پيشنهادهاي انجمن‌هاي هنري براي بهبود اوضاع موزه

علي مطلب‌زاده| گويا تصميم نمايندگان مجلس براي سروسامان دادن به اوضاع موزه هنرهاي معاصر تهران و گنجينه‌اش جدي است، موزه‌اي كه اين روزها علاوه بر اينكه بار ديگر نمايشگاه گنجينه‌اش در خارج از كشور به بحث روز جامعه تجسمي تبديل شده صحبت‌هايي هم درباره فراهم كردن حمايت‌هاي مالي براي اداره بهتر آن در حال انجام است. هفته پيش بود كه گروهي از نمايندگان مجلس از گنجينه موزه بازديد كردند تا به قول محمود صادقي، نايب‌رييس كميسيون اصل نود بعد از اين ديدار اطمينان نسبي آنها از وضعيت ثبت آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران حاصل شود. صادقي بعد از اين ديدار به حمايت‌هاي مالي براي نگهداري آثار گنجينه موزه اشاره كرده و گفته بود: «شرايط نگهداري آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران به حمايت نياز دارد و ما هم به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظيفه داريم حمايت كنيم تا نيازهاي مالي موزه هنرهاي معاصر تهران برطرف شود. اميدواريم دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نگهداري آثار گنجينه موزه بودجه مناسبي را اختصاص دهد. » صادقي بخشي از موضوع برگزاري نمايشگاه آثار خارجي و ايراني گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران در برلين و رم را هم ناشي از نبود همين حمايت مالي دانسته و توضيح داده بود كه اين نمايشگاه علاوه بر جنبه‌هاي هنري و ديپلماسي فرهنگي با توجه به ضرورت نگهداري و مرمت آثار و موزه، تامين درآمد براي مرمت و نگهداري آثار ترتيب داده شده بود. اما بعد از ديدار نمايندگان مجلس از گنجينه موزه وعده برگزاري نشستي با هنرمندان و منتقدان داده شد. دستور كار اين جلسه نمايشگاه گنجينه در خارج از كشور و اطمينان‌سازي جامعه هنري براي برگزاري آن بود. اين نشست بالاخره روز دوشنبه برگزار شد. احمد مازني، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ابتداي اين نشست با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس در مراحل مختلف در جريان نمايشگاه آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران در برلين و رم قرار گرفته و جلساتي نيز با مسوولان مربوطه داشته‌اند، توضيح داد: «تاكيد ما بر اين است هر فعاليتي در چارچوب قانون انجام شود، به ديپلماسي فرهنگي معتقديم و بر برگزاري نمايشگاه‌هاي خارجي باور داريم، اما لازم است قوانين و مقرارت رعايت شود.»
توجه به ميزان بودجه حوزه تجسمي و حمايت از انجمن‌هاي هنري نخستين موضوعي بود كه از سوي نمايندگان جامعه هنري به آن اشاره شد. به گفته معصومه مظفري، رييس هيات‌مديره انجمن نقاشان، موزه هنرهاي معاصر موضوعات مختلفي دارد كه يكي از آنها گنجينه است: «ضرورت دارد ابتدا بودجه هنر و تجسمي اعلام شود و ميزان بودجه و حمايت از انجمن‌ها و ميزان بودجه و چگونگي صرف آن در موزه نيز مشخص باشد.» مظفري يكي از دلايلي كه مسوولان براي برگزاري اين نمايشگاه در خارج كشور عنوان كرده‌اند را كسب درآمد براي مرمت موزه دانست و تخصيص بودجه و نحوه هزينه آن را نخستين اولويت براي اين موضوع معرفي كرد. او بعدتر پيشنهاد تشكيل شوراي مشورتي براي اداره موزه را هم داد، اين چيزي است كه به گفته مظفري با هيات امنايي شدن موزه تفاوت دارد: «موزه هنرهاي معاصر تهران به يك شوراي مشورتي نياز دارد، البته اين با اداره موزه با هيات امنا متفاوت است چون هيات امنايي شدن مسائل و مشكلاتي به دنبال دارد و ما با اينكه موزه هيات امنايي شود موافق نيستيم.»
به گفته مظفري شوراي مشورتي مي‌تواند براي ارسال آثار گنجينه، برگزاري نمايشگاه، انتخاب هنرمند براي اعزام به بي‌ينال ونيز و خريد آثار نظر بدهد. مظفري در پايان شفافيت درباره نمايشگاه گنجينه موزه در خارج از كشور را يكي از خواسته‌هاي جامعه هنري دانست: «لازم است مشخص شود بيمه آثار، تضمين، مفاد قرارداد و... چگونه است. در جلسه‌اي كه سال گذشته با معاون هنري داشتيم قرار شد قرارداد را ببينيم اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است. » توجه به بودجه هنرهاي تجسمي يكي از مواردي بود كه از سوي ديگر چهره‌هاي حاضر در اين نشست هم به آن اشاره شد. همين‌ها باعث شد تا عليرضا رحيمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه مجلس بهبود اين شرايط را يكي از انتظارات از وزير ارشاد در كابينه بعدي عنوان كند: «احساس مي‌كنم مطالبه ما به عنوان نماينده مردم مطالبه‌هايي بر مبناي مسائل اقتصاد هنر از وزير جديد است كه قرار است به مجلس معرفي شود. ما بايد حوزه اقتصادي هنر را فعال كنيم و فارغ از مشاركت بخش خصوصي طبيعي است كه از بودجه دولت هم سهم داشته باشيد. اين درست نيست كه پول خريد اثر هنري در كشور ما خرج سفره ماه مبارك شود و رقباي ما در كشورهاي همسايه از اقتصاد هنر ما پول بردارند.»
اما بهانه اصلي برگزاري چنين نشستي بحث انتقال آثار گنجينه موزه به خارج از كشور بود. اين موضوعي بود كه احمد مازني در پايان اين جلسه بار ديگر به آن اشاره كرد: «ما معتقديم تا تمام مواد قانوني آن رعايت نشود، انتقال اين آثار به برلين و رم مجاز نيست و بايد همه تضمين‌هاي قانوني براي اين انتقال داده شود. من فكر مي‌كنم اين جلسات باعث مي‌شود سوءتفاهمات برطرف شود.»