وزارت بودجه در گرداب سياسي‌كاري

تبديل سازمان برنامه و بودجه از دو زاويه داراي ايراد اساسي است؛ نخست به لحاظ قانوني و دوم كارشناسي. بر اساس قانون اساسي اختيارات و مديريت سازمان برنامه بر عهده شخص رييس‌جمهور است لذا در صورتي كه اين سازمان تغيير ماهوي داشته باشد ابتدا بايد قانون اساسي كشور در اين بخش اصلاح شود.
اما مهم‌تر از اين ايراد، چالش اصلي طرح مجلس اشكالي است كه به لحاظ كارشناسي به آن وارد است. اين اتفاق يكي از نابخردانه‌ترين تصميماتي است كه مجلس شوراي اسلامي در طول دوراني كه از سر گذرانده گرفته است. براي روشن شدن موضوع مثال مي‌زنم. فرض كنيد براي يك شهرستان دو طرح ايجاد جاده و بيمارستان در دستور كار قرار گرفته است. دولت طرح ايجاد جاده را اولويت اول مي‌داند اما نمايندگان مجلس تاسيس بيمارستان را خواهان هستند چرا كه ايجاد بيمارستان نمود بيشتري بين مردم شهرستان دارد و روي عملكرد نمايندگان آن بخش اثر داشته و در كارنامه آنها به عنوان يك نكته مثبت ثبت مي‌شود. حال آنكه تا زماني كه جاده كشيده نشود، رساندن وسايل بهداشتي و دارويي و غذايي به آن شهرستان با مشكل مواجه مي‌شود. چه آنكه اگر جاده ايجاد شود با رسيدن به موقع كالاهاي مورد نياز بهداشتي، تعداد بيماران آن شهرستان نيز كاهش ‌مي‌يابد.
ذكر اين مثال نشان مي‌دهد اگر دولت تحت تاثير مجلس باشد كارهاي اولويت‌دار را به تعويق خواهد انداخت و گرفتار جرياني سياسي مي‌شود. تبديل سازمان برنامه به وزارتخانه نيز همين حكايت را دارد. اگر اين سازمان به وزارتخانه تبديل شود به دليل نيازي كه به راي اعتماد نمايندگان دارد ناگزير مي‌شود تصميماتي مطابق ميل نمايندگان اتخاذ كند.
در حالي كه سازمان برنامه به صورت مستقل زير نظر رييس‌جمهور و بدون نگراني از برخورد نمايندگان اولويت‌هاي كشور را برنامه‌ريزي مي‌كند.
در حقيقت اگر سازمان برنامه وارد بازي سياسي شود براي آينده كشور خطرناك خواهد بود. ما اين اتفاق را يك بار ديگر در دولت احمدي‌نژاد تجربه كرده بوديم و نتايج آن را مشاهده كرديم. لذا لازم است اين سازمان به جد از سياسي كاري به دور باشد تا بر اساس مصالح و منافع كشور تصميم‌گيري كند.