كميته ويژه بررسي قرارداد توتال مانع قراردادهاي بعدي مي‌شود؟
چوب لاي چرخ نخستين سرمايه‌گذاري نفتي پسابرجام
محرمانه بماند يا نه؟ اين سوالي است كه با تصميم اخير رييس مجلس براي تشكيل كميته ويژه بررسي قرارداد توتال، موجب نگراني كارشناسان شده است. چه آنكه روال سرمايه‌گذاري در دنيا براي شركت‌هاي نفتي براين اساس استوار است كه متن قراردادها منتشر نشود؛ چيزي تحت عنوان محرمانگي براي حفظ رقابت در بازار.
با اين حال منتقدان از همان روزهاي اول عقد اين قرارداد، حمله به وزارت نفت را كليد زدند. مهم‌ترين نقدها هم محرمانه بودن قرارداد بود. اين در حالي است كه بيژن زنگنه بارها به كميسيون انرژي رفت و جزييات قرارداد را براي نمايندگان منتقد تشريح كرد. نمايندگان منتقد گفته‌اند كه «بر اساس قانون، رييس مجلس عدم مغايرت قرارداد را پس از احصا به دولت براي اجرا ابلاغ مي‌كند؛ لذا اين قرارداد به صورت محرمانه به رييس مجلس ارسال و مقرر شده كميته ويژه‌اي از افراد مطلع براي بررسي اين قرارداد تشكيل شود.»
آن‌طور كه اعلام شده، كميته ويژه پس از بررسي مفاد قرارداد، چنانچه مواردي خلاف قانون و مقررات در اين قرارداد بيابد، ملزم است آن را به رييس مجلس اعلام كند.
نظارت بر اجرا ضروري‌تر از نظارت بر قرارداد
نظارت مجلس بر قراردادها نه اتفاق تازه‌اي است و نه واقعه‌اي ناگوار. به طور كلي انجام يك نظارت اصولي و هدفمند بر سوگيري‌هاي سياسي- اقتصادي كشور ضروري است اما آنچه بر نگراني‌ها مي‌افزايد، تكرار دوباره اتفاقاتي است كه پيش‌تر نيز افتاده بود. در ميانه بحث‌ها در رابطه با برجام چند باري مباحث جلسات غير علني به بيرون درز پيدا كرد كه با واكنش مسوولان وزارت خارجه كشور مواجه شود. يكي از كساني كه به چنين اقدامي دست زد، جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد بود كه همچنان در مجلس حضور دارد. چنانچه مفاد قرارداد ايران با توتال افشا و عمومي شود، طرف ايراني قرارداد محرمانگي را زير پا گذاشته و اين قرارداد مي‌تواند با مشكل مواجه شود.
در همين رابطه محمود خاقاني، كارشناس حوزه انرژي به «اعتماد» گفت: من صحبت‌هاي آقاي قره‌خاني را شنيدم و اين تصميم را نخستين ضربه به محرمانگي اين قرارداد مي‌دانم، زيرا ارجاع كل مفاد قرارداد به مجلس و اعلام بيروني آن به تنهايي براي كاهش اعتماد ديگر سرمايه‌گذاران كافي است. علاوه بر اين بايد مد نظر داشت كه در قراردادهاي بلندمدت، نگراني اصلي در اجراي كامل قرارداد است و نه نحوه انعقاد آن. به عنوان يك كارشناس فكر مي‌كنم قانون گذاران ايران بايد نظارت جدي خود را بر اجراي درست قرارداد بگذارند.
او در پاسخ به پرسشي در مورد چگونگي نحوه نظارت بر قرارداد توتال گفت: به نظر من بايد هياتي از متخصصان اقتصادي، انرژي و سياسي بي‌طرف تشكيل و حتي‌المقدور از حضور نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و قوه مجريه خودداري شود، زيرا دولت خود وابسته به يك جناح سياسي است و نمايندگان مجلس نيز خود گرايشات مشخصي دارند درنتيجه بي‌طرفي كافي را ندارند. همچنين قوه قضاييه داور نهايي هر مشكلي در كشور است و حضور مستقيم نمايندگان اين قوه در جلسات بررسي قرارداد توتال مي‌تواند جايگاه آنها را خدشه‌دار كند.
او افزود: كميته فوق پس از بررسي قرارداد بايد نتايج را به اطلاع عموم برساند. اين امر هم به افزايش شفافيت در كشور ياري مي‌رساند و هم به خارجي‌ها نشان مي‌دهد در ايران مسائل به شكل اصولي حل و فصل مي‌شود.
خاقاني گفت: من فكر مي‌كنم نمايندگان مجلس بايد در مقابل هجمه‌ها به وزارت نفت نيز بايستند. تريبون‌هاي نماز جمعه شده پايگاهي براي حمله به قرارداد توتال. پيش از خطبه به مسوولان وزارت نفت حمله مي‌كنند و در خطبه‌ها به فرانسه حمله مي‌شود كه چرا اجازه برگزاري مراسم يكي از گروه‌هاي اپوزيسيون را داده است، حال آنكه فرانسه قوانين خاص خود را دارد و در جايي كه دست رييس‌جمهوري اين كشور باز بود، توتال را به سمت بستن قرارداد با ايران سوق داد.
دلسوزان و دلواپسان
اين كارشناس انرژي در رابطه با نقش نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان مجلس در ايران دو دسته هستند؛ يك دسته دلواپس هستند كه مي‌خواهند هر طور شده اين قرارداد لغو شود و دسته ديگر دلسوز. دلسوزان مي‌خواهند به وظايف ملي خود عمل كنند و با بررسي دقيق ببينند ايرادات گرفته شده به قرارداد چقدر درست است. اما من با رويه نمايندگان دلسوز هم موافق نيستم چون قراردادي كه توسط نهادهاي مرتبط تاييد شده نيازي به بررسي دوباره ندارد زيرا حتي اگر جلسات اين كميته با شركت افرادي معدود و در دفتر رييس مجلس هم برگزار شود، باز ممكن است محرمانگي بشكند كه نوعي بدعت‌گذاري در قراردادهاي نفتي
محسوب مي‌شود.
او افزود: توصيه من اين است كه نمايندگان اجازه دهند قرارداد اجرايي شود و در آن مرحله نظارت را آغاز كنند؛ چون آن جا است كه توتال فرانسه، شركت دولتي چين و پترو پارس متوجه مي‌شوند كه ناظران دقيقي آنها را مي‌بينند و خطاي آنها از چشم دور نمي‌ماند.
خاقاني خاطرنشان كرد: «در قرارداد توتال يك امتياز ويژه وجود دارد كه هر دو دسته نمايندگان بايد به آن توجه كنند و آن اين است كه در اين قرارداد دلار امريكا ايفاي نقش نمي‌كند و قراردادي است كه ما آن را مشاركت در توليد و معاوضه انرژي گذاشتيم. يعني طرف قرارداد گاز توليد مي‌كند و به شركت ملي نفت مي‌دهد و به ازاي هزينه‌هايي كه كرده ميعانات همان ميدان را بر مي‌دارد. درنتيجه هم بازاريابي ساده مي‌شود و هم مشتري در قرارداد همكاري دارد و خود فرانسه و چين نيز مصرف‌كنندگان مهمي هستند كه مي‌توانند به مشتريان ثابت و بزرگ‌تر انرژي ما تبديل شوند؛ به بيان ديگر قراردادي ميان مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عمده به شكل مستقيم بسته و دست واسطه‌گران قطع شده و بورس انرژي و نفت و گاز بي‌اثر مي‌شوند و از همه مهم‌تر نوسانات ارز در اين قرارداد بي‌تاثير است و ناراحتي امريكا از اين قرارداد در همين نكته است. بنابراين به جاي اينكه دلواپسان چوب لاي چرخ بگذارند و دلسوزان هم نگران دلواپسي آنها شوند، كمك كنند اين قرارداد اجرايي شود تا نتايج آن هرچه زودتر در اقتصاد كشور خود
را نشان دهد.