گزارش «اعتماد» از چالش وزارت ورزش در ماجراي فدراسيون تيراندازي
تعليق ناخواسته؟
گروه ورزش
كشمكش و رجزخواني در ورزش ايران ادامه دارد. اين‌بار بحث بر سر فدراسيون تيراندازي و سيد مهدي هاشمي است. بيست‌وسوم مرداد 1384 بود كه محمود احمدي‌نژاد او را براي تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به مجلس معرفي كرد اما نتوانست راي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كند. او رييس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان است و رياست كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي را در دوره‌اي كه نماينده مجلس بود بر عهده داشت. نامش براي آنها كه اخبار كشور را با جديت دنبال مي‌كنند، آشناست. سيدمهدي هاشمي در جريان انتخابات ۱۳۹۶ به عنوان رييس ستاد انتخابات آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي در استان تهران برگزيده شده بود. او رييس سابق فدراسيون تيراندازي است كه ادعا دارد فدراسيون جهاني هنوز به عنوان «رييس فدراسيون» با او نامه‌نگاري مي‌كند. سيد مهدي هاشمي در هفدهم آذر 88 پس از دو سال سرپرستي به عنوان رييس فدراسيون تيراندازي انتخاب شده بود. او يكي از نزديكان دولت احمدي‌نژاد و منتقد دولت روحاني است. حضور او در سال‌هاي گذشته جنجال‌برانگيز بود. اما وزارتي‌ها در عمل نتوانستند مانع از حضور كانديدايي شوند كه طبق قانون سازمان بازرسي كل كشور، به دليل بازنشسته‌بودن و نمايندگي مجلس، اجازه شركت را در انتخابات فدراسيون ورزشي نداشت.
اطلاعات به IOC
سال گذشته بود كه خبر رسيد IOC در نامه‌اي به برخي از فدراسيون‌ها كه يكي از آنها فدراسيون تيراندازي است، به صورت كتبي خواستار پاسخگويي به اين سوال شده است كه آيا دولت و وزارت ورزش ايران دخالتي در عزل و نصب‌ها و امور فدراسيون‌ها دارد يا نه؟ خيلي‌ها براي‌شان سوال شد دليل اين نامه‌نگاري چه بود؟ محمود گودرزي، وزير سابق ورزش و جوانان در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اين اتفاق به‌صورت سربسته گفت: «الان زمزمه‌هايي هست كه بعضي از آقايان در حال گرا دادن به «IOC» هستند. حالا از كسي نام نمي‌برم و در زماني ديگر اين را بيان مي‌كنم. برخي از افراد به كميته بين‌المللي المپيك تفهيم مي‌كنند دولت ايران دارد در كار فدراسيون‌ها دخالت مي‌كند. بعضي از اين آقايان، به ظاهر، وجيه‌المله، مذهبي و دلسوز هم هستند. اين افراد، گراي تعليق را مي‌دهند و مي‌گويند دولت دارد دخالت مي‌كند؛ درحالي كه دولت به طور كامل در حال حمايت است، خود آنها هم اين را مي‌دانند». گفته مي‌شود از درون فدراسيون تيراندازي در جريان بازي‌هاي المپيك ٢٠١٦ ريو، به اطلاع سران كميته بين‌المللي المپيك رسيده بود.
انتخابات مساله‌دار
وزارت ورزش در حالي از همان ابتدا با نامزدي هاشمي در انتخابات فدراسيون مخالفت كرد كه مدعي بود، اين كار خلاف قانون سازمان بازرسي است. طوري كه نصرالله سجادي، معاون قهرماني وزارتخانه و مسوول برگزاري تمام انتخابات و نماينده سازمان بازرسي كل كشور، به نشانه اعتراض به حضور هاشمي در اين مجمع حاضر نشد و به جاي او غلامرضا شعباني‌بهار، رياست مجمع را عهده‌دار شد. حالا بنابه‌گفته شخص وزير ورزش، اخيرا ديوان عدالت اداري نامه‌اي را به اين وزارتخانه ارسال كرده و بعد از دو سال، انتخابات فدراسيون تيراندازي را باطل مي‌داند. در 26 آبان ماه سال 1393 مجمع انتخاباتي فدراسيون تيراندازي پس از سه مرحله «مهدي هاشمي» را به عنوان رييس اين فدراسيون برگزيد. اين انتخابات در حالي برگزار شد كه هاشمي، همزمان نماينده مردم تهران در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي بود و براساس قانون، نمايندگان مجلس اجازه تصدي شغل ديگري را از جمله در موسساتي كه تمام يا قسمتي از آنها متعلق به دولت است، ندارند. نامه سازمان بازرسي موجب شد او از كار بركنار و سرپرست فدراسيون معرفي شود.
انتخاب جديد و يك سوال
حكم ابتدايي ديوان عدالت اداري براي ابطال انتخابات فدراسيون تيراندازي پيش از بازي‌هاي المپيك صادر شده بود، براي همين وزارت ورزش در زمان وزارت محمود گودرزي، با ارسال نامه‌اي براي فدراسيون جهاني، روند اجراي حكم ديوان عدالت اداري را تشريح كرد. اين نامه باعث شد تا فدراسيون جهاني تيراندازي با ارسال نامه‌هايي براي وزارت ورزش و كميته ملي المپيك خواستار جزييات بيشتر شود. انتخابات البته برگزار شد و دادگر به عنوان رييس فدراسيون تيراندازي توسط مجمع انتخاب شد. اما موضوع اينجاست كه حكم قبلي شكسته و ممنوعيت حضور هاشمي برداشته شده است. وزارت ادعا دارد چنين نامه‌اي به آنها نرسيده است.
حرف‌هاي تازه
سيدمهدي هاشمي در تازه‌ترين گفت‌وگويش با خبرگزاري تسنيم، درخصوص ارسال نامه ديوان عدالت اداري به فدراسيون جهاني تيراندازي گفته: «براي پيشگيري از ورود مجامع جهاني به موضوع تيراندازي، نواب نوري نامه‌اي را به فدراسيون جهاني ارسال كرده است و عنوان كرده اين موضوع در دادگاه ايران حل شده و نياز به ورود آنها نيست. با اين كار مسير تعليق برداشته مي‌شود و بهانه‌اي دست مجامع بين‌المللي نخواهد بود. اگر وزارت ورزش در كوتاه‌مدت به راي تمكين كند قضيه داخلي حل مي‌شود اما اگر تمكين نكند كه ظاهرا بنا هم بر عدم تمكين است، فدراسيون جهاني با جديت بيشتري ورود مي‌كند. تا حالا وزارت ورزش به بهانه حكم دادگاه اين اقدامات را انجام داده بود اما از اينجا به بعد اين حكم لغو شده است.» او ادامه داد: «اگر اين موضوع حل نشود تيراندازي دچار چالش جدي مي‌شود، نه ورزشكاران مي‌توانند ثبت‌نام كنند و نه در جلسات شركت كنند. دود اين موضوع در كوتاه‌مدت به چشم تيراندازان و در طولاني مدت به چشم ورزش كشور خواهد رفت.» هاشمي ادعا دارد: «ما اساسنامه داريم كه اساس و بستر كار فدراسيون است. احترام مجمع بر همه واجب است. پيش از اين گفتم اگر وزير بر اجراي حكم ديوان اصرار دارد پيشنهاد مي‌كنم كه مجمعي برگزار و در آن نظر مشورتي گرفته شود. اين پيشنهاد توسط وزير پذيرفته نشد لذا يك مجمع مشورتي با حضور 21 هيات استان صاحب راي برگزار شد و 19 نفر بر ادامه حضور من تاكيد داشتند. ما اين را به عنوان نظر مشورتي گرفتيم.» حرف پاياني رييس سابق تيراندازي اينگونه بود: «مسوولان وزارت ورزش با الفاظ بازي مي‌كنند كه شبهه ايجاد كنند. نظر مجمع در چارچوب اساسنامه و موضوع مهم است. آنها به استناد حكم ديوان سرپرست انتخاب كردند، چطور آن زمان نظر مجمع مهم نبود و حكم ديوان اهميت داشت اما الان كه حكم ديوان لغو شده است مجمع بايد تصميم بگيرد! اول بايد اشكال را برطرف كنند و بعد اگر قرار است مجمع برگزار شود در چارچوب اساسنامه انجام شود و چه بسا بنده در جايگاه رييس فدراسيون قرار بگيرم و چند ماه ديگر تصميم به استعفا بگيرم و در آن شرايط مجمع تصميم مي‌گيرد.»
مشخص نيست تبعات تصميم وزارت ورزش چه خواهد بود؛ آنجا كه در مجمع اخير، كيومرث هاشمي يا نماينده كميته ملي المپيك هم حضور نداشت و معلوم نيست چه اتفاقي براي فدراسيون تيراندازي بيفتد. تعليق نزديك‌تر از هميشه است و حرف‌هاي هاشمي نشان مي‌دهد عزم جدي براي سوق به آن سو دارد. آيا تجربه تلخي در انتظار است؟