رد آثار تورمي طرح از نگاه اقتصاددانان
تغيير واحد پولي از ريال به تومان كه در لايحه قانون بانك مركزي به تصويب دولت رسيد، ضمن داشتن برخي ويژگي‌هاي مثبت، برنامه حذف صفر‌ها را به تعويق انداخته و هزينه‌هاي مالي و غيرمالي رفرم پولي را به‌شدت افزايش مي‌دهد. چند روز پيش لايحه قانون بانك مركزي به طور كامل از تصويب هيات وزيران گذشت و در بين 34 ماده و 29 تبصره فقط يك ماده آن مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. «تغيير واحد پولي از ريال به تومان.»اين خبري بود كه همه را متعجب كرد. حتي مسوولان بانك مركزي؛ چون در لايحه پيشنهاد واحد پولي همان ريال قيد شده بود و بانك مركزي قصد داشت حذف صفر‌ها و تغيير واحد پولي را در قالب لايحه‌اي جداگانه به دولت بفرستد. با اين اصلاح، واحد پولي از ريال بايد به تومان تغيير كند كه اين كار خود نيازمند جايگزيني همه اسكناس و مسكوكات در يك مدت مشخص است. طبق قانون، بانك مركزي موظف به سياستگذاري در حوزه پولي است و براساس واكنش‌هاي مسوولان بانك مركزي، اجراي يكباره رفرم پولي در بازه در زمان مناسب است. اما اين مصوبه دولت، بانك مركزي را مجبور به دو بار اصلاح پولي مي‌كند. در اين زمينه ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. برخي اين اقدام را تاييد و برخي ديگر ناقص و داراي هزينه زياد مي‌دانند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه در مجالس هفتم، هشتم و نهم به فارس مي‌گويد: اين اقدام مناسب است و ده‌ها سال است كه در زبان ملت ايران تومان جريان دارد، خوب است آنچه در زبان مردم جريان دارد به عنوان واحد پولي تعيين شود.