بررسي «اعتماد» از چهار دهه « فقر زدايي»
هر كه از «عدالت» كمتر گفت، فقر را كمتر كرد
در ميان دولت‌هاي بعد از انقلاب تنها دولت اصلاحات توانست با جمع‌بندي تجارب دولت‌هاي گذشته سياست بهتري براي فقرزدايي در كشور تصويب كند كه در قالب قانون برنامه سوم به اجرا گذاشته شد؛ درنتيجه اجراي آن سياست‌ها كمترين ميزان فقير در سال‌هاي پس از انقلاب رقم خورد؛ عددي كه هنوز هيچ دولتي نتوانسته ركورد آن را در كشور بشكند. مقايسه دستاورد 5/10 درصدي با دستاوردهاي دولت احمدي‌نژاد كه بيشترين تمركز خود را بر گفتمان عدالت و توزيع عادلانه ثروت گذاشته بود، سبب شد تا در پايان دولت دهم نسبت فقرا به كل جمعيت نزديك به دوران پيروزي انقلاب اسلامي شود.
به طوري كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي چندي پيش اعلام كرد كه با وجود صرف حدود 200 هزار ميليارد تومان كمك به خانوارهاي كم درآمد در كشور، اما فقر كاهش پيدا نكرد. او روز گذشته نيز اعلام كرد: « دولت دستمزدها را از نرخ تورم پيشي داد اما هنوز كارگران زندگي سختي دارند، تلاش شد پرداختي‌ها به لايه‌هاي پايين اجتماعي 2/3 درصد افزايش يابد اما در طبقه‌بندي جامعه دهك‌هاي پايين نيازمند كمك بيشتري دارند و زندگي با كرامت اين قشر در كانون توجه است.» براساس ارزيابي‌ها چيزي حدود 30 درصد درآمد كشور صرف مسائل مربوط به رفاه اجتماعي مي‌شود (اين رقم نزديك به متوسط هزينه‌اي است كه در كشورهاي اروپايي به اين مهم اختصاص مي‌يابد، است) اما نتايج به دست آمده به هيچ عنوان دلگرم‌كننده نيست؛ به بيان ديگر هزينه‌اي كه در ايران براي رفاه اجتماعي مي‌شود، نسبت به ديگر كشورهاي پيشرفته مناسب است اما نتايجي كه از اين بودجه سنگين به دست آمده، بيش از پيش گزنده است.
براساس گزارش‌ها در سال‌هاي نخستين انقلاب 40 درصد خانوارهاي ايراني زير خط فقر بودند. انقلاب كه عدالت اجتماعي را جزو اهداف اصلي خود مي‌دانست، در اين زمينه خيلي سريع دست به كار شد و توسعه بخش‌هاي عقب‌مانده كشور به ويژه روستاها را در دستور قرار داد، به گونه‌اي كه اكنون بخش مهم روستاهاي كشور به جاده آسفالته، برق، تلفن، آب شرب و حتي اينترنت دسترسي دارند كه در سطح منطقه مثال‌زدني است. با اين وجود پيچيدگي مباحث مرتبط به عدالت اجتماعي سبب شدند تا در سال‌هاي بعد سياست‌هاي گهگاه ضد و نقيض به كار گرفته شود كه اثرات معكوسي نيز به همراه داشته‌اند.
در سال 1376، دولت سازندگي در حالي به كار خود پايان داد كه سازمان برنامه 8/19 درصد مردم را زير خط فقر مي‌دانست. در هشت سال دولت سازندگي رقم تورم در برخي سال‌ها مانند سال 1374 به نزديك 50 درصد هم افزايش پيدا كرد ولي به نظر مي‌رسد نياز اقتصاد كشور به توليد و رشد آثار اين نرخ جهشي را كنترل كرد. نبايد فراموش كرد بسياري از كشورهاي جهان، مانند ژاپن، شوروي سابق و آلمان بيشترين رشد اقتصادي خود را در سال‌هاي پس از جنگ تجربه كردند. اقتصاد يك كشور جنگ‌زده نيازهاي گسترده متنوعي دارد كه سبب مي‌شود توليد رونق بگيرد. در مجموع هشت سال رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني حدود 10 درصد از جمعيت فقيرهاي كشور كاسته شد.
دولت اصلاحات اصلاح امور را در پيش گرفت. در همين رابطه براي حل اين ابهام كه چرا با وجود هزينه‌كرد 30 درصد از درآمد ملي براي رفاه جامعه نتيجه مورد نظر حاصل نمي‌شود، كميته‌اي مطالعاتي در موسسه عالي پژوهش‌هاي تامين اجتماعي تشكيل و ماحصل بررسي‌ها تدوين قانون تامين اجتماعي و سپس تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي شد. البته نتايج كلي اين پژوهش‌ها مشخص نشد اما اثرات خوبي بر اقتصاد كشور گذاشت؛ به گونه‌اي كه با پايان دوره هشت ساله دولت‌هاي هفتم و هشتم، خط فقر 5/10 درصد اعلام شد كه پايين‌ترين رقم در سال‌هاي پس از انقلاب محسوب مي‌شود. با اين وجود گفتماني با كليد واژه عدالت توانست نوار اصلاحات در ايران را قطع كند.
دولت‌هاي نهم و دهم با گفتماني اشرافي‌ستيز و عدالت‌جويانه پا به عرصه گذاشت اما اين دولت بيشترين برنامه‌هاي ضد و نقيض را اجرا كرد به گونه‌اي كه نوسان خط فقر در اين دوره بسيار افزايش يافت. تداوم اين سياست‌هاي متناقض كه ناشي از انتصاب مديران ناآگاه به مسائل رفاه اجتماعي بود و به ادغام وزارتخانه‌هاي كار و تعاون انجاميد، سبب شد در پايان دولت خانوارهاي زير خط فقر در نقاط شهري 4/33 درصد و در مناطق روستايي 1/40 درصد اعلام شود؛ به بيان ديگر در دولتي كه بيش از همه موضوع عدالت و توزيع ثروت را مدنظر قرار داده بود شكاف طبقاتي به سال‌هاي آغازين انقلاب بازگشت.
دولت يازدهم با كوله باري از مشكلات كار خود را آغاز كرد. به گفته وزير كار در چهار سال گذشته 200 هزار ميليارد تومان صرف تقويت خانوارهاي فقير ايراني شد اما سرانجام آن هنوز فاصله چشمگيري با وضعيت مطلوب دارد. در اين دوران رفاه خانوار اندكي بهبود داشت و خط فقر شهرها 31 درصد و در روستاها 8/30 درصد اعلام شد.
فقر چيست؟ فقير كيست؟
يكي از مشكلاتي كه در قبال فقر در ايران وجود دارد، تعريف اين است كه چه كسي را مي‌توان فقير ناميد. اين تعريف هنوز مشخص نيست و علاوه بر اين تمايزي ميان خط فقر خشن يا همان خط بقا، مطلق يا شديد و خط فقر نسبي وجود ندارد. در سطح جهاني كساني را زير خط فقر خشن قرار مي‌دهند كه پايين‌ترين رده‌هاي درآمدي يك جامعه را شامل مي‌شود، خط فقر خشن هنگامي كاربرد دارد كه معيارهاي خط فقر نسبي و حتي فقر مطلق پاسخگو نباشد.
خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدي كه براي تامين حداقل نيازهاي فردي در يك جامعه لازم است و عدم تامين آن موجب مي‌شود فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته شود. افرادي كه زير خط فقر مطلق قرار دارند توانايي تامين حداقل نيازهاي اساسي خود را ندارند و بطور مطلق فقير محسوب مي‌شوند.
خط فقر نسبي عموما به صورت درصد معيني از جامعه در نظر گرفته مي‌شود و افرادي كه درآمد آنها پايين‌تر از اين آستانه قرار مي‌گيرد فقير محسوب مي‌شوند. افرادي كه زير اين خط فقر قرار مي‌گيرند فقير مطلق نيستند؛ بلكه در مقايسه با ديگران فقير محسوب مي‌شوند.
در بيشتر آمارهاي جهاني خط مطلق را مختصرا خط فقر مي‌نامند و به نظر مي‌رسد در ايران نيز چنين است. با اين وجود به نظر مي‌رسد كه اگر تعداد فقراي ايران را 31 درصد از جامعه بدانيم، آنگاه براساس جداولي كه سال گذشته بانك مركزي منتشر كرد، خانوارهايي كه درآمد ماهانه كمتر از يك ميليون و 555 هزار تومان دارند را جزو فقرا به حساب آوريم؛ حال آن‌كه با تعداد افرادي كه زير خط فقر نسبي قرار دارند، به رقم 1/67 درصد خانوارهاي ايراني خواهيم رسيد، چرا كه براساس آمار بانك مركزي ميانگين رقم درآمدي خانواده‌هاي ايراني بطور ماهانه سه ميليون و 10 هزار تومان است و بيش از 67 درصد مردم ايران درآمدي كمتر از ميانگين كشور دارند.
از سوي ديگر مباحث دايمي ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار سبب شد تا سال گذشته سبد معيشتي يك خانواده ايراني تعيين شود كه بر اين اساس رقم دو ميليون و 489 هزار تومان به عنوان هزينه ماهانه يك خانواده ايراني اعلام شد.
با اين وجود آنچه بيش از همه اهميت دارد، هزينه بالايي است كه سالانه براي كاهش فقر مي‌شود اما نتيجه درخوري نمي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه اكنون كشور نياز به تدوين يك استراتژي مشخص فقرزدايي است و همانند آنچه در بخش‌هاي ديگر اقتصاد مانند صادرات، توليد و صنعت انجام شد، ايران نيازمند يك سياستگذاري مبسوط و بلندمدت براي رفع فقر با كمترين هزينه ممكن است.