نظرخواهي
لايحه تفكيك سه وزارتخانه به مجلس مي‌رود
گروه سياسي| روز گذشته معاون پارلماني رييس‌جمهور از تفكيك سه وزارتخانه در دولت خبر داده است. به گفته حسينعلي اميري براساس لايحه‌اي كه در دولت تدوين شده است سه وزارتخانه راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از يكديگر تفكيك مي‌شوند. در اين صورت وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي»، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت، معدن» و «بازرگاني» و وزارت ورزش و جوانان هم به وزارتخانه ورزش و سازمان ملي جوانان تبديل خواهند شد. آن‌طور كه حسينعلي اميري به فارس گفته است از مدت‌ها قبل كار مطالعات مربوط به تفكيك اين وزارتخانه‌ها در بخش كارشناسي دولت انجام گرفته و براي چابك‌سازي دولت و امور اين وزارتخانه‌ها و استفاده حداكثري از ظرفيت‌ها و تسهيل در امور بازرگاني، معادن، مسكن و جوانان اقدام به تهيه اين لوايح شده است. اميري اميدوار است دولت اين لوايح را به موقع به مجلس برساند تا رييس‌جمهور كابينه دوازدهم را بر اساس ساختار جديد به مجلس معرفي كند. اما آيا تفكيك اين وزارتخانه‌ها برخلاف سياست كوچك‌سازي دولت نخواهد بود و آيا در زمان مناسبي مطرح شده است؟
زماني براي تصحيح ادغام‌هاي نادرست گذشته
الياس حضرتي
نماينده تهران و عضو كميسيون اقتصادي
به اعتقاد من ادغام‌هايي كه در گذشته در جهت كاهش تصدي‌گري دولت صورت گرفت به هيچ‌وجه موفق نبود، چرا كه هم تعداد پرسنل و هم حجم اداري را نتوانست كاهش دهد. همان امكانات و همان پرسنل در وزارتخانه‌ها باقي ماندند با اين تفاوت كه اين‌بار تحت يك مديريت پراكنده نامنسجم و حجيم قرار گرفتند. اين پراكندگي علاوه بر عملكرد وزارتخانه، مراجعين به اين وزارتخانه‌ها را هم با مشكل مواجه كرده است. از جمله در وزارت مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مي‌بينيم كه دو وزارتخانه سنگين و پركار در كنار هم قرار گرفتند اما بعد از ادغام آنها مي‌بينيم كه وزنه مديريت به خاطر سابقه وزير به سمت بخش راه و ترابري بيشتر متمايل شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شرايط مشابهي دارد. بخش بازرگاني مملكت تحت‌الشعاع صنعت قرار گرفت. چون آقاي نعمت‌زاده، وزير با سابقه صنعتي بودند و لذا بخش بازرگاني در عمل بدون متولي ماند. همين الان در وزارتخانه‌هاي كار، رفاه و تامين اجتماعي همين معضل را داريم. عجيب است كه دولت در اين لوايح به اين وزارتخانه نپرداخته است. الان وزارت تعاون كاملا بدون متولي است و توجه جدي به آن وجود ندارد. شايد خود ما مجبور بشويم در لايحه دولت تفكيك اين وزارتخانه را هم اضافه كنيم. در خصوص وزارت جوانان هم آنقدر وزارت ورزش پرحاشيه است كه از زمان ادغام، سازمان جوانان تحت تاثير قرار گرفته است. علاوه بر اينكه مديراني هم در اين بخش به كار گرفته شده‌اند كه اهل خلاقيت نبوده‌اند، خود وزارتخانه هم به دليل مشغله‌هاي بخش ورزش نسبت به اين بخش بي‌توجه بوده است. با اين تفاسير به اعتقاد من اين اقدام خوبي است و زمان مناسبي هم انجام مي‌شود. اگر مجلس اين لايحه را تصويب و شوراي نگهبان هم تاييد كند براي مرداد و شهريور ماه كه قرار است وزراي جديد معرفي شوند وزراي اين وزراتخانه‌ها هم معرفي خواهند شد و خللي در كار دولت پيش نخواهد آمد.
زمان مناسب براي تفكيك
عبدالكريم حسين‌زاده
عضو كميسيون عمران
1- وزارت راه و شهرسازي متشكل از 14 سازمان بزرگ است كه هر يك از اين سازمان‌ها يك سري كلان‌وظايف را بر عهده دارند. لذا هر چقدر اين قبيل تقسيم كارها صورت بگيرد قاعدتا تسهيل راحت‌تر خواهد شد. من تصور مي‌كنم در وهله اول تفكيك وزارتخانه‌ها مي‌تواند راهگشاي اساسي باشد به خصوص اگر وزارت رفاه و كار و تعاون هم تبديل به وزارت كار و تعاون و رفاه و امور اجتماعي مي‌شد مي‌توانست به چرخه كاري دولت كمك كند. بنابراين تفكيك مجدد اين وزارتخانه‌ها امر بسيار خوبي است با اين پيش‌شرط كه دولت براي برون‌سپاري امورات به بخش خصوصي واقعي و كارآمد برنامه داشته باشد و دولت را كوچك‌تر كند تا بتواند با نشاط بيشتري به امر نظارتي خودش بپردازد. آقاي روحاني به خوبي مي‌داند به عنوان رييس‌جمهور فقط 4 سال ديگر فرصت دارد تا روياها و آرمان‌ها و اهداف خودش براي كشور را محقق كند و اين 4 سال طلايي براي هر رييس‌جمهوري است. براي ماندن در تاريخ و براي تحقق آرمان‌هاي خودش بايد يك سري برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك داشته باشد. اگر اين تفكيك وزارتخانه‌ها در راستاي اين مسير استراتژيكي كه طراحي شده باشد و با پيش‌شرط چابك‌سازي دولت انجام شود من فكر مي‌كنم دولت مي‌تواند در 4 سال آينده كارنامه متفاوتي از خودش به جا بگذارد. اقاي روحاني در گذرگاه سختي قرار دارد. ايشان در 4 سال گذشته همه ناملايمات و حتي اعضاي كابينه و افراد غير همراه را تنها به خاطر منافع ملي تحمل كرد. اما اين‌بار تامين منافع ملي و مانا شدن خود ايشان ايجاب مي‌كند كه افرادي را به كار بگيرد كه در راستاي منافع ملي حاضرند جان‌شان را بدهند و به لحاظ گفتماني به شخص رييس‌جمهور و برنامه‌هاي ايشان تعهد واقعي دارند تا در پايان چهار سال ايشان از كساني كه همراهش نبودند و عدم اجراي برنامه‌هايش ابراز تاسف نكند.
2- به اعتقاد من بازه زماني فعلي بازه مناسبي براي طرح تفكيك وزارتخانه‌ها است. حتي اگر تا قبل از معرفي كابينه دوازدهم هم اين لايحه به سرانجام نرسد اما در آغاز كار دولت و آغاز شكل‌گيري كابينه است و چندان هارموني كابينه را به هم نمي‌ريزد. با توجه به اينكه در آغاز راه هستيم قطعا مي‌تواند كمك‌حال دولت باشد به اين شرط كه دولت از همين ابتدا برنامه‌ريزي خودش را بر مبناي ساختار جديد داشته باشد و تقسيم كار خودش را بر مبناي همين ساختار جديد انجام دهد.