سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز قمار است
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه موسسات مالي غيرمجاز نفس‌هاي پاياني خود را مي‌كشند، هشدار داد: كساني كه در موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري مي‌كنند دست به قماري خطرناك مي‌زنند. وي با بيان اينكه موسسات مالي غيرمجاز نفس‌هاي پاياني خود را مي‌كشند، تاكيد كرد: كساني كه در موسسات غيرمجاز سپرده‌گذاري مي‌كنند دست به قماري خطرناك مي‌زنند و نرخ سود بيشتري كه توسط غيرمجاز‌ها وعده داده مي‌شود در واقع بهاي ريسك و مخاطره‌اي است كه سپرده‌هاي آنها را تهديد مي‌كند. وي افزود: در حال حاضر و با فعاليت‌هاي صورت گرفته، اين موسسات نفس‌هاي پاياني خود را مي‌كشند و مجموع شرايط براي حذف آنها از صحنه اقتصاد كشور مهياست. هم‌اكنون تنها سه تعاوني اعتباري غيرمجاز وجود دارد كه طبق تفاهم انجام شده با برخي بانك‌ها و با هماهنگي مرجع قضايي، منحل و تسويه شده‌اند و از محل دارايي‌هاي آنها و مبالغي كه موسسين و سهامداران‌شان بايد تامين كنند، تمامي بدهي‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگي دارايي‌ها تسويه مي‌شود. اگرچه پاكسازي اقتصاد كشور از وجود اين موسسات كه طي دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه كرده بودند، با دشواري‌هايي روبه‌رو بوده است، اما بانك مركزي موفق شد زودتر از موعدي كه قول داده بود، آخرين ميخ را بر تابوت غيرمجاز‌ها بكوبد. قطعا حذف اين موسسات از بازار پول كشور فضاي مثبتي را براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي و اشتغالزا و اثربخشي سياست‌هاي پولي فراهم خواهد كرد. با برخورداري از بازار پولي منسجم، زمينه مناسبي براي هدايت نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با شرايط اقتصاد كلان ايجاد مي‌شود و شاهد تاثير مثبت آن بر روند سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال در كشور خواهيم بود. رييس كل بانك مركزي با اشاره به علل شكل‌گيري موسسات مالي غيرمجاز طي دهه‌هاي اخير در كشور گفت: سركوب مالي و پايين نگه‌داشتن دستوري نرخ‌هاي سود كمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهادهاي خارج از بانك مركزي به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذكور در قالب تعاوني اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه شروع به كار كنند. اين موسسات در دهه قبل و با تشديد سركوب مالي در كشور، رشد قارچ گونه خود را تشديد و در سراسر كشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گيري كردند. سيف خاطرنشان كرد: با گسترش اين موسسات و پرداخت سود‌هاي بالاتر از شبكه بانكي و فعاليت فارغ از الزامات نظارتي بانك مركزي (همچون رعايت نسبت سپرده قانوني و...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و اين موسسات سهم معني‌داري از بازار پول را به خود اختصاص دادند و مردم نيز بي‌خبر از مخاطرات سپرده‌گذاري در اين موسسات و با اعتماد به آنها جهت كسب چند درصد سود بيشتر، زمينه گسترش آنها را تقويت مي‌كردند. رييس كل بانك مركزي افزود: به دليل نداشتن تخصص، رعايت نكردن اصول حرفه‌اي و وجود فساد در اين موسسات مالي غيرمجاز، بخشي از سپرده مردم به تدريج از بين رفت و در نهايت با مراجعه سپرده‌گذاران، اين موسسات از انجام تعهدات‌شان ناتوان شدند. بروز ضرر و زيان و حيف و ميل سپرده‌هاي مردم و كسري‌هاي قابل توجه نتيجه محتوم كاركرد ناسالم اين موسسات بود كه در سايه خلأ‌هاي قانوني و اهمال برخي مسوولان طي دهه‌هاي اخير كه با ترس از عواقب برخورد با اين موسسات، استمرار فعاليت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجيح دادند، شكل گرفت و گردانندگان اين موسسات نيز به سرعت به گسترش حوزه فعاليت خود پرداختند. رييس كل بانك مركزي افزود: موسسان متخلف اين موسسات كه سهم قابل توجهي از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف عملا در مقابل اقدامات بانك مركزي در اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي (مصوب دي 1383) ايستادگي و آنها را خنثي مي‌كردند و وقتي نيز در اثر زيان انباشته خود به مشكل برخوردند، سپرده‌گذاران معترض را به سمت بانك مركزي گسيل داشتند. از آنجا كه فعاليت اين موسسات موجب اخلال در بازار پول و در تضاد كامل با اهداف اقتصاد مقاومتي بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مساله مي‌شد، بانك مركزي تصميم گرفت براي ريشه‌‌كن كردن كامل اين گونه فعاليت‌هاي مخرب اقدام كند.