كابينه هماهنگ و منسجم باشد
آذر منصوري
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران
دولت اول آقاي روحاني در حالي روي كار آمد كه مجلس نهم ضديت بيشتري با رويكرد آقاي روحاني داشت و همين امر سبب شد تا آقاي روحاني در بستن كابينه فشارهاي زيادي را متحمل شود. وزارتخانه‌هايي بودند كه چند وزير براي‌شان معرفي شد تا بتواند يك وزير در راس آنها قرار بگيرد. همين امر سبب شد تا آقاي روحاني كابينه خود را با احتياط بيشتري بچيند و عملا راه ديگري پيش پاي دولت نبود. با وجود همه فشارها و محدوديت‌ها وزارتخانه‌هاي شاخصي بودند كه مردم از عملكرد آنها رضايت داشتند. عملكرد بخش‌هايي از دولت و كابينه در 4 سال گذشته باعث توفيق اين دولت و باعث گرفتن نمره قبولي در مطالبات به مردم شد و همين امر هم باعث تشديد شدن شعار امتداد دولت يازدهم به دوازدهم شد. به نوعي رفتار اين وزارتخانه‌ها بود كه راي دوباره مردم به آقاي روحاني را رقم زد. اين بخش‌ها از كابينه كه متناسب با خواسته‌ها و مشكلات مردم عمل كرده‌اند بايد همچنان به حضور خود ادامه دهند. بايد اين امكان فراهم شود تا اين وزرا بتوانند همان مسير را البته با قوت بيشتر و با موانع كمتر ادامه دهند. وزارت امور خارجه، وزارت نفت و وزارت كشاورزي برآيند عملكردي مثبتي داشتند و با توجه به راي بالاي آقاي روحاني بايد بتوانند با قوت بيشتري به حركت خود ادامه دهند. آنچه بايد به عنوان نماد و شاخص قرار بگيرد، بخش‌هايي از مطالبات بر زمين مانده مردم است. وزارتخانه‌هايي كه نتوانستند آنچنان كه بايد و شايد مشكلات مردم را حل كنند. مردم به اين اميد كه در دولت دوازدهم گام‌هاي جدي‌تر برداشته شود به آقاي روحاني اعتماد دوباره كردند. بايد با يك رويكرد برنامه‌اي، علمي و منطبق با واقعيت‌ها از توان و ظرفيت كشور استفاده شود تا در يك فاصله زماني مشخص، مشكلات كشور كاهش پيدا كند. بحث جدي امروز توجه به اين شاخص‌ها است. شاخص‌هايي كه به مشكلات انباشته شده به حوزه اقتصادي برمي‌گردد. دولت بايد بتواند وزراي اقتصادي خود را به گونه بچيند كه در ارتباط و همكاري با يكديگر براي مشكلاتي چون اشتغال و ركود اقتصادي چاره‌انديشي لازم را بكنند. به خصوص توجه دولت به استفاده از ظرفيت و توان متخصصان و كارشناسان اعم از زنان و مردان براي كمك به دولت و حركت سريع‌تر دولت در راستاي حل مشكلات مردم، بسيار اهميت دارد. براي اساس اين شاخص‌ها و با استفاده از افراد توانمند و موثر دولت بايد كابينه دوازدهم خود را بچيند. امروز مجلسي همراه با دولت روي كار آمده است و كابينه راحت‌تر مي‌تواند از مجلس راي اعتماد كسب كند. مجلس دهم حاصل اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان بود و اين اعتماد بايد به خوبي پاسخ داده شود. در بخش‌هاي مرتبط با حقوق شهروندي، ايجاد فضاي باز سياسي و گشايش‌هاي سياسي بيشتر در فضاي داخلي كشور و تقويت مشاركت سازمان يافته مردم و حضور نهادمند مردم در فضاي پساانتخابات بسيار اهميت دارد و دولت بايد به آن توجه كند. سياست داخلي از جمله مواردي است كه در اين دولت بايد بيش از پيش به آن توجه داشت. هر چند در 4ساله اول به اين مسائل توجه شد اما ضرورت دارد كه براي تحكيم پايه‌هاي مردم‌سالاري دولت به اين بخش از ظرفيت و پتانسيل موجود در كشور و اين توان بالقوه، توجه ويژه‌اي صورت بگيرد. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود بحث زنان است. دولت آقاي روحاني هم به لحاظ عملكرد و برنامه بايد توجه به مطالبات زنان را در اولويت خود قرار دهد و هم به لحاظ نمادين نياز جدي احساس مي‌شود كه شاهد معرفي زنان در وزارتخانه‌ها باشيم. تاثير اين امر هم مي‌تواند نمادين باشد و هم در درازمدت مي‌تواند به كاهش تبعيض‌هاي جنسيتي در كشور كمك كند. كل مجموعه هيات وزيران و كابينه بايد از هماهنگي و انسجام لازم برخوردار باشند. اساسا همه بخش‌هاي زير مجموعه دولت ممكن است به لحاظ كاركردي مجزاي از هم باشند اما به‌شدت در مجاورت با هم هستند و بايد اين هماهنگي و انسجام بين مجموعه كابينه دولت با رويكرد رييس‌جمهور منتخب وجود داشته باشد. قاعدتا غير از اين دولت نمي‌تواند به نتيجه برسد. در غير اين صورت ممكن است تعارض‌هايي در مجموعه دولت به وجود بيايد كه خود باعث ايجاد مشكل خواهد شد. به خصوص در حوزه‌هاي اقتصاد، سياست، محيط زيست و بخش‌هايي كه ارتباط مستقيم با توليد و صنعت و اشتغال كشور دارند و مجموعه‌هايي كه در سياست داخلي به هم گره خورده‌اند بايد از انسجام و همراهي لازم برخوردار باشند. اگر غير از اين باشد منتهي به برنامه‌هايي مي‌شود كه از همپوشاني لازم برخوردار نيست. با توجه به شرح وظايف هر يك از اين وزارتخانه‌ها اين حوزه‌ها ممكن است با هم تداخل پيدا كند كه اين تداخل نيز چون انسجام لازم وجود ندارد، منتهي به شكل‌گيري مشكلي جديد خواهد شد. بنابراين انسجام در كابينه بسيار اهميت دارد و از الزامات جدي‌اي است دولت بايد به آن توجه كند. در واقع حركت‌هاي ناهماهنگ وزراي مختلف كابينه و به خصوص بخش‌هاي اقتصادي موجب شكل‌گيري بحث‌هاي فرسايشي خواهد بود. در اين صورت هر وزير عملكرد وزير ديگر را خنثي خواهد كرد. در حالي كه با توجه به فوريتي كه در حوزه اقتصادي احساس مي‌شود، بايد بر هم‌افزايي وزراي كابينه تاكيد شود.