پيشنهاد جايگزين شوراي پول و اعتبار روي ميز دولت دوازدهم
شوراي پولي در سايه
گروه اقتصادي
با حضور اعضاي جديد در كابينه دولت دوازدهم؛ تغيير برخي ساختارها در بخش اقتصادي نيز پيشنهاد شده است. يكي از اين پيشنهادات تشكيل شوراي پولي در سايه است. اين شورا نهاد مستقلي است كه از خبرگان پولي كشور تشكيل شده است. شوراي در سايه در واقع به ارزيابي سياست‌هاي بانك مركزي پرداخته و پيشنهادهايي در رابطه با تغيير مناسب سياست‌ها براي دستيابي به اهداف آن ارايه مي‌دهد. از آنجا كه شوراي پول و اعتبار داراي ايرادات اساسي، عدم اختيار كافي، تعداد بالا و تورش اعضا و شفافيت بسيار پايين است؛ تشكيل شوراي پولي در سايه از ملزوماتي است كه در دولت دوازدهم لازم به بررسي است. يكي از اركان اصلي بانك مركزي در ايران شوراي پول و اعتبار است كه بخش مهمي از بدنه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياست‌هاي پولي را تشكيل مي‌دهد. وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير صنعت و تجارت، دو نفر از كارشناسان و متخصصان پولي و بانكي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني، رييس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس از اعضاي اين شورا هستند. الناز ابراهيمي استاديار پژوهشكده پولي و بانكي، گروه پول و ارز با بررسي و مقايسه ساختار شوراي پول و اعتبار معتقد است: شوراي پول و اعتبار از جهات مختلف خصوصيات يك شوراي سياستگذاري پولي مستقل را دارا نيست و با مشكلاتي دست به گريبان است. به دليل ورود دولت در تصميمات سياست پولي و عدم تنفيذ اختيارات كافي به شوراي پول و اعتبار، نقش مستقل اين شورا در سياست‌گذاري‌هاي پولي در كشور كمرنگ بوده است. علاوه بر اين در اختيار نداشتن ابزارهاي سياست پولي كارا يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي مقام پولي براي اتخاذ سياست‌هاي پولي در كشور است. ابراهيمي تعداد زياد اعضاي شوراي پول و اعتبار را يكي ديگر از مشكلات اين شورا مي‌داند. اندازه شورا، كيفيت تصميم‌گيري در خصوص سياست‌هاي پولي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. شورا بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا اعضايي با تجربيات و دانش مرتبط را شامل شود اما به اندازه كافي كوچك باشد تا براي تمام اعضا امكان مشاركت فعال و موثر و تبادل نظر فراهم شود. در بيشتر كشورها شوراهاي سياست پولي بين پنج تا 10 عضو دارند و تنها 10 درصد از آنها بيش از 10 نفر هستند. اما در حال حاضر شوراي پول و اعتبار در ايران داراي 13 عضو است كه دو عضو آن كه از نمايندگان مجلس هستند به عنوان عضو ناظر بوده و داراي حق راي نيستند. افزايش تعداد اعضا مي‌تواند ميزان مشاركت آنها را كاهش يا افزايش دهد. همچنين رسيدن به يك اجماع در شوراهايي با تعداد فراوان اعضا دشوار است.
پايين بودن شفافيت در تصميمات شورا
مريم همتي، عضو كارشناس ارشد پژوهشكده پولي و بانكي نيز ميزان پايين شفافيت در شوراي پول و اعتبار را بررسي كرده است. به اعتقاد او امروزه بيشتر شوراهاي سياست پولي، عموم مردم را از تصميمات سياست پولي آگاه مي‌كنند. اعلام به موقع و صريح تصميمات سياست پولي مي‌تواند با رفع هرگونه حدسيات راجع به تصميمات شورا، اختلال را كاهش دهد. كاهش اختلالات به نوبه خود مي‌تواند منجر به بهبود در كارايي سياست پولي شود. به منظور افزايش شفافيت و تعامل بهتر با فعالان اقتصادي، شوراهاي سياست پولي از ابزارهاي اطلاع‌رساني متنوعي نظير انتشار خبر مطبوعاتي، برگزاري كنفرانس خبري پس از برگزاري جلسات و انتشار صورتجلسات شورا استفاده مي‌كنند. اين در حالي است كه در ايران فقط مصوبات شوراي پول و اعتبار بدون ذكر دلايل و منطق تصميم‌گيري‌ها انتشار مي‌يابد و اطلاعات مربوط به چگونگي اتخاذ تصميمات سياست پولي و ميزان تكثر آرا در شوراي پول و اعتبار در قالب صورتجلسات شورا منتشر نمي‌شود.
تورش تركيب شوراي پول و اعتبار به سمت اعضاي دولتي
در تركيب فعلي شوراي پول و اعتبار از 11 حق راي شش حق راي مربوط به اعضايي است كه خارج از بخش خصوصي هستند. همچنين با توجه به اينكه در حال حاضر رييس دفتر رييس‌جمهور و مديرعامل صندوق توسعه ملي به عنوان كارشناسان پولي عضو شورا هستند؛ مي‌توان تعداد آراي اعضاي دولتي در شوراي پول و اعتبار را 8 راي دانست. از سه راي باقيمانده دو راي به اعضاي بخش خصوصي و يك راي به رييس كل بانك مركزي اختصاص دارد. بالا بودن نسبت آراي اعضاي دولتي يا غيرخصوصي به اعضاي داخل بانك مركزي ضمن افزايش ميزان سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست‌گذاري‌هاي پولي، مي‌تواند باعث افزايش احتمال خطا در اتخاذ تصميمات مناسب و به هنگام پولي شود. نبود هم نظري و ناهمگوني در رويكرد اعضاي شوراي پول و اعتبار به مباحث سياست پولي باعث شده است در مواردي بدنه كارشناسي بانك مركزي نتواند تاييد شورا در مورد اتخاذ سياست‌هاي مناسب را در زمان موثر خود كسب كند و در نتيجه اقتصاد از اين ناحيه متحمل زيان‌هايي شده است. تفويض اختيار به شوراي سياست پولي بايد با پاسخگويي همراه باشد تا كنترل مناسب و حاكميت خوب را تضمين كند. وجود مكانيزم‌هايي براي اطمينان از پاسخگويي به مجلس و همچنين عموم مردم، اعتبار و كارايي سياست پولي را افزايش مي‌دهد. البته نكته مهم در رابطه با موضوع پاسخگويي اين است كه بدون تصريح دقيق و اولويت‌بندي اهداف سياست پولي، طراحي مكانيزم‌هاي پاسخگويي و ارزيابي ميزان موفقيت مقام پولي بسيار دشوار است. مروري بر تجربه شوراها نشان مي‌دهد كه بطور كلي ساز و كارهاي پاسخگويي شوراها شامل مواردي نظير نظارت توسط دولت يا مجلس، گزارش‌هاي سالانه رييس شورا به مجلس و ارايه نامه سرگشاده يا گزارشي در خصوص دلايل عدم تحقق اهداف كمي و توضيح سياست‌هاي آتي و زمانبندي آنها براي رسيدن به مقادير هدفگذاري شده است. همچنين پايه‌هاي حقوقي پاسخگويي در قوانين بانك‌هاي مركزي تصريح شده و بيشتر روساي شوراهاي سياست پولي حداقل يك بار در سال براي ارايه گزارشي از عملكرد سياست پولي در مجلس حاضر مي‌شوند. اين در حالي است كه در قانون پولي و بانكي كشور، ماده‌اي در رابطه با چگونگي پاسخگويي شوراي پول و اعتبار وجود ندارد. با توجه به موارد ذكر شده با فرض عدم تغيير در ساختار كنوني شوراي پول و اعتبار، سياست پولي از عملكرد مناسبي برخوردار نخواهد بود. در اين شرايط تشكيل شوراي سياست پولي در سايه مي‌تواند در مواردي همچون فشار براي كاهش ملاحظات بودجه‌اي دولت در اتخاذ تصميمات سياست پولي، ارتقاي شفافيت و تعامل بهتر با كارگزاران اقتصادي و افزايش سطح پاسخگويي شورا مثمر ثمر باشد. به عبارت ديگر شوراي سياست پولي در سايه نه تنها در بسياري از زمينه‌ها رقيب و منتقد بانك مركزي در اتخاذ سياست‌هاي مناسب پولي نخواهد بود بلكه بانك مركزي مي‌تواند با توجه به استقلال اين نهاد و توانايي آن در تعامل با جامعه دانشگاهي، مطبوعات و عموم مردم هم اطلاع‌رساني در خصوص منطق پشت سر عملكرد خود را افزايش داده و هم قابليت خود در مقابله با فشارهاي سياستگذاري مالي براي اتخاذ تصميم‌هاي پولي تحت سلطه مالي را افزايش دهد.