شهر مغازه نيست

  حميد‌رضا خالدي /   ديروز بخش «درآمدي» لايحه بودجه 94شهرداري به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد؛ بخشي كه گرچه با كمترين چالش‌ها روبه‌رو بود، ولي درعين حال با كمي تفحص درآن مي‌توان به نكات سوال برانگيز و ابهام‌آميز فراواني برخورد كرد. محمد حقاني، رييس كميته محيط زيست شوراي شهر كه خود يكي از منتقدان بخش «درآمدي» بودجه بود، درگفت‌وگو با «اعتماد» به بخشي از اين ابهام‌ها و تناقض‌ها اشاره كرده است؛ مواردي از شيوه تعيين درآمدهاي پايدار تا تغيير كاربري و شهر فروشي. در اين گفت‌وگو حقاني بخش «درآمدي» بودجه شهرداري را در چهار بخش درآمدهاي «پايدار»، «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي»، «فروش اموال منقول و غير منقول واگذاري‌هاي مالي» به نقد كشيده است كه در زير مي‌خوانيد.

داستان درآمدهاي «پايدار»

بودجه درآمدهاي «پايدار» شهر تهران براساس گزارش ارايه شده، از حدود پنج هزارو 520 ميليارد تومان درسال 93 به بيش از هفت هزارميليارد تومان درسال 94 افزايش يافته كه از اين مقدار سهم عمده آن ناشي از درآمدهاي «نقد» شهرداري است يعني حدود شش هزار ميليارد تومان. اين بخش كسب درآمد كه از آن به عنوان درآمدهاي «پايدار» ياد مي‌شود عمدتا از محل انواع عوارض ماليات ارزش‌افزوده كه از سوي دولت به حساب شهرداري واريز مي‌شود، تامين  و بخشي ديگر از آن از طريق عوارض‌هايي مانند عوارض ساختماني، حق امتياز، عوارض املاك بلا‌استفاده، خودروهاي سواري و... تامين مي‌شود. اين اتفاق، اتفاق ميموني است كه درآمدهاي شهري از محل خدمات عمومي شهرتامين مي‌شود اما درعين حال به نظر مي‌رسد دراين بودجه مي‌توانست پروژه‌هايي نيز تعريف شود كه احتمال دارد به شكل درآمدهاي «ناپايدار» تامين شود. از جمله اين موارد مي‌توان به درآمدهاي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت ياد كرد. براين اساس درآمد ناشي از اين بند براي سال آتي بيش از هزار و483ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه بيش از هزار ميليارد تومان آن غير نقدي است و نسبت به سال گذشته بيش از سه برابرشده است. اين به‌آن معناست كه ما عملا درحال فروش شهر هستيم. براي اداره چنين شهري با استفاده از درآمدهاي «پايدار» بايد بيش از پيش از عوارض متعدد از خدمات شهري استفاده كنيم. عوارضي مانند عوارض پسماندهاي شهروندان پرمصرف يا پسماندهاي بيمارستاني. در همين راستا شهرداري مي‌توانست درسال 94 براي نخستين بار عوارض پسماندهاي ساختماني را دررديف‌هاي بودجه‌اي بياورد تا كمكي به بحث درآمدهاي پايدار شهري شود. گرچه همه ما مي‌دانيم كه اداره شهر با استفاده از درآمدهاي «پايدار» بسيار سخت‌تر از آن است كه از طريق صدور مجوز يك برج يا تغيير كاربري يك باغ، درعرض چند ساعت درآمدي كلان به دست آوريم. به همين دليل به نظر مي‌رسد بيش از هزار ميليارد تومان از رقم هزارو 483ميليارد تومان كد درآمدي فروش دارايي‌هاي شهر، اضافي باشد و به ضرر شهر تمام شود.

واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

بخش ديگري از بودجه به «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» شهر اختصاص دارد. اين به آن معناست كه مي‌خواهيم براي تامين هزينه‌هاي شهر، سرمايه‌هاي آن را بفروشيم. اين رقم در بودجه سال 93، هشت هزار و674 ميليارد تومان بوده كه براي سال 94 اين رقم به هشت هزار و 345ميليارد تومان كاهش يافته است. گرچه اين كاهش خبر ميموني است ولي واقعيت اين است كه چندان تغييري با رقم سال گذشته نداشته است. براساس بررسي بودجه، 60 تا 65 درصد اين رقم از محل غير نقدي تامين خواهد شد. اين به معناي فروش دارايي‌هاي شهر است. اگر خوب به اين رديف نگاه كنيم خواهيم ديد كه بخش اعظم و بيش از نيمي از اين بودجه قرار است از محل «تغيير كاربري»‌ها تامين شود. براين اساس، درآمد شهرداري از محل تغيير كاربري در سال 93، سه هزار و 95 ميليارد تومان بوده است كه قرار است در سال 94 اين رقم با حدود هزار و 250 ميليارد تومان افزايش، به بيش از چهار هزار و 300 ميليارد تومان برسد. ضمن آنكه چگونه است درحالي كه ما ادعاي اداره شهر با تكيه برطرح تفصيلي و جامع را داريم، تنها در چهار سال اخير بيش از 12 هزار ميليارد تومان درآمد از محل تغيير كاربري داشته‌ايم؟اين آمار درشرايطي ارايه شده كه اعضاي شوراي شهر همگي بركاهش درآمدهاي ناشي از تغيير كاربري و حتي به صفر رساندن آن تاكيد دارند چرا كه معتقديم شهر «مغازه» نيست كه هر كس كالاي مورد علاقه‌اش را درآن عرضه كند و بفروشد. درچنين شرايطي و درحالي كه شهر بايد براساس طرح‌هاي توسعه شهري و قوانين شهري اداره شود ارايه چنين دستاوردهايي به اين معناست كه قوانين و طرح‌هاي توسعه شهري را بازيچه گرفته‌ايم.

فروش اموال منقول و غير منقول

بخش ديگري كه دراين بودجه قابل نقد است، بخش درآمدهاي حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول است. اين رقم در بودجه سال 94، 606 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين به اين معناست كه شهرداري مي‌تواند به عنوان صاحب شهر، اموال آن را بفروشد. الان خيابان‌ها وپارك‌ها نيز جزو اموال شهرداري‌ها هستند، اما آيا بايد خيابان‌ها و پارك‌ها را نيزفروخت و به آنها چوب حراج زد؟ اين ديدگاه، ديدگاهي بسيار خطرناك است.

واگذاري‌هاي مالي

اصل مهم دراين بخش اطلاع از آمار دقيق بدهي‌هاي شهرداري است. اگر همان‌گونه كه ياد شده و براساس پيوست شماره پنج بودجه، بدهي شهرداري به بانك‌هاي 9 گانه بيش از 9 هزار و 157 مييليارد تومان و ميزان بدهي به پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي هم چيزي حدود چهار هزار ميليارد تومان باشد، بايد براي تامين آن، دگرگوني اساسي درمديريت شهري ايجاد كنيم. بايد پرسيد درشرايطي كه كل بودجه پايدار شهر تهران به زور به بيش از هفت هزار ميليارد تومان مي‌رسد، چگونه مي‌توان وضعيت درآمدهاي حدود 14 هزارميليارد بدهي شهرداري را مديريت كرد؟ اين مباحث درحالي مطرح است كه نه تنها دربخش «درآمد» كه دربخش «مصرف» نيز بودجه شهرداري برمدارهاي ناپايدار شهري استوار شده است. البته نبايد از اين مساله غافل بود كه ما تنها نبايد شهرداري را مقصر اين فاجعه بخوانيم، بلكه بايد سيستمي را كه شهر و مديريت آن را به اين سو برده، نيز به نقد بكشانيم. اين تنها راه براي اصلاح ساختار مديريت شهري پايتخت است.