اجراي قانون اساسي، مهم‌ترين خواسته ما است
شهلا لاهيجي
مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
مسلما رييس‌جمهوري به عنوان رييس قوه مجريه، مقدار مشخصي حقوق دارد و مقدار مشخصي هم اختيارات. آنچه ما از رييس‌جمهورمان مي‌خواهيم در محدوده قدرتي است كه قانون به ايشان داده كه يكي از مهم‌ترين وظايفش، حفظ و اجراي قانون اساسي است و به‌شدت خواستار اجرا و حفظ آن هستيم و اينكه نگذاريم كساني در درون يا بيرون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اين قانون را زير پا بگذارند. از ديگر وظايف رييس‌جمهوري بهبود وضعيت اقتصادي همچون بالا بردن ارزش پول ملي كشور، ايجاد فضاي امن و نه امنيتي براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است تا سرمايه‌گذاران خارجي هم بتوانند در كشور ما سرمايه‌گذاري كنند و با اين شيوه، وضعيت اقتصادي و معيشتي قدري بهبود پيدا كند. تعامل با همسايگان كشور و نشان دادن چهره‌اي جديد از ايران به اين معنا كه اين كشور ديگر آن ايران گروگان‌گير دهه60 نيست بلكه كشوري كاملا معمولي است كه نه سر جنگ با ديگر كشورها دارد و نه تمايل دارد به عنوان كشوري جنگ‌طلب و جنگ‌خواه شناخته شود.
توسعه دموكراسي به كمك نهادهاي مدني از ديگر خواسته‌هاي ما است كه اتفاقا بر مبناي قانون اساسي، جزو وظايف رييس‌جمهوري است.
مسلما خواسته‌هاي ديگري هم داريم كه اجراي آنها در حدود اختيارات رييس‌جمهوري نيست. چراكه رييس‌جمهوري، رييس قوه مجريه است و در همين حدود بايد از ايشان توقع داشت. به هر حال اميدواريم موضوعات مهم ديگري مانند بهترين استفاده از منابع داخلي، حفظ و نگهداري از محيط زيست، پيشگيري از مفاسد اقتصادي و... را در دستور كار خود قرار دهد.
از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز تقاضا داريم سانسور را لغو كند چراكه ممانعت از اعمال سانسور به صراحت در قانون اساسي، نوشته شده است و به همين دليل است كه مي‌گويم رييس‌جمهوري بايد به قانون اساسي توجه و آن را اجرايي كند. در اين ميان ممكن است برخي قوانين از نظر ما نادرست و نامطلوب باشند اما براي اصلاح و بازنگري در همان قوانين هم بايد به قانون اساسي مراجعه كرد.
از مهم‌ترين موضوعاتي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده، اصل آزادي بيان است كه متاسفانه به آن توجهي نمي‌شود. در اين زمينه تمام اقداماتي كه وزارت فرهنگ و ارشاد انجام داده، خلاف قانون اساسي است چراكه بر مبناي قانون اساسي، جلوگيري از ارايه مجوز به آثار، سانسور بي‌دليل كتاب‌ها و... غيرقانوني است و همين مسائل است كه سبب شده نشر و كتاب ما به اين روز بيفتد. البته نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه تنها رييس‌جمهور نيست كه بايد از قانون اساسي محافظت كند بلكه تمام زيرمجموعه‌هاي ايشان نيز بايد به اين كار همت گمارند و لازم است رييس قوه مجريه اين موارد مهم را به زيرمجموعه خود منتقل كند. اما اگر قرار باشد رييس‌جمهوري مسامحه و از ديگران كسب اجازه كند، ديگر حرفي براي گفتن نمي‌ماند. اگر وزيري خواهان سانسور باشد وضع كتاب به اينجا مي‌رسد كه امروزه شاهد شمارگان 200 نسخه هستيم آن هم در كشوري با 80 ميليون جمعيت كه 80 درصد شهروندانش باسواد هستند و اين وضعيت مايه شرمندگي است. وقتي كتاب‌ها سانسور مي‌شوند و وضعيت اقتصادي مردم نيز نامطلوب است، مسلما مردم ديگر كتاب نمي‌خرند و آن را به راحتي از سبد نيازمندي‌هاي‌شان حذف مي‌كنند چون نيازي را از آنان برطرف مي‌كند. مهم‌تر از همه اينها وضعيت كتابخانه‌هاست كه تبديل شده به قلعه مردگان زيرا متاسفانه براي كتابخانه‌ها گزينشي كتاب مي‌خرند مثلا در بسياري از كتابخانه‌ها كتابي از بهرام بيضايي يا بزرگان ديگر نمي‌بينيم. البته ناشري مانند ما به استقلال خود مي‌باليم. متاسفانه مساله خودي و غيرخودي و نگاه انتخابي و گزينشي حتي در مورد خريد كتاب براي كتابخانه‌ها نيز مصداق دارد و همين نگاه است كه به همه نهادها از جمله فرهنگ صدمه مي‌زند در حالي كه اگر كتابي مخالف عقايد شماست، مي‌توانيد با استدلال منطقي، كتابي ديگر در پاسخ به آن بنويسيد نه اينكه آن را حذف كنيد.
نكته ديگري كه لازم مي‌دانم مطرح كنم اين است كه وقتي عبارت «طرح مطالبات» مطرح مي‌شود به اين معني است كه گويا ما چيزي فراتر از قانون مي‌خواهيم درحالي كه چنين نيست و تمام درخواست‌ها و خواسته‌هاي ما در قانون اساسي به روشني مطرح شده است و ما چيزي فراتر از آن نمي‌خواهيم؛ خواسته‌هايي مانند آزادي بيان، حق قلم، آزادي زنان و... اينها تكاليف و حقوق رييس جمهوري است.
اگر در كشوري موسيقي آزاد است، ديگر كسي حق لغو كنسرت‌هاي موسيقي را ندارد و وزارت ارشاد بايد مقابل آن بايستد. وقتي شخصي غيرمسوول، سخني مي‌گويد و پاي مسائل اخلاقي را به ميان مي‌كشد آن هم در كشوري كه متاسفانه هر روز شاهد تزلزل اخلاقي هستيم، بايد رييس‌جمهوري مقابل آن بايستد چون بحث پايبندي به قانون در بين است.