نقدي بر نظام بانكداري ايران
دكتر محمدصادق حميديان
نايب‌رييس اتاق بازرگاني شيراز
اقتصاد ايران سال‌هاست از بيماري‌هاي متعدد و گوناگوني كه متاسفانه در گذر و گذار زمان شديدتر و وخيم‌تر شده‌اند، به‌شدت رنج مي‌برد و در اين مدت با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات اصلي و اساسي صورت گرفته در جهت ريشه كن شدن بيماري‌هاي مزمن اقتصادي، نتايج به دست آمده فقط در حد تسكين، كاهش درد موضعي يا تعويق انداختن امراض اقتصادي بوده است. بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بزرگ‌ترين عامل عدم موفقيت در رفع مشكلات و درمان بيماري‌هاي اقتصادي وجود خلأ تصميم‌سازي براي سياستگذاران و قانونگذاران بوده است.
در شرايط فعلي نظام بانكي كشور به دليل مالكيت دولتي، تمركزگرايي بيش از حد، قوانين و مقررات حاكم، منابع محدود، ضعف آگاهي‌ها و آموزش‌ها و در نهايت شيوه مديريت و اداره امور از يك طرف و افزايش توقعات و انتظارات و پيچيده‌تر شدن نيازهاي مردم از طرف ديگر با نارسايي‌ها، موانع و معضلات عمده‌اي مواجه است. با وجود اينكه از اوايل دهه 80 بانك‌هاي خصوصي تاسيس شده تا كمي از دولتي بودن بانك‌ها كاسته شود اما هنوز هم بخش غالب مالكيت و مديريت سيستم بانكي در اختيار حاكميت (شامل دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي) است. در اين حالت نظرات و سلايق شخصي مديران اجرايي بانك‌ها و اعضاي هيات مديره با يكديگر متفاوت بوده و در تصميم‌گيري‌ها اثر گذار است كه در نهايت منجر به تخصيص بهينه منابع و توسعه اقتصادي كشور نخواهد شد.
درحال حاضر بانكداري ما از 2 جهت با معضل روبه‌رو است؛ با وجود گشايش‌هاي مختصري كه در برخي زمينه‌هاي بانكي حاصل شده اما هنوز نمي‌توانيم ادعا كنيم كه روابط بين‌المللي بانكي ما عادي شده است. از سويي به لحاظ عدم هماهنگي با بانكداري بين‌المللي، به ويژه در پسابرجام كه قرار است بانك‌ها به طور مجدد فعاليت خود را در سطح بين‌المللي آغاز كنند و از سوي ديگر؛ مقررات و قوانين بانكداري داخلي كه بانك‌ها را به استفاده از چند عقد در انجام معاملات محدود ساخته است، دست آنها را در به كارگيري ملزومات بانكي مدرن بسته است.
از منظري ديگر فساد مالي گريبانگير نظام بانكي است. اغلب مي‌شنويم كه تسهيلات هنگفت به افرادي خاص اعطا مي‌شود كه لزوما در چرخه توليد وارد نمي‌شود و بازپرداختي هم از طرف آن صورت نمي‌گيرد بلكه فقط منابع بانكي را كاهش داده و فاصله آن را با بدهي‌ها كمتر مي‌كند. چنين رويه‌اي باعث شده تا اعتبارات بانكي كوتاه‌مدت كه به طور معمول برطرف كننده نيازهاي پولي يا سرمايه در گردش در موسسات كوچك و متوسط بخش خصوصي هستند، تقريبا كنار گذاشته شوند و در نتيجه موسسات توليدي كوچك و متوسط، يعني همان بخش خصوصي از اين اعتبارات محروم شوند و متاسفانه با وجود حجم نقدينگي كه در آستانه يك تريليون تومان است، بسياري از اين موسسات از فقدان گردش سرمايه در رنج‌اند. نظام بانكي ايران نشان داده است نه‌تنها قادر به هدايت نقدينگي به سمت‌و سوي توليد و فعاليت‌هاي مولد نبوده است، بلكه باعث شده منابع از فعاليت‌هاي توليدي منفك و جدا شده و جذب فعاليت‌هاي غيرتوليدي و غيرمولد شده وبه بخش سوداگري جامعه روي آورد.
امروزه بانك‌هاي كشور به نهادهاي پر‌ريسك و درمانده‌اي تبديل شده‌اند كه به صورت روزافزون بر معوقات آنها افزوده شده و نمي‌توانند نقش‌هاي كليدي خود را در زمينه تامين مالي كسب‌وكارها و خانوارها ايفا كنند. وجود مطالعات غيرجاري كه عمدتا به دليل شكست بازار و موفق‌نبودن نظام مالي و بالا بودن نرخ مطالبات غيرجاري است، به دليل قفل‌كردن تسهيلات بانك‌ها، بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها را از مديريت اعتباري خارج و از تمايل بانك‌ها به اعطاي وام مي‌كاهند.
ايجاد موسسات اعتباري و تعدد شعبات بانك‌ها كه تعداد آنها هم معمولا 3 برابر استاندارد و ميانگين جهاني است، در نظام بانكي اخلال ايجاد كرده است. موسسات اعتباري كه بعضا بدون داشتن مجوز از بانك مركزي در حال فعاليت هستند صرفا به دليل سود بيشتري كه به سپرده‌ها مي‌دهند، موازي با بانك‌هاي دولتي حركت كرده و منابع بانكي را تحت تاثير قرار داده و باعث ايجاد رقابت ناسالم در تجهيز منابع بين ساير بانك‌ها شده‌اند.
بانك‌ها از حسابداري تعهدي براي حسابداري گردش مالي خود استفاده مي‌كنند و اين روش، شيوه عمل ريسك‌هاي عملياتي ناشي از ساختار بدهي و دارايي را پنهان مي‌كند. يكي از مشكلاتي كه در سيستم بانكي وجود دارد همين شيوه حسابداري تعهدي به ويژه در قالب طرح‌ها و فرآيندهايي است كه در حوزه مشاركت وجود دارد. معمولا سه تا چهار سال دوره اجراي يك پروژه طول مي‌كشد تا يك پروژه مشاركت به فروش اقساطي تبديل شود. اين در حالي است كه در دوره مشاركت سودي تحت عنوان سود تعهدي شناسايي مي‌شود كه دوره پرداخت آن در آينده مثلا سه سال آتي آغاز مي‌شود. حسابداري تعهدي با انتقال زيان به دوره‌هاي آتي به پنهان شدن ريسك‌هاي عملياتي ناشي از اين اقدام دامن مي‌زند.
يكي ديگر از مشكلات عمده محدوديت‌ها و موانع ناشي از ابلاغ ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات نهادهاي خارج از بانك است. تعدد، تنوع، بعضا تضاد، پيچيدگي، ابهام و حجم زياد مصوبات شوراي عالي بانك‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از طرف بانك مركزي، مصوبات مجلس و مصوبات شوراي پول و اعتبار مي‌تواند از ديگر عوامل بازدارنده براي اعمال مديريت كارآمد باشد. اين قوانين و مقررات با گذشت بيش از 3 دهه بايد متناسب با پيشرفت‌هاي قابل توجهي كه در عرصه فناوري، شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امروز، همراه با تحولات گسترده در عمليات و خدمات بانكي در دنيا ايجاد شده است، بازنگري و به‌روزآوري شوند.