قراردادهاي نوين نفتي مصداق استراتژي شفاف و توسعه‌نگر
قادر شادي‌وند
كارشناس انرژي
اقتصاد ايران تنها در زمينه واردات به اقتصاد جهاني متصل است و نقش ايران و شركت‌هاي ايراني در تامين نيازهاي اقتصادي جهان بسيار محدود و بطور خاص به صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشيمي محدود مي‌شود. اين در حالي است كه به دليل عدم اتخاذ ديپلماسي فعال، حتي در زمينه انرژي نيز از تمام ظرفيت‌هاي كشور در راستاي تقويت نقش كشور در سياست بين‌الملل نيز استفاده مناسب به‌عمل نيامده است. به طور مثال با وجود دارا بودن بزرگ‌ترين منابع گاز طبيعي جهان، اساساً اقتصاد هيچ يك از كشورهاي همسايه از نظر اين حامل انرژي به ايران وابسته نبوده و نقش موثري در صادرات و تامين عرضه جهاني اين محصول از سوي ايران متصور نيست.
امروزه هيچ خط لوله بين‌المللي نفت و گاز از پهنه سرزميني ايران عبور نكرده. اين در حالي است كه كشورهاي بسته آسياي ميانه براي انتقال نفت و گاز خود مايل به متنوع كردن مسيرهاي صادراتي خود هستند. اين امر، عدم وابستگي اقتصادهاي منطقه و جهان به اقتصاد ايران، بطور مستقيم بر قدرت سياسي كشور در تحولات منطقه‌اي و جهاني تاثير داشته است.
راهكار اصلي همانا تقويت روابط با دنياي خارج و البته بازيگران كليدي منطقه‌اي و جهاني است. كشوري مانند عربستان پذيراي شركت‌هاي بزرگ نفتي و شيميايي امريكايي و اروپايي است و در مقابل سرمايه‌گذاري عمده‌اي در روسيه و چين انجام مي‌دهد و نخستين صادر‌كننده نفت به اكثر كشورهاي صنعتي آسياي شرقي است. همچنين كشورهاي كوچك امارات، قطر و كويت سرمايه‌گذاري‌هاي عمده در كشورهاي اروپايي و امريكايي انجام مي‌دهند و در مقابل شركت‌هاي بين‌المللي در عرصه‌هاي مختلف اقتصاد آنها حضور دارند. اين يك پيام روشن دارد. امنيت شما امنيت ما است. اما واقعيت آن است كه در افزايش نقش كشور در تعاملات سياسي منطقه و جهان، چاره‌اي جز توسعه روابط خارجي كشور وجود ندارد. واقعيت آن است كه در سطح روابط بين‌الملل اعتماد به سختي حاصل مي‌شود و اصولاً در مواقعي كه اين اعتماد حاصل از برآيند منافع اقتصادي مشترك نباشد، حصول آن غيرمحتمل خواهد بود. نمي‌توان از كشورها وشركت‌هاي خارجي انتظار داشت با رعايت اخلاق و احترام از منافع اقتصادي و سياسي خود چشم پوشيده و حافظ منافع ملي ما باشند.
اما صرفا هوشمندي و قوانين نظارتي و كنترلي و همچنين كسب تجارب ارزنده از روابط پيشين است كه در ارتباط با خارجي‌ها (و حتي شركت‌هاي خصوصي داخلي) منافع بلندمدت كشور را تضمين مي‌كند. انتظار آن است كه با گسترش حساب شده همكاريها و تعاملات اقتصادي بين‌المللي و مشاركت فعال با كشورهاي ذي‌نفع در پروژه‌هاي علمي، توسعه‌اي و زيرساختي كشور، علاوه بر كسب منافع بلندمدت اقتصادي، با همسو نمودن و اتصال منافع ساير كشورها با منافع جمهوري اسلامي ايران، قدرت و نقش ايران در تعاملات و تصميم‌سازي‌هاي سياسي منطقه و جهان تقويت شود. اما در كنار ضرورت تعامل با جامعه جهاني (يعني امكان همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي صاحب دانش و تجربه)، عملا انتظار مي‌رود شركت‌ها و سازمان‌هاي فعال اقتصاد داخلي، عينك «تهديد» را برداشته و بلكه اين امكان را به عنوان يك «فرصت» جهت ارتقاي قابليت‌هاي اجرايي خود تلقي كنند. اين واقعيت بر كسي پوشيده نيست كه پيمانكاران و فعالان داخلي، با توجه به توان فني، تكنولوژيكي، مديريتي و مالي خود، ياراي رقابت با شركت‌هاي خارجي را نداشته و حضور خارجي‌ها را تهديدي براي حيات اقتصادي خود قلمداد مي‌كنند. اين در حالي است كه با هوشمندي مسوولان ذي‌ربط در انعقاد قراردادهاي بين‌المللي، مشاركت مفيد جايگزين رقابت نابرابر خواهد شد. تدوين استراتژي شفاف و توسعه‌نگر در همكاري و تعامل با شركاي مالي و اقتصادي خارجي از اولويت‌هاي سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياسي كشور و مورد توجه اسناد بالادستي از جمله سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود كه ضمن تامين منافع بلندمدت كشور، تابلوي راهنماي رفتار اقتصادي و سياسي ساير كشورها با جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. آنچه مسلم است قدرت سياسي كشور در ايجاد روابط متقابل با ديگران و افزايش نيازمندي آنها به خود تضمين خواهد شد.