در معناي حصر
از اين رو، اين حصر نمي‌تواند نقش مجازاتي داشته باشد. همچنان كه حصر مرحوم آيت‌الله منتظري فاقد چنين وجهي بود. ممكن است اين پرسش پيش آيد كه پس وجه غالب حصر چيست؟ فارغ از مجادلات حقوقي درباره حصر، مي‌توان درك كرد كه حصر يك اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از ادامه وضعيتي بود كه تا پيش از آن وجود داشت. به نظر بنده در اين مورد خاص نمي‌توان وارد مباحث حقوقي شد. زيرا ماهيت اين پديده سياسي است و از آنجا كه در جامعه ما وجه سياسي غالب بر امور ديگر است، لذا جايگاه مستقلي براي ساير حوزه‌ها باقي نمي‌ماند كه بتوان مستقل از سياست درباره يك پديده از زواياي ديگر وارد بحث و گفت‌وگو شد. بنابراين بايد بپذيريم كه مساله سياسي است و نه حقوقي و قضايي. اگرچه درخواست محصورين در خصوص رسيدگي حقوقي حق آنان است و طبيعي هم هست كه چنين چيزي را درخواست كنند، زيرا اين تنها ابزار دفاعي آنان است، ولي به نظرم سياستمداران نبايد از اين ايده دفاع كنند. چون مساله سياسي جامعه را نمي‌توان در قالب حقوقي حل و فصل كرد. اين روش به تشديد خصومت منجر خواهد شد و اين خلاف ارزش‌هاي سياسي و اخلاقي است. هر اقدامي كه هدفش رفع خصومت باشد بايد مآلا منجر به كاهش خصومت و تنش شود و نه افزايش آن. البته بنده هميشه بر حاكميت قانون تاكيد كرده‌ام و مصلحت سنجي را خلاف اين اصل دانسته‌ام ولي اين يك فرآيند است و لزوما دليلي ندارد كه از اوج سياست اين اقدام آغاز شود.
با اين مقدمه اگر بپذيريم كه حصر پديده غيرمجازاتي و موضوعي سياسي و با هدف پيشگيرانه انجام شده است، راه‌حل موضوع نيز در سياست است. در اين صورت و در درجه اول نبايد حصر به هيچ‌وجه شامل محدوديت‌هاي زندان و مجازات شود. محصورين يا نزديكان آنان يا ديگران بايد حس كنند كه هدف حصر فقط قطع يك ارتباط يا حضور سياسي است (تا وقتي كه علل مُعِدِّه با حصر وجود دارد) و هيچ محدوديت ديگري از حيث آسايش در زندگي، دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني و حتي ورزشي و مطالعه و... براي آنان نبايد وجود داشته باشد. هرگونه اقدامي برخلاف اين قاعده، حصر را از ماهيت خود خارج مي‌كند.
در مرحله بعد، ادامه حصر بايد مبتني بر استدلالي باشد كه موجب آغاز آن شده است. در حالي كه زندان و مجازات چنين نيستند. اگر يك راه را به دليل خطر ريزش سنگ مسدود مي‌كنند، اين كار تا زماني كه خطر مزبور در حد عرفي وجود دارد ادامه پيدا مي‌كند و به محض رفع خطر، راه را نيز بايد باز كرد. از اين نظر و با گذشت 8 سال از سال 1388 و انجام چند انتخابات و نيز مشاركت عمومي در آن و اصولا تغيير فضاي سياسي داخلي و بين‌المللي به نظر مي‌رسد كه ادامه حصر سالب به انتفاء موضوع است و به طور قطع محصورين نيز درباره امور سياسي تصور و تحليل كمابيش مشابه ديگر فعالان جامعه دارند. حتي اگر ترديدي در اين برداشت هم وجود دارد مي‌توان به مرور زمان و در يك فرآيند سياسي دايره حصر را بازتر كرد و اين به نفع كشور است. وقتي مي‌گوييم به نفع كشور يعني همه از آن بهره‌مند مي‌شوند. پيش از اين نيز نوشته‌ام كه پس از انتخابات اخير، ادامه حصر مي‌تواند موجب برداشت‌هاي ديگر جز هدف پيشگيرانه ادعايي را به اذهان متبادر كند.