گزارش «اعتماد» از اولين آزمون رييس‌جمهور منتخب
كابينه‌اي در تراز روحاني
گروه احزاب
پايان فصل رقابت‌هاي انتخاباتي يعني شروع بررسي همكاران رييس‌جمهور منتخب براي حضور در دولت جديد. دولتي كه با ارزيابي 4ساله از ميان وزرا بايد دوباره به راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي گذاشته شود تا رييس‌جمهور منتخب بتواند اولويت‌هاي اصلي كشور و همچنين مطالبات اكثريتي كه به او راي داده‌اند را با توان بيشتري اجرا كند.
اين قاعده تمامي دولت‌هاست و براي دولت روحاني نيز جز اين نخواهد بود.
حسن روحاني كه در روز 29 ارديبهشت با اقبال قريب به 24 ميليون ايراني مواجه شد بايد علاوه بر پوشش دادن ضعف‌هاي دولت يازدهم به تقويت كابينه‌اي بپردازد كه حالا پشتوانه 24 ميليون راي را با خود دارد.
اما اين راه ساده‌اي نيست و به نظر مي‌رسد از همين ابتداي كار او با موانع و مشكلات متعددي روبه‌رو شده است. مشكلاتي نظير آنچه در روز قدس و عيد فطر رخ داد، نشان مي‌دهد مخالفان روحاني تداركي فراتر از نقد در رسانه‌هاي‌شان ديده‌اند و تريبون‌هاي عمومي و حتي راهپيمايي‌هايي ملي را هم براي ابراز مخالفت با توهين و تهمت در اختيار دارند.
رييس‌جمهور 24 ميليوني
سوي ديگر اما رييس‌جمهوري است كه 24 ميليون راي آورده و بايد كابينه‌اش را به‌گونه‌اي انتخاب كند كه مطابق انتظار همان اكثريت باشد. اكثريتي كه وعده‌هاي روحاني را شنيدند، سخن رقبا را رصد كردند و در نهايت انتخاب‌شان ادامه كار او بود.
بسياري از اصلاح‌طلبان كه مهم‌ترين حاميان روحاني هستند معتقدند فشارها بر روحاني با هدف اثرگذاري بر كابينه اوست. آنها مي‌گويند اين فشارها و افزايش توهين به رييس‌جمهور تنها يك هدف دارد: روحاني در انتخاب همكارانش محافظه‌كارانه رفتار كند.
اما آيا تندروها به هدف‌شان خواهند رسيد؟ سوال ديگر اين است كه آيا آنها خبر دارند رييس‌جمهور روي چه كساني براي حضور در دولت به قطعيت رسيده يا تنها از رويكردهاي روحاني حدس مي‌زنند كابينه منتخب او چه خصوصياتي خواهد داشت؟
هرچه هست به نظر مي‌رسد تندروها حتي پس از شكست اهل تمكين كردن به راي اكثريت و رعايت قواعد بازي دموكراسي نيستند. البته اين همه ماجرا نيست، چه آنكه حسن روحاني در مقام رييس دولت از يك سو با توجه به انباشت تجربه و شناختي كه از سازمان و ساختار قدرت دارد و از سوي ديگر توان جريان مخالف خود را مي‌شناسد و از پشت پرده نقشه‌هاي آنان خبر دارد، نشان داده كه اهل عقب‌نشيني، باج دادن و زمينگير شدن نيست.
درك موقعيت ايران توسط روحاني
روحاني با ادراك دقيق از موقعيت داخلي ايران و وضعيت جهان امروز به دنبال افزايش توان ملي به معناي گسترده‌تر شدن ضريب آگاهي‌هاي عمومي، توانمندي‌هاي اجتماعي، بهبود وضعيت اقتصادي، بالابردن حقوق عمومي و... است. از همين جهت از پيش از انتخابات 96 راه‌حل عبور از بحران‌ها و تحقق اهداف را در گروي حركت روي مدار قانون اساسي و آشتي و تعامل جناح‌ها اعلام كرد. از همين رو، روحاني بيش از چهار سال قبل در اين ماه‌ها از اصول قانون اساسي سخن مي‌گويد. او بي‌ترديد با تكرار حرف‌هايش و بازخواني اصول اساسي كشور تلاش دارد تا همه نيروهاي سياسي- اجتماعي را سر خط قانون اساسي بياورد و پس از آن با اجماعي ملي مطالبات امروز ايران و ايراني را جامه عمل بپوشاند.
هرچند رسيدن به اين مهم با توجه به دست‌اندازسازي‌ها و ميخ و سيخ پهن كردن‌هاي اصلاح‌طلب‌ستيزان اعتدال‌گريز كاري سخت و دشوار و پردردسر به نظر مي‌آيد اما روحاني در ايام پيشاانتخابات و پساانتخابات يك حرف اساسي بيشتر نداشته است: راه توسعه و پيشرفت اتحاد و همكاري است.
روحاني با اين رويكرد قول‌ها و ضمانت‌هايي را به ملت ايران داده؛ از حل مشكلات اقتصادي تا مشكلات سياسي. او حالا براي عمل به وعده‌هايش نياز به وزرا و كابينه‌اي دارد كه پاشنه كفش‌هاي‌شان را همچون رييس دولت براي عبور از ميدان مصايب مديريت اجرايي كشور بالا كشيده باشند.
بي‌ترديد كابينه دوم روحاني تفاوت‌هاي اساسي با كابينه اول او خواهد داشت.
به نظر مي‌آيد روحاني قصد دارد تا قباي صدارت را به كساني پيشنهاد بدهد كه شجاعت، شهامت، تجربه، نوآوري و كارآمدي را همزمان دارند. اين همان چيزي است كه نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرايان معتدل و ايرانياني كه به روحاني راي داده‌اند از او مي‌طلبند. كابينه‌اي در تراز روحاني حلال مشكلات كشور خواهد بود. به شرط آنكه جريان ناموفق در انتخابات تلاش نكند تا با برهم زدن تمركز دولت سعي كند موقعيت
سياسي- اجتماعي از دست رفته خود را بازسازي كند.
شاخص‌هاي دولت دوم روحاني
جفرافياي دولت دوم روحاني با توجه به اشاره‌هاي تا به امروز رييس آن قرار است منطبق با نيازهاي اساسي كشور تنظيم شود. روحاني در مقام يك سياست‌ورز عملگرا معتقد است كه دولتداري، سفره‌داري نيست تا هر فردي با اسم و رسم جريان سياسي‌اش بر سر آن بنشيند و متنعم شود. او مي‌خواهد ماشين اجرايي كشور را در جاده جهاني توسعه و آباداني و پيشرفت قرار دهد بر همين اساس بازيگران سياسي معتقدند كه دولت دوم حسن روحاني بايد در تراز شخص روحاني باشد.
اين همان چيزي است كه اصلاح‌طلبان در يك ماه گذشته بارها از آن سخن گفته‌اند. آذر منصوري، عضو حزب اتحاد ملت با همين رويكرد است كه مي‌گويد: وزرا و اعضاي كابينه دوم دولت روحاني بايد با ايشان همسو و همفكر باشند چرا كه برنامه‌هاي رييس‌جمهور تنها از طريق وزراي همفكر و هم‌توان قابليت اجرايي شدن خواهد داشت.
رسول منتجب‌نيا، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي هم معتقد است: با توجه به همسويي مجلس دهم فرصتي براي آقاي روحاني فراهم است تا كابينه‌اي هم جهت با خود را انتخاب كند.
همچنين علي تاجرنيا مي‌گويد: مجلس شوراي اسلامي امروز هرچه بيشتر با آقاي روحاني و رويكرد دولتش همراه است. بنابراين فضا براي چيدن كابينه‌اي قوي و دلخواه آقاي رييس‌جمهور مساعد‌تر است. با توجه به وعده‌هايي كه آقاي روحاني در زمان انتخابات داد، رويكرد اصلي او بايد مبتني بر تغيير باشد.