134 درصد بدهي 174 درصد نقدينگي بيشتر

گروه اقتصادي

بررسي عملكرد مالي دولت در فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال 1392 نشان از رشد قابل توجه شاخص‌ها دارد. 174 درصد رشد نقدينگي و 134 درصد رشد بدهي‌هاي بخش دولتي به بانك‌ها بارزترين تغييرات كارنامه اقتصادي است. به جز اين دو عدد مهم كه تاثيرات مستقيم و عميقي بر رشد اقتصاد كشور دارد؛ بدهي خارجي دولت با 6/32 درصد رشد، درآمدهاي دولت با 8/65 درصد رشد، ترازعملياتي بودجه با 9/99 درصد رشد و بودجه عمراني با 97 درصد كاهش در كارنامه دولت ثبت شده است.
اين درصدها را اين‌بار با عدد مي‌خوانيم؛ نقدينگي كشور از 460 هزار ميليارد تومان به 1264 هزار ميليارد تومان رسيد. بدهي دولت به بانك‌ها از 96 هزار ميليارد تومان به 225 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي خارجي كه 6 ميليارد و 655 ميليون دلار بود به 8 ميليارد و 819 ميليون دلار بالغ شده است. درآمدهاي كشور چهار هزار و 720 ميليارد تومان در فروردين گزارش شد كه از عدد دو هزار و 846 ميليارد تومان در فروردين 92 در جايگاه بالاتري قرار دارد. در مقابل تراز عملياتي بودجه فروردين ماه در سال 92، چهار هزار و 647 اعلام شد كه اين عدد در فروردين 96 به 9 هزار و 890 ميليارد تومان رسيده است. همچنين بودجه عمراني در فروردين 92 با يك هزار ميليارد تومان تخصيص نسبت به فروردين 96 با 30 ميليارد تومان تخصيص اعتبار وضعيت به مراتب بهتري داشته است.
رشد ۴۰هزار ميليارد توماني بدهي در يك سال
بانك مركزي در گزارش جديد خود اعلام كرد: بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در فروردين ۹۶ به بيش از ۲۲۵هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در فروردين ماه سال جاري 5/2 درصد نسبت به اسفند پارسال افزايش يافت و به 225هزار ميليارد تومان رسيد كه 193هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت و 32هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌هاست. بنابر اين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در يك سال گذشته حدود 40هزار ميليارد تومان معادل 3/21 درصد افزايش داشته است. بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در فروردين 94 بيش از 152هزار ميليارد تومان و در فروردين 95 هم بيش از 185هزار ميليارد تومان بوده است.
نقدينگي به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد
در حالي حجم نقدينگي به بيش از ۱۲۶۴ تريليون تومان رسيده كه از سرعت رشد آن تا شش درصد كاسته شده است. نقدينگي به عنوان يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي طي سال‌هاي گذشته با روندي رو به رشد و شيب‌ها و دلايل متفاوت اكنون مرز هزاران ميلياردي را نيز پشت سرگذاشته است. بر اساس تازه‌ترين گزارشي كه بانك مركزي از دارايي و بدهي سيستم بانكي منتشر كرده است حجم نقدينگي در ابتداي سال جاري به ۱۲۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ميزان نقدينگي از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان پايان سال قبل با رشدي معادل 9/0 درصد در فروردين ماه همراه شده كه البته اين رشد در مقايسه با دوره فروردين ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ كه 6/0 درصد گزارش شده بود اندكي رشد دارد اما در قياس بازه زماني طولاني‌تر با كاهش همراه است. اين در حالي است كه ميزان رشد نقدينگي در فروردين ماه امسال نسبت به همين ماه در سال قبل حدود 7/23 درصد رشد داشته ولي نسبت رشد در فروردين ۱۳۹۵ به همين ماه در سال ۱۳۹۴ حدود 6/29 درصد گزارش شده بود. در اين حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدينگي كاسته شده است. اما در حالي اجزاي اصلي نقدينگي را پول و شبه‌پول تشكيل مي‌دهد كه رشد پول اضافه و از رشد شبه‌پول كاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهد كه با رشد 4/21 درصدي نسبت به فروردين سال گذشته همراه بوده است. اين رشد نسبت به 2/12 درصدي كه براي فروردين ۱۳۹۵ به فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بيش از ۹ درصد افزوده شده است. در سويي ديگر حجم عمده‌اي از نقدينگي را شبه‌پول كه غالب آن سپرده‌هاي بانكي است تشكيل مي‌دهد كه در فروردين ماه امسال با رشد ۲۴ درصدي در قياس با فروردين سال قبل به ۱۱۰۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردين ۹۵ به فروردين ۱۳۹۴ تا هشت درصد كاهش دارد. در حالي نقدينگي از سال ۱۳۸۰ تاكنون تا بيش از ۱۲۰۰ تريليون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار ميليارد تومان رشد داشته كه يكي از موضوعات مورد انتقاد كارشناسان نيز بوده است. از چرايي رشد بالاي نقدينگي، كنترل آن و از سويي ميزان نفعي كه بايد اقتصاد از حجم بالاي ۱۲۰۰ هزار ميلياردي ببرد. تنگناي اعتباري بانك‌ها و كاهش قدرت تسهيلات‌دهي آنها با وجود نقدينگي ۱۲۰۰ هزار ميلياردي موضوعي است كه گهگاه در انتقاد به رشد بالاي آن مطرح مي‌شود. موضوعي كه بانك مركزي تاكيد دارد با وجود اينكه افزايش نقدينگي به معناي رشد سپرده‌ها و نقدينگي در بانك‌هاست اما نبايد اين افزايش را با تنگناي اعتباري بانك‌ها مرتبط دانست چرا كه كاملا متفاوت بوده و اين رشد لزومابه معناي حل مساله كمبود نقدينگي در شبكه بانكي نيست.
كسري ۱۰هزار ميليارد تومان شد
از سوي ديگر آمار منتشر شده از عملكرد بودجه‌اي دولت نشان مي‌دهد در نخستين ماه سال بودجه شكل مطلوبي نداشته و با تحقق كسري بودجه ۱۰هزار ميليارد توماني، تنها ۳۰ ميليارد تومان پرداخت عمراني صورت گرفته است. بانك مركزي گزارش مربوط به عملكرد بودجه عمومي دولت را منتشر كرده است كه بر اين اساس، در نخستين ماه سال با عملكرد نامطلوب در بخش‌هاي درآمدي مانند نفت و ماليات، تراز عملياتي و سرمايه‌اي كشور منفي 6600 ميليارد تومان شد. بر اين اساس، در فروردين ماه امسال درآمدهاي مالياتي كشور عدد 3900 ميليارد تومان را ثبت كرده كه نسبت به عملكرد يك‌ماهه سال گذشته با 8/12 درصد كاهش روبه‌رو بوده است، اين در حالي است كه بر مبناي درآمد مصوب يك‌ماهه بايد عدد 9900 ميليارد تومان محقق مي‌شد. در اين ماه پرداخت‌هاي هزينه‌اي دولت رقم 6/14 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو هزار ميليارد تومان افزايش رشد 7/16درصدي را نشان مي‌دهد، بر اين اساس كسري بودجه عملياتي در فروردين امسال به مرز 10 هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين در ماه مذكور منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي 3200 ميليارد تومان بوده كه نسبت به درآمد نفتي ماه مشابه سال گذشته رشد 881درصدي را نشان مي‌دهد. در ماه مورد اشاره پرداخت‌هاي عمراني دولت تنها 30ميليارد تومان بوده كه نسبت به رقم مصوب يك ماه بودجه 96 فاصله نجومي دارد.
۱۰ هزار ميليارد تومان سرمايه در بازار سرمايه سوخت
بررسي بخش بازار سرمايه نيز نشان مي‌دهد ارزش بازار سهام ايران از ۳۳۸ هزار ميليارد تومان در فروردين ماه سال گذشته، باكاهش ۱۰ هزار ميليارد توماني در فروردين ماه سال جاري به رقم ۳۲۸ هزار ميليارد تومان تنزل كرد. گزارش بانك مركزي از عملكرد يك‌ساله بورس نشان از كاهش شديد ارزش معاملات و كوچك‌تر شدن ارزش بازار سرمايه در آخرين سال فعاليت دولت يازدهم دارد. ارزش بازار سهام ايران از 338 هزار ميليارد تومان در فروردين ماه سال گذشته، با كاهش10 هزار ميليارد توماني در فروردين ماه سال جاري به رقم 328 هزار ميليارد تومان تنزل كرد. همچنين در فروردين سال گذشته تعداد سهام معامله شده 23 هزار و 446 ميليون سهم بود كه اين ميزان در سال جاري به 16 هزار و 73 ميليون سهم كاهش يافت. در واقع تعداد معاملات سهام طي يكسال بيش از 7 هزار و سيصد ميليون سهم كاهش را نشان مي‌دهد.
مطالبات معوق بانك‌ها در مرز ۱۱۰ هزار ميليارد تومان
در اين گزارش آورده شده است كه مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول بانك‌ها در فروردين ماه سال ۹۶ به مرز ۱۱۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در حالي كه مانده مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها در پايان سال 95 بيش از 101 هزار ميليارد تومان بوده است، اين رقم در نخستين ماه سال جاري حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و به مرز 110 هزار ميليارد تومان رسيد. سهم مانده مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها از كل مانده تسهيلات بانكي از 2/11 درصد در سال 95 به 1/12 درصد در فروردين سال 96 افزايش يافته است. بنابراين گزارش، مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها در سال 95 هم 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود.
كاهش 5 هزار ميليارد توماني حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم
حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم در فروردين ماه سال جاري ۵ هزار ميليارد تومان كم شد. حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در اسفند ماه سال گذشته بيش از 39 هزار و 300 ميليارد تومان بوده كه اين رقم در فروردين ماه امسال به 34 هزار و 300 ميليارد تومان كاهش يافته است. بنابر اين گزارش، حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در فروردين امسال 7/12 درصد كمتر شده است.