ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده بورسيهها هيچ محدوديتي ندارد
ايلنا| رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه ديوان هيچ محدوديتي در رسيدگي به پرونده بورسيهها ندارد، گفت: ديوان عدالت اداري اگر تخلفي از قوانين و مقررات شده باشد رسيدگي ميكند. حجتالاسلام محمدكاظم بهرامي در جمع خبرنگاران در ارتباط با آخرين وضعيت رسيدگي به شكايت دانشجويان بورسيه و اينكه سرانجام رسيدگي به اين پروندهها در ديوان عدالت اداري به كجا رسيده است، گفت: پروندههاي بورسيهها، يك سير مراحلي داشته و برخي شكايات مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداشت بوده كه به آن ورود نميكنم اما در رسيدگي به آنچه كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است، هيچ محدوديتي نداريم. او افزود: در مراحل اوليه حدود ۲۵۰ پرونده به ديوان وارد شد كه گفتند اينها بحثهاي علمي و آموزشي است و پروندهها به وزارت علوم يا وزارت بهداشت ارجاع شد. پروندههايي كه مربوط به تخطي از قوانين و مقررات است را ديوان عدالت رسيدگي ميكند. او بيان داشت: بايد اين مطلب هم مدنظر قرار گيرد كه از مجموع شكايتهاي واصله به ديوان عدالت اداري، حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد وارد تلقي و در ارتباط با مابقي شكايتها، قرار يا حكم به رد شكايت صادر ميشود. بنابراين اين طور نيست كه هر شكايتي واصل ميشود، وارد باشد. بهرامي در ارتباط با ميزان و درصد اجراي احكام صادره از سوي ديوان نيز گفت: در بخش اجراي احكام حدود ۲۰ هزار پرونده وارده داشتيم و همين تعداد نيز مختومه شده است و به عبارتي در بحث اجراي احكام مشكلي نداريم. وقتي كه ديوان حكمي صادر ميكند، دستگاهها مكلف هستند ظرف يك ماه حكم را اجرا و به ديوان عدالت اعلام كنند. البته در مواردي كه بحثهاي مالي مطرح است، دستگاهها براي اجراي حكم يكسال فرصت دارند كه ممكن است در عمل يك مقداري طول بكشد. بهرامي تاكيد كرد: اگر استنكاف يك دستگاه از اجراي حكم ديوان عدالت اداري مشخص باشد، بعد از طي مراحل قانوني، پرونده به همان شعبه رسيدگيكننده ميرود و اگر استنكاف براي شعبه محرز شود، بر اساس قانون، حكم به انفصال از خدمت داده ميشود. او تشريح كرد: در سال گذشته موارد محدودي صدور حكم انفصال براي مديران دستگاههاي اجرايي داشتيم اما وقتي ديدند قضيه جدي است، اقدام به اجراي حكم كردند.