خيز بدهكار بانكي براي تسويه ۱۳ هزار ميلياردي
در حالي آخرين آمارها از روند رو به رشد بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش آن تا ۲۲۵ هزار ميليارد تومان حكايت دارد كه ظاهرا هنوز بخشي از اين بدهي با منابع حدود ۱۳ هزار ميلياردي كه به منظور حذف بخشي از آن در نظر گرفته شده بود، تسويه نشده است. در حال حاضر دولت و شركت‌هاي زيرمجموعه آن با رقمي بالغ بر ۲۲۵ هزار ميليارد تومان بزرگ‌ترين بدهكار بانكي به شمار مي‌رود. اين بدهي از سال ۱۳۹۲ كه حدود ۹۶ هزار ميليارد تومان بوده با روندي رو رشد تا بيش از ۱۲۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. آخرين آماري كه بانك مركزي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي در فروردين ماه منتشر كرده است، نشان از آن دارد كه روند افزايش بدهي دولت به بانك‌ها تا حدي كند شده به طوري كه در فروردين ماه امسال نسبت به همين ماه در سال قبل حدود 3/21 درصد رشد داشته ولي در فروردين ماه سال ۱۳۹۵ در مقايسه با فروردين ۱۳۹۴، اين رشد تا ۲۳ درصد گزارش شده بود كه نشان از كاهش سرعت رشد بدهي دارد. اما در سويي ديگر قرار بر اين بوده كه طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها از طريق منابع ناشي از تسعير نرخ ارز تسويه شود. بر اين اساس حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از ۴۵ هزار ميليارد مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي براي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها و البته به طور خاص بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكار بودند در نظر گرفته شد. اين مصوبه در پايان سال گذشته به بانك مركزي ابلاغ و در دستور كار قرار گرفت و اين انتظار وجود دارد كه با اين تسويه بخشي از بدهي دولت به شبكه بانكي حذف شود، با اين حال آمار فروردين‌ماه نشان داد كه ظاهرا تغييري در اين بدهي ايجاد نشده و كاهشي وجود ندارد كه ناشي از تسويه ۱۵ هزار ميلياردي باشد. اين در حالي است كه چندي پيش و در ارديبهشت ماه بود كه كميجاني- قائم مقام بانك مركزي- در اين رابطه توضيحاتي ارايه كرده و گفته بود كه به منظور اجراي تسويه بدهي دولت به بانك‌ها از محل تبصره (۳۵) قانون بودجه با توجه به ارسال صورت جلسه تعيين نحوه تسويه بدهي به بانك‌ها كه از سوي سازمان برنامه و بودجه و در سقف سهميه تعيين شده، انجام شده است. موضوع تهاتر بدهي‌ها و همچنين بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در مجموع ۱۳ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان مي‌شود كه در حال تسويه نهايي است. از اين اعلام كميجاني، به نظر مي‌رسد كه تسويه بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها كه حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان انجام مي‌شود همچنان ادامه داشته و ظاهرا در آمارهاي پايان سه‌ماهه بايد منتظر بروز اجراي اين تبصره در بدهي‌هاي دولت بود. بدهي دولت به بانك‌ها مجموعه بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي وابسته را دربر مي‌گيرد. از بدهي ۲۲۵ هزار ميلياردي گزارش شده حدود ۱۶۵ هزار ميليارد تومان خاص دولت و شركت‌هاي زيرمجموعه آن است. رسوب حجم بالايي از اوراق مشاركت دولتي و بدهي قابل توجه دولت به بانك مسكن بابت سود تعهد شده دولت در زمينه طرح مسكن مهر از جمله موارد بسيار مهمي هستند كه بخش قابل توجهي از مانده و تغيير در مانده سرفصل مطالبات بانك‌ها از دولت تشكيل مي‌دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشاركت و بدهي دولت بابت طرح مسكن مهر، بخش قابل توجه ديگري از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمين‌هايي است كه دولت‌هاي مختلف در قبال تسهيلات متعدد نسبت به بانك‌ها ارايه داده و بانك‌ها نيز به محض سررسيد و عدم تاديه آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي‌گيرنده تسهيلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت مي‌كنند. البته بخشي از اين بدهي ۲۲۵ هزار ميلياردي و رقمي حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان آن به بدهي دولت به بانك مركزي اختصاص دارد كه در فروردين ماه امسال با رشد همراه بوده است. بانك مركزي تاكيد دارد كه روند رو به رشد بدهي دولت به بانك مركزي عمدتا از دو دليل اصلي نشات گرفته است؛ رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت و همچنين افزايش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه. در مجموع با وجود درج رقم ۲۲۵ هزار ميلياردي به عنوان ميزان بدهي دولت به بانك‌ها در صورت‌هاي مالي آنها، دولت چندان اين رقم را نپذيرفته و تاكيد بر حسابرسي آن داشته است. در مدت گذشته نيز بدهي مورد حسابرسي قرار گرفته و مانده نهايي از سوي دولت پرداخت خواهد شد.