انباشت سرمايه از بخش توليدي به مالي رفت
رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد واقعيت اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد و مسير حركت اقتصادي در ۴ سال گذشته بررسي شود و نتايج آن مسير حركت در ۴ سال آينده را مشخص كند. غلامحسين شافعي در بيست و پنجمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه بايد واقعيات اقتصاد ايران و نقش دولت در اقتصاد در وضعيت كنوني توسط كارشناسان مستقل دوباره تحقيق شود، گفت: لازم است اين موضوع مدنظر قرار گيرد كه در 4 سال گذشته چگونه حركت كرده‌ايم، چه نتايجي به دست آورده‌ايم و از اين نتايج مشخص كنيم كه در چهار سال آينده مي‌خواهيم به كجا برسيم. انتظارات و تعريفي كه از دولت مدنظر فعالان بخش خصوصي دولت است، در چه قالب‌هايي در شرايط جديد مي‌گنجد و بايد اين شرايط را مشخص كرد. بايد مشخص شود كه آيا اين تعريف براي دولت به عنوان يك دولت رفاه مدنظر است كه درآمدهاي نفتي را جمع‌آوري و بين نهادها و مردم توزيع كند؟ يا دولتي است كه زمينه‌ساز توسعه باشد و منابع جامعه را به سمت برنامه‌هاي بلندمدت با در نظر گرفتن نسل آينده تنظيم كند. بايد در دولت تعريف جديد از بخش خصوصي و تشكل‌ها و دامنه قدرت و تاثير‌گذاري آنها بر پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي و نوع تعاملي كه بخش خصوصي مي‌تواند به عنوان نقش مكمل و جايگزين دولت داشته باشد، شناسايي و معرفي شود. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه امروز بحث همه محافل و شعار امسال اشتغال است، گفت: اگر به گذشته نگاه كنيم، مطابق آمار سرشماري نفوس و مسكن، ما تنها يك بار از سال 1375تا 1385 قادر بوده‌ايم كه حدود 5 ميليون و 900 هزار شغل ايجاد كنيم و بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا نه قبل و نه بعد از اين دوره چنين ركوردي را در ايجاد اشتغال نداشته‌ايم. تحقيق در اين مورد مي‌تواند چراغ راهي براي آينده باشد و يافتن چنين پاسخي از گفتمان چند‌طرفه حاصل مي‌شود. موضوع برگشت اعتبار به فعالان اقتصادي يكي از نكاتي است كه دولت دوازدهم بايد به آن توجه كند چراكه در گذشته به دلايل مختلف ازجمله افزايش ناگهاني نرخ ارز و سود تسهيلات كه ناشي از تصميمات كلان دولت و بي‌پناهي بخش خصوصي بوده، هزينه‌هاي زيادي را براي فعالان بخش خصوصي ايجاد كرده است. رييس اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه سود تسهيلات بانكي از جمله مواردي است كه دولت دوازدهم بايد به آن توجه كند، اظهار داشت: امروز بر كسي پوشيده نيست كه با سود دورقمي هيچ توليدي كه متكي به خام‌فروشي نباشد، قادر به ادامه حيات نيست. متاسفانه انباشت سرمايه از بخش‌هاي توليدي به مالي گسيل يافته و اين موضوع بايد مورد توجه جدي قرار گيرد چراكه اگر اين روند ادامه يابد، اميد چنداني به تغيير قابل‌توجه نخواهيم داشت. شافعي با بيان اينكه اين سوال وجود دارد كه چرا درحالي كه ادعا مي‌شود تورم تك‌رقمي است، سود تسهيلات كاهش نمي‌يابد؟ آيا امروز تورم و نرخ تسهيلات با هم رابطه‌اي ندارند؟ پاسخ اين سوال خواسته جدي فعالان اقتصادي است. وي در مورد كوچك‌سازي دولت اظهار داشت: متاسفانه در موضوع تصدي‌گري در اين دوره شاهد گسترش بوديم، درحالي كه دولت بايد با يك برنامه مدون كار تصدي‌گري را به تشكل‌هاي اقتصادي و مردمي واگذار كند كه اگر اين اتفاق نيفتد، نه ادغام و نه انتزاع، نتيجه‌اي ايجاد نمي‌كند. آويزان كردن اين‌همه وزنه سنگين به دولت مانع حركت اقتصادي مي‌شود، درحالي كه دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد كند. سازمان‌هايي وجود دارد كه وجود آنها ضروري نيست و با حذف اين سازمان‌ها مي‌توان دولت را سبك‌سازي كرد. وي با طرح پرسشي مبني بر اينكه مگر سياست‌هاي اصل 44 قرار نبود يك انقلاب اقتصادي ايجاد كند، گفت: ارزيابي امروز از روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 نشان مي‌دهد كه متاسفانه ما شاهد بوده‌ايم كه نه‌تنها مديريت واحدهاي دولتي به خصوصي سپرده نشده، بلكه اين مديريت‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. دولت بايد يك برنامه‌ريزي و استراتژي واحد براي توسعه اقتصادي و غلبه بر مشكلات اقتصادي انجام دهد. وقتي ادعا مي‌شود كه تيم اقتصادي دولت هماهنگ نيست، به اين دليل است كه برنامه منسجمي تيم اقتصادي دولت ندارد. در ادامه اين نشست پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه شيوه انتخاب كابينه تاكنون عجولانه و براساس سهم‌خواهي بوده است، گفت: در انتخاب كابينه بايد شايستهسالاري ملاك قرار گيرد. شيوه انتخاب كابينه تاكنون عجولانه و بدون فرآيند حرفه‌اي و سهم‌خواهي‌هاي گروه‌هاي مختلف بوده است. براي اصلاح مسير انتخاب وزيران بايد شاخص‌هاي فردي، جمعي، چارچوب حكمراني، سبك مديريتي و... به عنوان اجزاي كلي در كنار يكديگر قرار گيرد. وي با تاكيد بر اينكه دولت در انتخاب و تركيب اعضاي كابينه بايد به شايستهسالاري توجه داشته باشد، بيان داشت: توجه به سرمايه اجتماعي، كاهش شكاف جنسيتي، توجه به اقليت‌هاي مذهبي، كاهش شكاف بين‌نسلي و پاسخ به انتظارات مردمي هم بايد از موارد مورد توجه دولت باشد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از نبودن وزير زن در كابينه بيان داشت: اين در حالي است كه در كابينه دولت امارات، مصر و نيجريه چندين وزير زن حضور دارند. سلطاني با بيان اينكه در دولت‌هاي گذشته شاهد افزايش سن كابينه بوده‌ايم، گفت: كابينه فعلي با ميانگين سني 58 سال يك كابينه پير است. شفافيت و جريان آزاد اطلاعات، حاكميت قانون، پاسخگويي در چارچوب قانون، شكل‌گيري وفاق عمومي، عدالت و حقوق مساوي اصول يك حكمراني خوب است. وي با بيان اينكه فساد در نظام قضايي و آموزشي مي‌تواند موجب زمينگير شدن هر حكومتي شود، گفت: تقسيم و تجميع كار، يكپارچگي، كارگروهي، انسجام، چشم‌انداز مشترك و باور‌ها و ارزش‌هاي مشترك مي‌تواند شاخص‌هاي جمعي انتخاب كابينه باشد.