قراردادهاي نفتي، مقدمه گشايش در روابط ايران
با اقتصاد جهاني
عليرضا سلطاني
عضو هيات علمي دانشگاه و كارشناس اقتصاد انرژي
يكي از مسائل و چالش‌هاي امروز ايران، عادي‌سازي و گسترش مناسبات با اقتصاد جهاني است. تحريم‌هاي اقتصادي ناشي از پرونده هسته‌اي در فاصله سال‌هاي 90 تا دي ماه 94، بسياري از مناسبات و كانال‌هاي ارتباطي ايران با اقتصاد جهاني را بست. مناسباتي كه ثمره ده‌ها سال و پرداخت هزينه‌هاي سنگين در طول ساليان متمادي بود. مهم‌ترين اثر اين تحريم‌ها علاوه بر منافع مستقيم اقتصادي و تجاري، كاهش يا ازبين رفتن سطح اعتماد و اطمينان فعالان اقتصادي و تجاري جهان به ايران است. برجام اگرچه در طول 18 ماه گذشته، تحريم‌هاي اقتصادي ناشي از پرونده هسته‌اي را رفع كرده است و به عبارتي هيچ مانعي براي برقراري مجدد مناسبات تجاري و اقتصادي با دنيا وجود ندارد اما متغير اصلي در شكل‌گيري مناسبات تجاري و اقتصادي يعني اعتماد و اطمينان طرفين به خصوص طرف‌هاي خارجي نسبت به همكاري‌هاي اقتصادي هنوز به طور كامل ايجاد نشده است؛ به عبارت ديگر بعد از گسست مناسبات اقتصادي و تجاري، شركت‌ها و بنگاه‌هاي معتبر و معروف بين‌المللي به دليل نگراني از آينده و بالا بودن ريسك فعاليت، انگيزه‌اي براي همكاري‌هاي اقتصادي با ايران و طرف‌هاي ايراني نداشته و آن را به آينده موكول مي‌كنند. تحركاتي كه در ماه‌هاي اخير به خصوص در باب خريد هواپيما و همچنين انعقاد چند قرارداد خودرويي صورت گرفته تا حدي به تلطيف اين فضا كمك كرده است اما هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله وجود دارد. واقعيت اين است كه در بازگشت به شرايط عادي همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با جهان، توپ در زمين ايران است. علاوه بر اقدامات و تحركات سياسي كه از اهميت بالايي برخوردار است، ايران بايد از ظرفيت‌هاي اقتصادي خود براي جلب و جذب شركت‌هاي خارجي بهره‌برداري لازم را ببرد. ايران كشوري با ظرفيت اقتصادي بالاست و اين ظرفيت‌ها در صورتي كه با برنامه و هدف مورد استفاده قرار گيرد، در تحريك و ايجاد انگيزه براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جهت همكاري با ايران مي‌تواند نقش موثري داشته باشد. بدون ترديد مهم‌ترين ظرفيت اقتصادي ايران، نفت و گاز است. نياز رو به تزايد اقتصاد جهاني به منابع نفت و گاز از يك سو و برخورداري ايران از بيشترين ذخاير نفت و گاز جهان از سوي ديگر، نفت و گاز را به مزيت و ظرفيت اصلي اقتصاد ايران تبديل ساخته است. علاوه بر اين در سال‌هاي اخير، صنعت نفت و گاز ايران به دليل تحريم‌هاي اقتصادي از ظرفيت انباشته براي سرمايه‌گذاري برخوردار ساخته است. بنابراين اقتصاد ايران براي هرچه سريع‌تر از اين ظرفيت براي گشايش مناسبات اقتصادي پايدار با جهان استفاده كند. اين استفاده به طور طبيعي بايد در گام نخست در همكاري با شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و معتبر بين‌المللي متجلي شود. حضور شركت‌هاي نفتي بزرگ خارجي در صنعت نفت ايران، علاوه بر جبران عقب‌ماندگي‌هاي اخير در صنعت نفت در نتيجه تحريم‌هاي اقتصادي و جذب و تزريق سرمايه، تكنولوژي و نظام‌هاي مديريتي روز جهان به اين صنعت، هموار‌كننده مسير ارتباطي ايران با اقتصاد جهان است. قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي بزرگ خارجي مانند توتال فرانسه، اينپكس ژاپن و شل انگلستان با توجه به گردش مالي بالايي كه در پي دارد، زمينه حضور و مشاركت بانك‌ها و موسسات مالي بزرگ بين‌المللي و همچنين موسسات بين‌المللي بيمه را در قراردادها و به دنبال آن حضور آنها در ايران فراهم ساخته و از اين طريق مشكل ارتباطات بانكي كه پس از اجراي برجام به دليل بي‌اعتمادي بانك‌ها و موسسات مالي بين‌المللي به ايران، به تدريج برطرف خواهد شد. حضور بانك‌هاي معتبر در طرح‌هاي بزرگ صنعت نفت ايران، راه را براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي در ديگر بخش‌ها باز كرده و به اين ترتيب مناسبات ايران با اقتصاد جهاني در شرايط عادي قرار مي‌گيرد. با اين تفسير به نظر مي‌رسد هرگونه تاخير در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي معتبر خارجي مانند توتال يا سنگ‌اندازي بر سر امضا و اجراي اين قراردادها، برخلاف منافع ملي است.