرف خواهد بود. ولي زماني كه به عضويت يك حزب درمي‌آييد و رهبر آن حزب مي‌شويد، ديگر بي‌طرف نخواهد بود.
كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز بارها نگراني عميق خود را نسبت به دستگيري‌هاي گسترده و تمديد وضعيت فوق‌العاده در تركيه ابراز كرد و گفت مبارزه با تروريسم نبايد به قيمت حقوق بشر انجام شود.
بعيد به نظر مي‌رسد كه اين دستگيري و اخراج‌ها مطابق با معيارهاي مورد انتظار باشند. روزنامه‌نگاري جرم نيست، اين موضوعي است كه حكومت بايد توجه جدي به آن داشته باشد. كميسر همچنين از بازداشت‌ها و اخراج‌هاي دسته جمعي در تركيه و ادامه حالت اضطراري در اين كشور، ابراز نگراني كرده و معتقد است مبارزه با تروريسم، نبايد به حساب حقوق بشر
گذاشته شود.