كابينه‌اي براي تحقق اهداف رييس‌جمهور
نكته دوم، اعتماد به ديدگاه‌ها و تجربه شخص آقاي رييس‌جمهور است. مردم به كارآمدي، كارشناسي شجاعت و توانايي مقابله باموانع روحاني باور دارند اينها را در اين چهار سال آزموده‌اند و در راي‌شان در ارديبهشت ماه 96 كه اعتماد بيشتري ازقبل به آقاي روحاني كردند و با وجود انتقادات رقبا و رفقا، به او راي دادند، اينك در ارزيابي كابينه نيز بايد به او اعتماد كنيم. نبايد در اعتمادي كه در انتخابات 96 به آقاي روحاني شد شك كنيم. البته مجلس شوراي اسلامي هم اختياراتي دارد و مي‌تواند گزينه‌ها را بررسي كرده و صلاحيت‌شان را اعلام كند و در نظام كشور اين وظايف تعريف شده است. خيلي روال طبيعي و معقولي است كه در دو مرحله وزرا مورد ارزيابي قرار بگيرند. اگر مجلس با برخي از وزرا مخالف بود نبايد تعبير به دوگانگي و اختلاف شود. نه آقاي روحاني چنين تلقي‌اي را دارد كه مجلس همه كساني كه پيشنهاد كرده، تاييد مي‌كند و نه مجلس شوراي اسلامي واهمه‌اي دارد كه بررسي دقيقي كند و با شهامت نظرات موافق و مخالفش را اعلام كند. مجلس شوراي اسلامي بر اساس كاركرد وزرا و دستگاه‌ها و سابقه افراد را بررسي مي‌كند و نهايتا نظر مي‌دهد كابينه قانوني حاصل اين بررسي و همكاري صميمانه است و نظر مجلس تكميل كار روحاني است. نكته سوم، ضرورت توجه به تداوم نظارت و بررسي مستمر عملكرد وزراست. با يك انتخاب رييس‌جمهور يا تاييد مجلس، كار و مسووليت روحاني و همين‌طور مجلس پايان پيدا نمي‌كند و اين اتفاقا شروع كار است. وظيفه رييس‌جمهور و مجلس است كه اگر در طول خدمت وزيري يا دستگاهي را هماهنگ با برنامه‌هاي رييس‌جمهور نديدند رودربايستي نداشته باشند. رييس‌جمهور اين وظيفه را دارد كه اولا در هيات دولت كه وظيفه مشتركي نسبت به مسائل دارند، نظرات و برنامه‌هايش را بگويد و از مسوولان بخواهد كه با جديت و قاطعيت برنامه‌هايش را دنبال كنند (كه چنين هم كرده). همچنين اگر نارسايي‌هايي وجود داشت بدون رودربايستي و واهمه‌اي از شايعات، فرد را بركنار كند.
به هر حال توقع از رييس‌جمهور در عين اعتماد به او رسيدگي و نظارت مداوم به اعضاي كابينه خود است تا اگر نارسايي‌هايي وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد؛ شايد مواردي را (ولو محدود) دردولت يازدهم بتوان خرده گرفت كه اين مهم درلابه‌لاي مشكلات اجرايي ديگر به خوبي انجام نشده.