«اعتماد» گزارش ميدهد
عزم مجلس براي افزايش وام ازدواج
گروه اقتــصادي|مجلس درصدد است با تصويب طرحي كه اكنون در حال جمعآوري امضاست، ميزان سقف تسهيلات ازدواج را به شش ميليون تومان افزايش دهد. بهارستاننشينان اميدوارند با تصويب اين طرح سقف خريد اقساطي كالا براي زوجهاي جوان را به 10 ميليون تومان از سال 94 برسانند. اين تلاش نمايندگان در شرايطي صورت ميگيرد كه پرداخت همين رقم فعلي نيز در شش ماه گذشته پس از وقفهاي طولاني و با تشكيل ليست انتظار انجام شده است. مسوولان نظام بانكي نيز نظرات مخالفي با طرح مورد نظر مجلس دارند. چند روز پيش سيدعلي اصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي تاكيد كرد: اين بانك برنامهاي براي افزايش وام ازدواج ندارد و ميزان آن همان سه و پنج ميليون تومان قبلي است.
نبود بودجه، به صرفه نبودن پرداخت وام براي بانكها و تكاليف زياد صندوق ملي قرضالحسنه اصليترين دلايلي بود كه موجب توقف پرداخت وام ازدواج تا مرداد امسال شده بود. با اين حال مجلسيان معتقدند طرح جديدشان بار مالي براي بانكها نخواهد داشت. مويد حسيني صدر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از جمله امضاكنندگان طرح است كه اعتقاد به قابل اجرا بودن آن ميداند. وي ميگويد: اين طرح بار مالي هم براي دولت ندارد و منابع آن از محل منابع قرضالحسنه بانكها تامين ميشود.
تسهيلات ازدواج در اولويت نظام بانكي نيست
اين اظهارات درحالي است كه براساس تكاليف مندرج در قانون بودجه سال جاري بالغ بر 46400 ميليارد ريال از منابع قرضالحسنه نظام بانكي جهت اعطاي تسهيلات قرضالحسنه (در اموري مانند ديه، اشتغال زندانيان و اشتغالزايي افراد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام «ره» و سازمان بهزيستي) براي نظام بانكي تكليف شده بود و در هيچ يك از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، حكمي بابت اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به جوانان براي نظام بانكي تعيين نشده و بديهي است اعطاي قرضالحسنه به امور مندرج در قوانين مصوب مجلس در اولويت اول نظام بانكي است. اضافه مينمايد منابع قابل حصول قرضالحسنه نظام بانكي در سال 1393 به مبلغ 300/43 ميليارد ريال برآورد شد كه طبعا در صورت اجراي كامل تكاليف قرضالحسنه بودجه سال جاري، منابعي براي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج وجود نداشت.
10ميليون تومان خريد اقساطي
نمايندگان معتقدند بايد با افزايش تسهيلات ازدواج، زمينه را براي تحقق ازدواج بيشتر مهياتر كرد. بر اساس اين اعتقاد حسيني صدر توضيح ميدهد: با طرحي كه در مجلس به دنبال تصويب آن هستيم مبلغ وام ازدواج جوانان به شش ميليون تومان براي سال 94 افزايش مييابد و پرداخت وام نيز بدون نوبت خواهد بود. اگر زوجي بخواهد كه به جاي دريافت وام، خريد انجام دهد، ميتواند تا 10 ميليون تومان از كارخانههايي كه مايلند محصولات خود را قسطي بفروشند، كالا بردارند.
اين نماينده مجلس تصريح كرد: در اين حالت كارخانجات با بانكها طرف هستند و متقاضيان دريافت كالا به جاي وام به بانك معرفي ميشوند و بعد ميتوانند از كارخانجات كالا بردارند و بانك قسط كارخانجات را پرداخت ميكند.
توقف پرداخت چقدر محتمل است
اين تعهدات حتي با تصويب مجلس و تبديل شدن به قانون در شرايط فعلي نظام بانكي امكان عدم تحقق خواهد داشت. در حال حاضر با همين مبالغ به ميراث مانده از گذشته نيز سيستم بانكي به سختي زير بار پرداخت تسهيلات ازدواج ميرود. بنابراين با الزام به افزايش سقف تسهيلات بعيد نخواهد بود كه مجدد ماجراي متوقف شدن پرداختها تكرار شود. اواخردولت دهم بود كه زوجهاي جوان پس ازمراجعه به بانكها متوجه شدند بايد زمان زيادي را براي دريافت كمترين كمك دولتي كه به صورت وام ازدواج در قالب قرضالحسنه پرداخت ميشد؛ صرف كنند. درابتدا ماجراي توقف وام از شهرستانها آغازشد و كمكم موج آن به كلانشهرها و پايتخت رسيد. زوجهاي جوان ماهها در نوبت وام ازدواج بودند و بسياري ازآنها نيز تاكنون موفق به دريافت وام نشدهاند. در حال حاضر نيز بيشترين زوجهايي كه متقاضي وام ازدواج هستند مربوط به سالهاي 88تا 92 است اين يعني زوجهاي بسياري در دولت دهم موفق به دريافت وام ازدواج نشدند و با روي كار آمدن دولت يازدهم همچنان متقاضي وام ازدواج هستند.
پرداخت يك ميليون تسهيلات در شش ماه
متقاضيان اما از مرداد امسال با از سرگيري پرداخت تسهيلات مجددا به دريافت وام ازدواجشان اميدوار شدند. ۲۱ بانك كشور كه به سامانه پرداخت ازدواج متصل هستند از ابتداي فروردين ۹۳ تا ۳۰ دي ماه ۹۳ در مجموع 983/088/1 فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش 833/109/33 ميليون ريال پرداخت كردهاند.
آمار بانك مركزي نشان ميدهد كه تا پايان ديماه سال جاري بالغ بر 387/091/1 فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به افراد در صف (از سال 1388 تا پايان ديماه 1393 با اولويت ثبت نام ازدواج) سامانه پرداخت شده و افراد در صف سامانه تا 30/10/1393 به 874/547 نفر كاهش يافته است.
پنج بانك اول در پرداخت تسهيلات
بانك ملي ايران 724/273 فقره وام ازدواج و به ميزان 778/542/8 ميليون ريال از ابتداي سال تا پايان ديماه به متقاضيان تسهيلات پرداخت كرده و رتبه نخست را در بين بانكداران در زمينه پرداخت وام ازدواج از آن خود كرده است. بانك صادرات دومين بانكي است كه توانسته به 534/251 نفر از هموطنان كشور وام قرضالحسنه ازدواج پرداخت كند. مجموع تسهيلات پرداختي قرضالحسنه ازدواج در اين بانك 551/543/7 ميليون ريال گزارش شده است.
بانك تجارت با پرداخت 016/114 فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش 631/573/3 ميليون ريال در جايگاه سوم نظام بانكي در حوزه پرداخت وام ازدواج قرار گرفته است. رتبه چهارم در اين حوزه به بانك قرضالحسنه مهر ايران اختصاص يافته است چراكه اين بانك از ابتداي سال تاكنون 754/113 فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش 264/417/3 ميليون ريال پرداخت كرده است. بانك كشاورزي نيز با پرداخت 467/112 فقره تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به ارزش 765/327/3 ميليون ريال پنجمين بانكي است كه نياز جوانان را در حوزه وام ازدواج پاسخگو بوده است.