نه تفكيك، نه تجميع
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
به نظر ميرسد كه نه تفكيك و نه تجميع هدف نباشند بلكه هدف چيزي خواهد بود كه به كارايي و بهره‌وري اقتصاد بينجامد. فلسفه ايجاد نهاد وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و موسسات اين بوده و هست كه آنها ابزاري است كه بتوانند به اهدافي كه در اساسنامه‌ها ذكر شده دست يابند؛ لذا نه تفكيك و نه ادغام امر مقدسي نيستند، آنچه مقدس است رسيدن به هدف با ابزار مطلوب است. نكته مهم ديگري كه اين‌جا بايد ذكر شود اين است كه انسان، محور توسعه است؛ درواقع اين انسان توسعه يافته است كه مي‌تواند كشور را به تعالي برساند اما طبعا اين انسان نياز به ابزار مناسب دارد كه يكي از آن ابزارها نهادها هستند. همچنين نكته ديگري كه بايد ذكر شود عبارت از اين است كه نظام اداري ايران سيستم يا مجموعه مقررات، قوانين و آيين‌نامه‌ها منجر به تصميم‌گيري نمي‌شود بلكه اين مدير مجموعه است كه مي‌تواند از مجموعه قوانين، مقررات و آيين نامه‌ها براي تصميم خود توجيه بسازد يا ابزار مناسب را فراهم كند. به همين دليل در نظام اداري ايران مديران نقش اساسي و بي‌بديل در تصميم‌گيري‌ها دارند حال هر قدر تصميم‌گيري‌ها در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شود طبعا زمان رسيدن به اهداف نيز كوتاه‌تر مي‌شود. در وزارتخانه‌اي كه حدود 30 معاون وزير يا سازمان‌ها و بخش‌هاي گوناگون مديران آن مستقيم بايد تصميمات خود را با وزير هماهنگ كنند، مفهوم ساده آن اين است كه در هر ماه نوبت به هماهنگي يك مجموعه با وزير ميرسد. حال سوال اين است كه به جاي 30 مجموعه تحت نظارت وزير اين موضوع به نصف يا يك سوم كاهش پيدا كند، با توجه به مقدمه‌اي كه ذكر شد، وزير مربوطه كه محور توسعه در وزارتخانه است نمي‌تواند زمان بيشتري براي تسريع در تصميمات بگذارد؟ آيا وزيري كه تعداد معاونانش و مجموعه‌هاي زير دستش كمتر است راحت‌تر نمي‌تواند فرآيند بروكراسي را كوتاه‌تر و رسيدن به اهداف را تسهيل كند؟
در اين جا ذكر اين نكته مهم است كه كوچك و چابك‌سازي ضرورتا كم كردن تعداد وزارتخانه‌ها نيست، بلكه كم كردن و كوچك كردن حجم دولت است. هنگامي كه بودجه جاري كشور در بسياري از موارد بيش از چهار يا پنج برابر بودجه عمراني است، اين بيانگر حجيم شدن دولت است از منظر تعداد كاركنان و نه از منظر تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها. اتفاقا اگر هدف مشخص و پروژه اصلي به نهاد مشخص واگذار شود و مسوول آن نهاد يا وزارتخانه در مقابل نهاد قانونگذاري پاسخگو باشد، مطمئنا مي‌تواند آثار بيشتري براي توسعه همه‌جانبه كشور داشته باشد. اينكه گفته مي‌شود بخش توليد و تجارت در يك مجموعه باشد، سياستگذاري‌ها ساده‌تر مي‌شود يا اينكه تفكيك اين دو از يكديگر منجر به عدم هماهنگي مي‌شود، يك گزاره امتحان شده نيست. همچنان كه وقتي آمار صادرات و واردات كشور در 6 سال گذشته يا در مدت مشابه قبلي، اين ادعا را اثبات نمي‌كند كه تجميع اينها منجر به افزايش صادرات شده و در زمان تفكيك به كاهش انجاميده. به نظر ميرسد اگر مي‌توانستيم هر پروژه‌اي در كشور را به يك نفر واگذار كنيم و از همان فرد بازخواست مي‌شد و حدود و ثغور مسووليت‌ها براي اشخاص مشخص بود، قطعا پاسخگويي و اندازه‌گيري موفقيت‌ها راحت‌تر انجام شد و امروز كه برخي مسوولان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها در مورد بعضي مسائل مهم كشور پاسخگوي صريح نيستند، مانند علت وجود نرخ بيكاري دو رقمي، فرسايش خاك ايران، آلودگي‌هاي محيط زيست و بحران‌هايي مشابه كه مردم فقط برخي از آنها را لمس مي‌كنند، اگر مسوول واحدي بود پاسخگويي قابل اندازه‌گيري هم دريافت مي‌شد. درنتيجه متناسب با وضع كنوني تفكيك وزارتخانه‌ها مي‌تواند راحت‌تر كشور را به اهدافش برساند.