دادستان تهران خبر داد
استرداد 37 ملك نجومي رسيدگي به حقوق هاي نجومي و پايان پرونده دكل هاي نفتي
گروه سياسي| دادستان تهران از آخرين وضعيت پرونده واگذاري املاك شهرداري خبر داد و گفت: «در مورد پرونده املاك واگذاري شهرداري تهران تاكنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقيق شده و 136 ملك توسط هيات كارشناسي ارزيابي انجام شده است، قراردادهاي واگذاري سي‌وهفت ملك فسخ شده و تاكنون پنج ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاك واگذار شده مسترد شده است. »به گزارش ميزان، جمله‌هاي كليدي اظهارات جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در نخستين نشست شوراي معاونين دادستاني تهران به شرح زير است.
در پرونده‌هايي همچون دكل‌هاي نفت، ثامن‌الحجج، بابك زنجاني، موسسات اعتباري مانند كاسپين و فرشتگان، پرونده‌هاي اتهامي اعضاي گروهك تروريستي داعش، جاسوسان و جرايم امنيتي، بار اصلي تحقيق بر عهده بازپرسان و قضات تحقيق است كه غالبا گمنام هستند و برگ برگ اين پرونده‌ها با زحمات بازپرسان شكل مي‌گيرد.
در اين پرونده‌ها لازم است اقداماتي مانند اطلاع‌رساني و هماهنگي به عمل آيد و تدابير لازم جهت تسريع در فرآيند رسيدگي و رفع موانع اتخاذ شود و اين امور به منزله دخالت يا تبعيض در رسيدگي‌ها نيست. از نظر ما قدرت و ثروت تاثيري در رسيدگي‌ها ندارد و هيچ كس در مقابل قانون مصون نيست اگرچه كه سنگلاخ‌هاي اداري ممكن است موجب تاخير در اقدامات قضايي شود، اما سرنوشت محتوم چنين جرايمي، تعقيب و رسيدگي مرتكبان خواهد بود.
امروزه در خصوص وضعيت موسسات پولي و اعتباري ابراز نگراني مي‌شود و در تحليل علت درگيري جامعه با چنين آسيبي، گذري به وضعيت جامعه ايران در دهه هفتاد مفيد است؛ به اين شرح كه در سال 1368 با بحران موسسات قرض‌الحسنه مواجه بوديم. تهديدها از جنس اقتصادي و اجتماعي است.
مساله كشور در سال‌هاي اول انقلاب، تهاجم نظامي و ترورها بود؛ در سال‌هاي بعد جنس تهديدها به فرهنگي و سياسي تبديل شد و امروزه غالب تهديدها از جنبه اقتصادي و اجتماعي است. دادستان تهران در تبيين آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان مساله فعلي جامعه ايران، با اشاره به برخي مصاديق آسيب‌ها شامل طلاق، نرخ باروري، آمار مجردان و اعتياد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعي نسبت به سال‌هاي اوايل انقلاب متحول شده است.
ورود بانك مركزي به موضوع موسسات مالي و اعتباري و تشديد نظارت‌ها در اين زمينه بازدارنده و موجب بهبود وضعيت است، اما كافي نيست. دادسراهاي تخصصي شامل كاركنان دولت، پولي - بانكي و اقتصادي در برخورد با جرايم و تخلفات اين موسسات، مورد توجه دادستاني تهران بوده و قضات اين دادسراها بايد در رسيدگي به اين پرونده‌ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند و اين امر با درك تحول در جنس تهديدهايي كه امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق مي‌شود. وي از تشديد نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي و اعتباري و راه‌اندازي دادسراي پولي - بانكي به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهديدات اقتصادي ياد كرد و گفت: البته صرف ايجاد ساختارهاي مناسب نمي‌تواند به تنهايي موثر باشد و ما در بخش تهديدهاي اقتصادي و اجتماعي به دادسراهاي كارآمد نياز داريم.
در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي بايد آن را به سه بخش تقسيم كرد. در بخش اول مربوط به پزشكان، غالب موارد اعلامي كمتر از سقف بيست ميليون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به كارانه پزشكي و حق محروميت از مطب بوده است؛ بخش دوم كه راجع به اساتيد دانشگاه‌ها است كه گزارش‌هاي واصله در دست بررسي است، اما بخش سوم كه ناظر بر مديران شركت‌هاي بيمه، بانك‌ها و برخي مراكز بزرگ صنعتي است و حقوق‌هاي نجومي با مبالغي چون پنجاه ميليون تومان و حتي بيش از آن پرداخت شده كه هيچ‌گونه توجيهي براي آن ارايه نشده است. در اين بخش همچنين وام‌هاي كلان با سود كم به برخي مديران پرداخت شده يا برخي متهمان به طور همزمان در چند دستگاه يا شركت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دريافت مي‌كرده‌‌اند. در اين رابطه، به تعدادي از متهمان اين پرونده‌ها تفهيم اتهام شده و پرونده‌ها در جريان رسيدگي است. همچنين اكثريت متهمان وجوه مازاد دريافتي را مسترد كرده‌اند كه به منزله نفي تعقيب و مجازات نخواهد بود.
يكي از متهمان مرتبط با جريان انحرافي بازداشت شده است و تحقيقات در پرونده دكل‌هاي نفتي پايان يافته و كيفرخواست اين پرونده به زودي صادر خواهد شد.
در مورد پرونده املاك واگذاري شهرداري تهران تاكنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقيق شده و 136 ملك توسط هيات كارشناسي ارزيابي انجام شده است، قراردادهاي واگذاري سي و هفت ملك فسخ شده و تاكنون پنج ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاك واگذاري شده مسترد شده است.