عمليات پيشگيرانه يا حذف مخالفان؟

يسرا بخاخ

مصر در دوران حسني مبارك هم پرونده مطلوبي در زمينه حقوق بشر و آزادي بيان نداشت، قانون وضعيت فوق‌العاده در اين كشور از سال 1981 اعمال شده بود كه به نيروهاي امنيتي اجازه مي‌داد در هر لحظه و شرايطي آزادي عمل داشته باشند تا افرادي كه به نظر آنها مشكوك به نظر مي‌رسند را بازداشت كنند. انقلاب 25 ژانويه 2011 اين كشور هم كه به سقوط مبارك منجر شد ريشه در همين قانون دارد. زماني كه خالد سعيد جوان 28 ساله مصري بدون هيچ دليلي در يك كافي‌نت بازداشت شد و پيش از اينكه به مركز پليس انتقال داده شود به وسيله دو مامور پليس مورد ضرب و جرح قرار گرفت و جان خود را از دست داد جرقه انقلاب 25 ژانويه زده شد. حالا بعد از روي كار آمدن مجدد نظاميان در مصر در حالي كه به دليل حملات تروريستي دو سال اخير، عبدالفتاح السيسي رييس‌جمهور مصر وضعيت فوق‌العاده در اين كشور اعلام كرده است شرايط حقوق بشري از آنچه بود بدتر شده است. تنها در 5 ماموريت پليس مصر و نيروهاي وزارت كشور براي بازداشت افرادي كه به آنها مضنون شده بودند 25 غيرنظامي كشته شدند. بر اساس بيانيه وزارت كشور مصر در چند روز گذشته عمليات‌هاي امنيتي نيروهاي پليس مصر در شهرهاي اكتبر، اسماعيليه و اسويط شاهد مرگ غير نظامياني از 16 تا 45 سال بوده و وزارت كشور مصر گفته عمليات‌هاي امنيتي بر اساس موافقت سازمان اطلاعاتي و امنيتي دولت بوده است. از طرفي خانواده قربانيان كه اجساد فرزندان‌شان را تحويل گرفته‌اند مي‌گويند نمي‌دانند كه آنها به چه جرمي كشته شده‌اند. برخي نيز معتقدند كه فرزندان‌شان به وسيله نيروهاي امنيتي در ساختمان امنيت ملي مصر بازداشت شده بودند و در پي شكنجه جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس قانون مصر افرادي كه در عمليات‌هاي امنيتي پليس كشته مي‌شوند پرونده اتهامات آنها هم بسته مي‌شود و به اين ترتيب هيچ شانسي براي بررسي اتهامات وارده به آنها و احتمال بي‌گناهي‌شان وجود ندارد. وزارت كشور مصر در بيانيه خود درباره اين حادثه، آن را عملياتي پيشگيرانه توصيف كرده كه قرار است از وقوع عمليات‌هاي تروريستي جلوگيري كند. پليس مصر اعلام كرده كه متهمان در حين عمليات ابتدا به سوي نيروهاي امنيتي تيراندازي كرده‌اند كه منجر به مقابله نيروهاي امنيتي شده است. منابع آگاه در وزارت كشور مصر به روزنامه الاخبار گفته‌اند كه بخش بازرسي پليس مصر هيچ كدام از عمليات‌هايي كه غيرنظاميان در آن كشته شده‌اند را مورد بررسي قرار نداده‌اند و معتقدند در حوادث اخير مورد مشكوكي براي بازرسي پيدا نكرده‌اند. مجدي عبدالغفار وزير كشور مصر هم گفته كه نيروهاي خارجي و داخلي تلاش مي‌كنند از تروريست‌ها براي هدف قرار دادن ثبات و امنيت مصر استفاده كنند و گفته عمليات‌هايي كه انجام شده پيشگيرانه و براي متوقف كردن تروريست‌هايي بوده كه طرح‌هايي براي آسيب زدن به مردم داشته‌اند.
تلاش براي تبرئه السيسي
نشريه آتلانتيك امريكا در گزارشي در ارتباط با مصر اين پرسش را مطرح كرده كه چرا بايد يك شركت تبليغي و روابط عمومي امريكايي به صورت مستقيم با سازمان اطلاعات مصر در ارتباط باشد؟ بر اساس اين گزارش حدود دو ماه پيش مراسمي در نيويورك براي انتخاب بهترين شركت‌هاي تبليغي و روابط عمومي برگزار شده بود، شركت ويبر شندويك كه به عنوان بهترين شركت در امريكاي شمالي انتخاب شده بود. اين شركت قراردادي به ارزش سالانه دو ميليون دلار با سازمان اطلاعات مصر كه يك نهاد بدنام است امضا كرده است. بر اساس گزارش آتلانتيك سازمان اطلاعات مصر با سازمان اطلاعات امريكا در بازجويي و شكنجه زندانيان گوانتانامو، تلاش براي تقلب در انتخابات مصر و شكنجه و سركوب معترضان همكاري كرده بود. در اين گزارش آمده كه شركت ويبر زيرنظر وزارت دادگستري امريكا با سازمان اطلاعات مصر توافقي امضا كرده و گزارش‌هاي خود را به مسوولان وزارت اطلاعات مصر از جمله ناصر فهمي رييس اين سازمان ارايه مي‌كنند. در اين گزارش آمده: همكاري يك شركت امريكايي با مصر در ظاهر مساله ساده‌اي به نظر مي‌رسد اما همكاري با نهادي كه متهم به شكنجه و سركوب مخالفان السيسي است غيراخلاقي است و از طرفي نشان مي‌دهد كه دولت السيسي ترجيح مي‌دهد با دولت دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا كه بر نقض حقوق بشر در مصر به وسيله دولت چشم‌پوشي مي‌كند رابطه داشته باشد و السيسي هم يك شركت تبليغاتي بزرگ پيدا كرده كه توجيه خواهد كرد چرا پول ماليات‌دهنده‌هاي امريكايي بايد براي ساختن چهره بهتري از يك رژيم مستبد هزينه شود. ترامپ يك فرصت غيرقابل جبران براي حكومت مصر به شمار مي‌رود زيرا ميلياردر امريكايي در كمپين انتخاباتي‌اش از السيسي تعريف و تمجيد كرده بود و جيمز متيس وزير دفاع امريكا گفته بود تنها راه حركت مصر به سوي يك نظام دموكراتيك حمايت از السيسي است. در اين راستا السيسي نخستين رييس‌جمهوري بود كه بعد از به قدرت رسيدن ترامپ به كاخ سفيد دعوت شد و با وجود وعده رييس‌جمهور امريكا كه گفته بود پول امريكا براي امريكايي‌ها خواهد بود و مي‌خواهد حجم حمايت‌هاي مالي مصر را كه سالانه به 5/1 ميليارد دلار مي‌رسد، كاهش دهد اما بعد از ديدار با السيسي از اين ايده هم صرف نظر كرد. وزارت خارجه امريكا هم از نقض مكرر حقوق بشر در مصر چشم پوشي كرد در صورتي كه در دولت اوباما عكس اين مساله رخ داد و برخي قراردادهاي تسليحاتي با مصر به همين دليل به حالت تعليق در آمده بود. شركت ويبر اما موج رسانه‌اي خود براي حمايت از مصر را با ترويج شعار مصر آينده آغاز كرده و با راه انداختن پايگاه اينترنتي و يك حساب كاربري در توييتر تلاش مي‌كند با انتشار مقاله و گزارش‌هاي تصويري مصر را كشوري داراي ثبات و پر از زندگي توصيف كند كه قدم در راه ايجاد دموكراسي و جامعه‌اي مدرن گذاشته است. اين قرارداد در زمان مهمي هم به امضا رسيده است زيرا مجلس نمايندگان امريكا مي‌خواهد مساله اعطاي يك بسته حمايتي مالي به مصر را مورد بررسي قرار دهد و يكي از ملزومات موافقت با اين كمك‌ها بهبود اوضاع حقوق بشر در اين كشور است. با وجود اينكه ايالات متحده حجم حمايت‌هاي مالي‌اش از شركاي ديگري مانند پاكستان و كلمبيا را ممكن است كاهش دهد، ترامپ به السيسي اطمينان خاطر داده كه حمايت‌هاي مالي امريكا از مصر كاهش پيدا نخواهد كرد. يكي ديگر از اهداف تبليغاتي اين موسسه تبديل كردن اخوان‌المسلمين به يك گروه تروريستي در افكار عمومي است. به عنوان مثال بعد از حمله به كليساي جامع العباسيه در قاهره در اواخر سال گذشته با وجود اينكه داعش مسووليت اين حمله را بر عهده گرفته بود اين موسسه تبليغاتي سعي كرد كه اخوان‌المسلمين را عامل اين حادثه معرفي كند در حالي كه از خشونت‌هاي بي‌شمار دولت السيسي عليه وابستگان و حاميان اخوان‌المسلمين در مصر چشم پوشي كرده است. در ماه آوريل يك پايگاه اينترنتي وابسته به معارضان السيسي ويديويي منتشر كرد كه در آن افراد وابسته به ارتش مصر فردي را خارج از چارچوب قانون اعدام كرده بودند. انتشار اين ويديو كميته روابط خارجه مجلس نمايندگان را به انتقاد از حكومت مصر در زمينه حقوق بشر واداشت و خواستار قطع كمك‌هاي نظامي امريكا به قاهره شده بودند. بر اساس اين گزارش نماينده‌اي از شركت ويبر در جلسه استماعي در اين خصوص برگزار شده بود، حضور داشت و اقدام به انتشار بروشوري 14 صفحه‌اي در وصف دولت السيسي كرده و مدعي شده بود كه در دو سال اول رياست‌جمهوري السيسي وضعيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حقوق بشر در مصر بهبود پيدا كرده است. با وجود تلاش شركت‌هاي تبليغاتي براي نشان دادن چهره آزاديخواهانه‌اي از حكومت مصر اما آنچه با چشم ديده مي‌شود را نمي‌توان انكار كرد. ناجيه بونعيم، مدير بخش شمال آفريقاي سازمان عفو بين‌الملل با مضحك خواندن اقدامات تبليغاتي اين شركت گفته بود وضعيت حقوق بشر در مصر حتي از دوران حسني مبارك هم بدتر شده است.