مصوبه‌اي كه 4000 هكتار از باغات تهران را نابود كرد
زهرا نژادبهرام
منتخب شوراي شهر تهران، ري و تجريش
تبديل سطح عمده باغات به برج‌ها، تجاوز مشاعات برج‌ها به عرصه مشجر و تخريب حدود 4000 هكتار باغات تهران؛ اينها مسائلي هستند كه بد نيست بگوييم با يك مصوبه شورا، اتفاق افتادند. سال 1382 بود كه شوراي دوم شهر تهران، دستورالعمل مربوط به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها، را تصويب‌كرد. يك سال بعد اما به واسطه آنچه ضعف و ناكارآمدي اين مصوبه عنوان شد، تصميم بر اصلاح مواد و تبصره‌هايي از مصوبه پيشين گرفته شد. طبق اين مصوبه كه بعدها به مصوبه «برج باغ» شهره يافت، مقررشد كه به منظور حفظ، نگهداري و احياي باغات شهر تهران، سطح اشغال بنا در اينگونه املاك و اراضي معادل 30درصد مساحت و تراكم مجاز و 20 درصد بيشتر از تراكم املاك منطقه‌اي مجاور باشد. بيش از يك دهه است كه مصوبه «برج باغ» كه با هدف حفظ باغات به تصويب رسيده بودو به نظر مي‌رسد اجراي اين مصوبه بيش از آنكه در جهت صيانت، حفاظت وگسترش فضاي سبز و باغات شهر تهران باشد از بين‌برنده كاربري‌هاي سبز كه به مثابه ريه‌هاي تنفسي شهر محسوب مي‌شوند، بوده است. در بازخواني مجموعه عواملي كه 4000هكتار باغ را نابود كرد، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد؛ الف) طبق ماده 2 قانون حفظ وگسترش فضاي سبز در شهرها (مصوب شوراي انقلاب در 1359)، شهرداري تهران مكلف بود ظرف يكسال، شناسنامه تعداد، نوع، محيط و سن تقريبي درختان مكان‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم و پنج سال يك‌بار تجديد كند اما كماكان اين اتفاق نيفتاده است. ب) در برنامه پنج ساله دوم، در بند ت ماده 21، شهرداري موظف به شناسايي، تهيه و تكميل شناسنامه كليه باغات، حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1396 به شوراي اسلامي شده است، امري كه با وجود رسيدن به ماه‌هاي پاياني آن، كماكان تحقق پيدانكرده است؛ مساله فاقد شناسنامه بودن باغات، زمينه قطع و نابودي درختان را فراهم كرد. ج) مساله ديگري كه در مصوبه مذكور مورد غفلت قرار گرفت، عدم توجه نظام پهنه‌بندي طرح تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به باغات تهران بود. بر اساس طرح تفصيلي شهر تهران، باغات شهر در پهنه‌هاي مختلفي قرار گرفته‌اند و با توجه به ضوابط متفاوت ساخت‌وساز و تراكم در پهنه‌هاي طرح تفصيلي، عملا مجوز ساخت و ساز در اين باغات فاقد چارچوب مشخص براي حفظ و صيانت از باغات بود. اما شوراي چهارم براي جلوگيري از نابودي دستگاه‌هاي تنفسي شهر، در مرداد 94 طرح «صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مزروعي شهر تهران» را تهيه و متعاقب آن شهرداري نيز لايحه «ساماندهي، صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مشجر محدوده شهر تهران» را در دي همان سال ارايه كرد. در همين راستا كميسيون‌هاي سلامت، محيط زيست و خدمات شهري به همراه كميسيون شهرسازي و معماري به عنوان كميسيون‌هاي اصلي، طرح مذكور را مورد بررسي قرار دادند كه خروجي و جمع‌بندي نظرات كميسيون‌ها در فروردين 95 تحت عنوان «ساماندهي، صيانت و حفاظت از باغات و اراضي مشجر محدوده شهر تهران» در صحن شورا مورد بحث و بررسي و در ارديبهشت 96 در دستور صحن قرار گرفت كه موجبات زير را فراهم كرد؛
1- اين طرح در 11ماده تنظيم شد كه به موجب آن شهرداري مكلف شده به منظور تملك باغات در محدوده شهر و تبديل عرصه آنها به فضاي سبز عمومي هرساله اعتبارات لازم را براي تملك باغات پيش‌بيني كند.
2- در ماده 9 اين طرح، تامين پاركينگ در باغات صرفا مي‌تواند در طبقه همكف يا طبقات فوقاني آن صورت پذيرد و نيز ايجاد لايه‌هاي جديد در نقشه‌هاي طرح تفصيلي تهران با عنوان لايه باغات در ماده 11مورد تاكيد قرارگرفته است و تبصره ذيل آن الزام كرده كه حداكثر سطح اشغال از 400متر مربع بيشتر نخواهد بود و تعداد طبقات نيز حداكثر تا سقف 4طبقه در باغات پراكنده امكانپذير است.
3- بايد قسمت مربوط به شناسنامه‌دار كردن باغات تهران توسط شهرداري تهران عملياتي و تصويب شود. هرچند كه اين الزام در برنامه پنج‌ساله دوم نيز وجود داشت و بخش مربوط به ماده 9 و تبصره ذيل آن، موكول به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري و تجديد نظر آن در مورد طرح تفصيلي شد، به نظر مي‌رسد مصوبات مذكور همچنان تاخير در ممانعت از تخريب باغات را ادامه‌دار مي‌كند و لازم بود كه در گام اول، الغاي مصوبه معروف به «برج باغ» در دستور كار قرار گيرد. داستان بي‌پايان برج باغ، موضوعي چندجانبه و چند بعدي است كه در آن هم بحث منافع عمومي مطرح است و هم منافع خصوصي. منافع عمومي شهر و شهروندان تهراني طي سال‌هاي گذشته از اين جهت كه انتظام‌بخشي و صيانت از باغات تهران به عنوان دستگاه تنفسي شهر، مغفول مانده و از سوي ديگر، منافع خصوصي و اختيار مالكين باغ با اجراي الزامات مذكور، زير سوال مي‌رود. با وجود ارجحيت منافع عمومي، اما بايد به سمتي حركت كرد كه حقوق هيچ يك تضييع نشود. يكي از اقداماتي كه مي‌تواند اين مساله را تا اندازه‌اي حل و فصل كند، اجراي حق انتقال توسعه براي مالكين باغات تهران است و ضروري است شوراي چهارم در مدت زمان باقي‌مانده درصدد تعيين تكليف آخرين وضعيت تعيين سازوكارهاي ارايه حق انتقال توسعه باشد. هرچند اگر اين امر در مدت زمان باقي مانده از عمر شوراي چهارم تحقق نپذيرد، قطعا از اولويت‌هاي شوراي پنجم خواهد بود.