حاشيه‌فروش‌هاي خودرويي به نشست‌وزير رسيد
خريد و فروش
حواله «2008» ممكن نيست
گروه اقتصادي
«هر كس حواله ۲۰۰۸ خريده سرش كلاه رفته است. براي جلوگيري از تقلب، پژو ۲۰۰۸ تنها به نام كسي كه ثبت نام كرده خواهد شد و هر كس حواله خريد سريع برود و پولش را پس بگيرد.» اين تازه‌ترين اظهارنظر محمد نعمت‌زاده، وزير كهنه كار صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم است كه در بحبوحه پيش‌فروش نخستين خودروي پسابرجامي عنوان كرده است.
تجربه چهارسال گذشته وزارت محمد نعمت‌زاده هميشه با اظهارنظرهاي خاص وي همراه بوده است؛ وزيري كه زماني كه در مورد بحث كمپين نخريدن خودرو از وي سوال شد اين كمپين را خيانت خواند و گفت: «اگر كسي چنين كمپيني را دنبال كند به نيروي انساني و اشتغال و توليد داخلي و درآمد ملي خيانت مي‌كند.» امروز هم از كلاهي صحبت مي‌كند كه بر سر خريداران حواله خودروي 2008 رفته است و مي‌گويد: «چون خودروهاي خريداري شده به فردي كه كد ملي آن در زمان خريد ثبت شده است تحويل داده مي‌شود پس خريداران حواله رسما زيان ديده‌اند.»
وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: «خودروي ۲۰۰۸ هنوز قيمت نهايي ندارد. همچنين در زمينه فروش حواله اين خودرو با رقم‌هاي ۶۵ و ۷۵ ميليون تومان بايد گفت كه هركس اين اقدام را انجام داده سرش كلاه رفته است، چرا كه با توجه به شرايطي كه ايران خودرو براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمي‌توان حواله را جابه‌جا كرد و به هيچ عنوان خودرو تحويل يا به نام كسي كه دست دوم خريداري كرده است نمي‌شود.»
پيش از اين البته مسوولان ايران خودرو اعلام كرده بودند كه سازمان بازرسي براي پيش‌فروش‌هاي جديد الزامي را مبني بر واگذاري خودرو تنها به خريدار زمان ثبت‌نام را قرار داده است و به اين ترتيب از همان پيش از زمان آغاز پيش‌فروش خودروي 2008بحث عدم فروش حواله اين خودرو مورد بحث بود. نعمت‌زاده در ادامه نشست در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا با وجود اعلام قيمت‌هايي كه از خودروي ۲۰۰۸ صورت گرفت و اين خودرو از تسهيلات گمركي نيز برخوردار شد، نهايتا پيش‌فروش آن ۶۰ ميليون تومان شد در حالي كه قيمت‌هايي با حدود قيمت نهايي ۷۰ و ۹۰ ميليون تومان روي آن مطرح شده بود، گفت: در حقيقت موضوع خودروي ۲۰۰۸ ارتباط مستقيم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد بلكه طرف حساب مشتريان و بخش متصدي توليد اين خودرو يك شركت بزرگ و باسابقه توليدكننده است. از طرف ديگر خودروي ۲۰۰۸ نخستين توليد سرمايه‌گذاري مشترك پژو و ايران‌خودرو است كه اميدواريم بعد از اين همكاري‌هاي بيشتري نيز اتفاق بيفتد. در خصوص پيش‌فروش اين خودرو بايد گفت: نمي‌توان براي نخستين سري توليد خودرو تيراژ بالايي را به توليد رساند، چرا كه مسائلي همچون قطعه‌سازي آن هنوز به‌طور كامل راه نيفتاده و ما هم براي حمايت از توليدات داخلي به هيچ‌وجه قصد نداريم خط توليد اين خودرو تبديل به خط مونتاژ شود و منتظريم تا قطعه‌سازان بتوانند توانايي لازم براي ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط توليد خودرو را به دست آورند.
شوراي نظارت نبايد نقش قيمت‌گذار داشته باشد
وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مشكل عرضه در زمان پيش‌فروش گفت: اتفاق خاصي در زمان پيش‌فروش اين خودرو نيفتاد و تنها مشكلي كه بود موضوع كمبود تعداد توليدات و بالا بودن متقاضيان خريد بود كه تا پايان سال مشكل خط توليد برطرف شده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تمديد مي‌شود. نعمت‌زاده در ادامه با تكرار مواضع قبلي خود درباره نقش شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو عنوان كرد: ورود شوراي رقابت به حوزه قيمت‌گذاري متاسفانه ميراثي است كه از دولت قبل به جاي مانده و اين در حالي است كه ما اعتقاد داريم بازار خودرو انحصاري نيست و نبايد قيمت صعودي براي آن تعيين شود كه در اين ميان عده‌اي از اين قيمت‌گذاري منتفع شوند بلكه قيمت بايد در عرضه و تقاضاي بازار و تصميم توليدكننده به دست بيايد. وي همچنين ادامه داد: طبق قرارهاي قبلي برآورد شده بود كه اواخر سال گذشته قرارداد رنو و ايدرو نهايي شود، اما جزيياتي وجود دارد كه بايد به تفاهم دو طرف برسد و ما در مورد برخي مسائل دقت‌هاي لازم را انجام داده‌ايم. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال ديگري مبني بر زمان توقف خط توليد پرايد، اعلام كرد: در زماني كه دولت به روي كار آمد بيش از ۷۰ درصد توليدات شركت سايپا مربوط به پرايد بود، اما در سال ۱۳۹۵ اين رقم به ۳۴ درصد كاهش يافت و در سال جاري نيز به ۲۸ درصد كاهش خواهد يافت و اين يعني توليد انواع ديگر خودرو افزايش يافته و ما بايد بدانيم توقف يكباره خودرو موجب به هم ريختن بازار مي‌شود. بنده به شخصه فكر مي‌كنم كه اواخر سال ۱۳۹۷ پايان عمر پرايد را خواهيم داشت.
كارت اعتباري خريد كالاي ايراني منتظر ابلاغيه بانك مركزي
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر طرح جديد كارت اعتباري خريد كالاي ايراني بيان كرد: در مصوبه سال جاري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي‌بندي آمده و بايد بازنگري‌هايي در ارتباط با طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني مدنظر قرار گيرد. بنده هفته قبل به بانك مركزي ابلاغيه‌اي را ارايه كردم و اين بانك نيز ابلاغيه مربوطه را به بانك‌هاي عامل ارسال مي‌كند. در سال گذشته قرار بر اين بود به نرخ خاصي كارت اعتباري مدنظر قرار گيرد و بانك مركزي خط اعتباري ارايه كند، اما به دلايل مختلفي از اين كار خودداري شد. در سال جديد با روش مناسب‌تري كارت اعتباري خريد كالاي ايراني مدنظر قرار مي‌گيرد و با نرخ رسمي مصوب شوراي پول‌و‌اعتبار و تخفيفي كه واحدهاي توليدي مي‌دهند كار پيش خواهد رفت. وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد ميزان رقم كارت اعتباري خريد كالاي ايراني و نيز زمان اجراي اين طرح در سال جاري، گفت: پس از ابلاغيه بانك مركزي زمان و رقم طرح مذكور اعلام خواهد شد.
مجددا طرح رونق توليد كليد مي‌خورد
نعمت‌زاده با اشاره به اينكه در سال جاري با تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و همكاري وزارت صنعت و بانك مركزي مجددا طرح رونق توليد كليد خواهد خورد، يادآور شد: تاكنون ۱۹۰۰ واحد صنعتي در اين طرح نام‌نويسي كردند و بررسي‌ها توسط كارگروه‌هاي استاني آغاز شده است. در سال جاري علاوه بر طرح رونق توليد با نوسازي و بازسازي اصناف توليدي و خدماتي روبه‌رو خواهيم بود كه از تسهيلات لازم بهره‌مند خواهند شد. علاوه بر اين نوسازي صنايع كشور اعم از كوچك و متوسط و بزرگ در دستور كار قرار مي‌گيرد و دستورالعمل اين طرح تهيه شده و به زودي به استان‌ها ابلاغ مي‌شود.
هاشمي هم موافق ادغام بود
وزير صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با لايحه تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنايع و معادن، اظهار كرد: «به نظر بنده ادغام بجا بوده است و مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در آن زمان عنوان كردند كه اين ادغام بايد به صورت موردي مدنظر قرار گيرد چرا كه اگر يك مرتبه اين اقدام انجام شود مشكل‌آفرين خواهد بود. در حال حاضر مي‌بينيم كه چهار وزارتخانه ادغام شده‌اند. در ارتباط با صنعت و معدن زماني كه سياستگذاري صورت مي‌گيرد بايد يك نهاد تصميم‌گيرنده وجود داشته باشد و علاوه بر اين تجارت بخشي از صنعت و صنعت نيز بخشي از تجارت است؛ بنابراين اگر از توليد ملي حمايت كنيم ادغام بجا بوده است. تا پيش از اين دولت بيشتر تجميع انجام داده بوده و حتي احكام كارمندان نيز به صورت قبلي باقي مانده بود. بنابراين ما برخي ساختمان‌ها را تجميع و جابه‌جا كرديم و احكام را نيز با يكديگر ادغام كرديم و مهم‌تر از اينها بحث محتوايي بود كه ما با ادغام مباحث محتوايي در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پيش برديم و در اين مدت سعي كرديم به جاي تجميع، ادغام در دستور كار قرار گيرد كه نتايج آن هم‌اكنون در حال رخ دادن است.
نعمت‌زاده اظهار كرد: در پايان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخي وظايف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفت اما آن طرح اجرا نشد كه دولت يازدهم بنا به خواست مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه را تهيه و مصوب كرد. بنابراين اين مساله در حال حاضر ناهماهنگي‌هايي را بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي ايجاد كرده و چون مسووليتي واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌تواند دخالتي داشته باشد. اميدواريم اين مشكل در آينده برطرف شود و ما پيشنهادات خود را در اين زمينه ارايه كرده‌ايم.
سود مشاركت پيش‌فروش خريد خودرو 3 درصد
نعمت‌زاده همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تعيين ميزان نرخ سود مشاركت خريد پيش‌فروش خودرو، اظهار كرد: بانك مركزي به آگهي‌هاي پيش‌فروش اعتراض داشت و ما نيز اعلام كرديم كه در اين رابطه دستورالعملي وجود ندارد. در نهايت پيشنهادي ارايه و در ماه گذشته توافقاتي انجام شد و در شوراي پول و اعتبار نيز در دستور كار قرار گرفته است. هرچند ما قبل از ابلاغ مصوبه خواستار اجراي اين مورد شديم اما ظاهرا در جلسه هفته پيش رو تعيين نرخ سود مشاركت خريد پيش‌فروش خودرو در دستور كار قرار مي‌گيرد كه به تاييد بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز رسيده است. نرخ سود مشاركت پيش‌فروش خريد خودرو سه درصد بالاتر از نرخ تسهيلات رسمي خواهد بود، چرا كه زماني كه پيش‌فروش انجام مي‌شود مردم پولي را واريز مي‌كنند كه ارزش آن بيشتر از پولي است كه بانك تسهيلات ارايه مي‌كند.