نقطه قابل قبول كجاست؟
و اگر اين فقط در دهه اخير افزايش يافته است، پس عامل به وجود آورنده آن چيست؟ چرا درآمدهاي سرسام‌آور نفتي نتوانست اين فقر را حل كند؟ سهل است كه آن را تشديد كرد! درآمدهايي كه جز تشديد فساد و ناكارآمدي دستگاه اداري نتيجه ديگري نداشت.
نقطه قابل قبول كجاست؟ برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي سالانه 8 درصد را تعيين كرده است. ديگر اينكه سالانه نزديك به يك ميليون شغل ايجاد شود و اينكه در پايان برنامه ضريب جيني يا نابرابري اقتصادي به 34/0 كاهش يابد. اگر رشد اقتصادي مذكور محقق شود پس از 4 سال 35 درصد بر اقتصاد كشور افزايش مي‌يابد، سطح اشتغال حدود 4 ميليون نفر بيشتر مي‌شود و با رسيدن به ضريب جيني 34/0، در اين فاصله درآمد طبقات فقير حداقل 50درصد بيشتر خواهد شد. ممكن است گفته شود اينها كفايت نمي‌كند. ولي پاسخ اين است كه احتمال ضعيفي وجود دارد كه با ادامه وضع موجود چنين اهدافي محقق شود. زيرا همانطور كه گفته شده زيرساخت‌هاي اقتصادي و اداري بيش از آن تخريب شده است كه قطار اقتصاد بتواند روي ريل آنها با وضع موجود حركت كند. اين ريل‌ها بايد تقويت شوند تا سرعت‌هاي بالاتر را تحمل كنند. ريل‌هاي موجود فاقد توانايي براي پذيرش سرعت بالاي اقتصادي است. اگر دولت آقاي روحاني بتواند در پايان 4 سال دوم خود اين حد از دستاوردها را داشته باشد، بايد آن را موفق بلكه كاملا موفق دانست. ولي فراموش نكنيم كه حتي رشد اقتصادي سال 1395 محصول برطرف شدن تحريم‌ها و فروش نفت بود و بخش اعظم آن به دليل رشد بخش نفت و سپس كشاورزي بود، در حالي كه بايد موتور دو بخش خدمات و صنعت روشن شود و بدون اين دو ممكن نيست رشدي پايدار را تجربه كنيم.
رسيدن به رشد پايدار دو رقمي براي صنعت و خدمات (چون دستيابي به چنين رشد پايداري براي كشاورزي و نفت غيرمحتمل است) نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ است كه تامين اين سرمايه‌ها جز از طريق تفاهم ملي و حذف و كاهش بسياري از سنگ‌اندازي‌ها و نيز پذيرش يك سياست اقتصادي منسجم و مورد توافق امكان‌پذير نيست.