وزارت نفت: بدهي زنجاني بيش از 8 هزار ميليارد تومان است

گروه سياسي| شركاي خارجي بابك زنجاني بالاخره قرار شده است براي پرداخت بدهي او دست به كار شوند.
آنگونه كه روز گذشته وكيل متهم نفتي اعلام كرده است پيش‌نويس قرارداد ميان شركاي خارجي بابك زنجاني و نمايندگان شركت نفت تنظيم شده است اما در مورد مبلغ قرارداد ميان نمايندگان شركت نفت و شركاي خارجي زنجاني اختلاف وجود دارد.
مبلغ بدهي در دادنامه هشت هزار ميليارد و 657 ميليون تومان است و شركت نفت مي‌گويد مبلغ بيشتر از اين است. حال تعيين تكليف بدهي نهايي زنجاني به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه رياست آن با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور است، سپرده شده تا تصميم نهايي را در مورد بدهي‌اي كه شركاي زنجاني بايد بپردازند بگيرد. پرونده‌اي كه متهمش در يك قدمي چوبه‌دار قرار دارد اما هنوز بدهي كلان او به وزارت نفت تعيين تكليف نشده است.
ديروز وكيل‌مدافع بابك زنجاني گفت: پيش‌نويس قرارداد شركاي خارجي موكلم با نمايندگان شركت نفت تهيه شده است.
به گزارش ايسنا، رسول كوهپايه‌زاده مدعي شد: پس از چندين ماه مذاكره با نمايندگان شركت ملي نفت ايران، كارشناسان وزارت اطلاعات و موكلم و شركاي خارجي وي، براي ارايه راهكار جهت پرداخت بدهي، نهايتا پيش‌نويس قرارداد مربوطه تهيه شد اما آنچه محل اختلاف است، ميزان مبلغ بدهي موكلم به شمار مي‌رود. وي افزود: شركاي خارج از كشور موكلم، طي اين قرارداد متعهد مي‌شوند كه عينا مبلغ بدهي مندرج در دادنامه قطعي كه به عنوان رد مال بايد پرداخت شود را پرداخت كنند. اين مبلغ در دادنامه قطعي يك ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو قيد شده است.
وي متذكر شد: وزارت نفت مدعي است مبلغ خسارت، بيش از عدد موجود در دادنامه است اما در اين راستا بايد برخي مسائل مورد توجه قرار گيرد؛ اولا اينكه وفق قوانين و مقررات موكلم ملزم به پرداخت وجهي است كه در دادنامه قطعي آمده است و الباقي صرفا ادعاي يكي از طرفين دعواست كه تا اين لحظه مستند به هيچ دادنامه قطعي نيست.
ثانيا اساسا خسارت تاخير تاديه بر اساس قوانين مربوطه صرفا در خصوص وجه رايج موضوعيت دارد نه ارزهاي خارجي كه بدهي موكل بر مبناي واحد پولي خارجي (يورو) بوده است و در دادنامه قطعي نيز مبلغ به يورو محاسبه شده است. ثالثا، شركت نفت به قرارداد مورخ 15 ارديبهشت سال 92 استناد مي‌كند در حالي كه چنانچه اين قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملك موكلم در خيابان ايران زمين به عنوان وثيقه يك هزار و 750 ميليارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفين قرار گرفته است؛ لذا از صدر تا ذيل قرارداد بايد الزام‌آور و صحيح تلقي شود.
كوهپايه‌زاده در پايان يادآور شد: اخيرا در سفري كه به همراه نمايندگان شركت نفت و شركاي خارجي موكلم و ساير مقامات ذي‌صلاح به يكي از كشورهاي خارجي داشتيم، مجددا شركاي خارجي اعلام كردند، تعهد مي‌كنند كه عدد مندرج در دادنامه را پرداخت مي‌كنند. شركت نفت حسب اطلاع، موضوع را جهت كسب تكليف به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارجاع داده است و هم‌اكنون منتظر هستيم اين ستاد درباره اين موضوع اعلام نظر كند تا در اسرع وقت قرارداد في‌مابين امضا و تعهدات طرفين انجام و بدهي تسويه شود.