توصيه فرشاد مومني
و حسين راغفر به رييس جمهور
اقتصاد رانتي
و سرمايه‌داري رفاقتي ريشه‌كن شود
اقتصاد رانتي، خاصيت بسياري از كشورهاي نفت‌خيز است. اصلا رانت به اقتصادهاي نفتي وابسته است. اقتصادهاي نفتي به دليل آنكه نيازي به مردم نمي‌بينند، پس رانت را هرجور كه دل‌شان بخواهد توزيع مي‌كنند. پروفسور نورث، استاد اقتصاد و برنده جايزه نوبل مي‌گويد با رانت نمي‌توان توسعه ايجاد كرد.
اقتصاد رانتير و مشكلاتي كه ايجاد كرده، سال‌هاست مورد نقد كارشناسان اقتصادي است. براي حل اين مشكل راه‌حل‌هاي بسياري مطرح شده است، اما هيچ كدام نتوانسته‌اند، ريشه رانت را در اقتصاد ايران بخشكانند.
حسين راغفر، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در آستانه تشكيل دولت جديد به حسن روحاني رييس‌جمهور توصيه مي‌كند كه همزمان با نو شدن دولت براي حل ريشه‌اي مشكل رانت در اقتصاد چاره‌انديشي كند. او گفته است: دولت كماكان در تسخير اقتصاد رانتي و سرمايه‌داري رفاقتي است. حسين راغفر، استاد دانشكده اقتصاد الزهرا(س) در همايش ارزيابي و تبيين بايسته‌هاي توسعه علمي و كيفيت برنامه‌هاي وزراي اقتصادي با اشاره به برنامه معرفي شده از سوي وزرا اظهار داشت: عمده آنها به گرفتاري و مشكل اساسي اقتصاد توجه نداشتند و گزارش‌هايي كه به عنوان برنامه بيان شده حرف‌هاي تكراري و كپي برنامه‌هاي گذشته است مثلا برنامه وزير صنعت كپي برنامه وزير
قبل است.
وي ادامه داد: نخستين نگراني نگرش به اقتصاد است كه منبعث از سه گروه در ساختار قدرت يعني قواي مجريه، مقننه و بخش خصوصي است اما آنچه قرباني مي‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخير شده كماكان اقتصاد رفاقتي و سرمايه‌داري رفاقتي را اعمال مي‌كند. وي با اشاره به اينكه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور به خاطر ائتلاف ناميمون شكل‌گرفته در ساختار ايران است، گفت: كاركرد اقتصاد رفاقتي منجر به ارايه وام به دوستان و آشنايان شده و فرصتي براي گروهي خاص است كه يك‌شبه ره صدساله را مي‌روند و منجر به نابرابري و فقر در جامعه مي‌شود كه خود منشأ ناآرامي و ناامني در جامعه است. اين اقتصاددان با بيان اينكه دولت يازدهم بيش از هر دولتي خود را نماينده بخش خصوصي مي‌داند يادآور شد: در دوره جديد هم خود را نشان داده كه مجلس اين افراد را به عنوان امين مردم در بخش عمومي تاييد مي‌كند در حالي كه در دنياي صنعتي يكي از جلوه‌هاي بارز فساد حضور افرادي در بخش عمومي است كه همزمان در بخش خصوصي صاحب منافع هستند كه البته دولت از آن به عنوان توفيق ياد مي‌كند و مثال واضح آن بخش سلامت است.
به گفته راغفر گزارش‌ها و برنامه‌هاي وزرا هيچ كدام به اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد كوچك‌ترين عنايتي نداشته است و داراي سه اشكال اساسي است كه اشكال اول آن است كه سرمايه تجاري و مالي بر سياست‌هاي اقتصادي سلطه دارد يعني صاحبان سرمايه صاحب نفوذ هستند و برنامه‌ها را تعيين مي‌كنند.
وي دومين عامل را توزيع درآمد فروش نفت بين اصحاب قدرت و ثروت دانست و گفت: پاسخي به شيوه توزيع غلط وجود ندارد و سومين عامل نيز آن است كه نقش كار، خلاقيت، سخت‌كوشي و كسب درآمدهاي اصلي كشور ناديده گرفته شده و اقتصاد از منابع طبيعي تغذيه مي‌كند در شرايطي كه گلوگاه‌هاي اقتصادي دست صاحبان قدرت است با اين حال همواره در معرض تهديد قدرت‌هاي خارجي قرار داريم.
استاد دانشكده اقتصاد الزهرا(س) با طرح اين سوال و ابهام كه گفته مي‌شود كه بزرگ‌ترين قوت دولت فروش نفت بوده است، تاكيد كرد: چه قدرتي كه با شروع تحريم‌ها توانستيم در چاه‌هاي نفت را ببنديم اما دوباره باز شده و رشد اقتصادي ناشي از نفت است آيا اين هنرمندي دولت است؟ وزير نفت دولت يازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامي مسووليت داشته و مسووليت حوزه نفت در يك سوم بعد از انقلاب يك نفر بوده است و باز هم ناتوان از ارايه مقدماتي‌ترين مسائل به اين حوزه هستيم. راغفر با اشاره به برنامه وزرا اظهار داشت: رويكردي براي خلق اشتغال صنعتي، توجه به صنايع كوچك و بزرگ، صنايع پايين‌دستي كه ارزش افزوده بالايي دارد، مزيت‌هاي منطقه‌اي و سرزميني و افزايش ماليات در شرايط ركود وجود ندارد. اكنون بنگاه‌هاي متكي به انرژي بيشترين سود را كسب مي‌كنند كه شامل فولاد، سيمان و پتروشيمي هستند كه به لطف انرژي رانتي و يارانه‌اي به دست مي‌آيد و اغلب هم ماليات نمي‌دهند.
دولت بدون اقتصاددان مايه نگراني است
فرشاد مومني نيز در اين همايش با بيان اينكه برنامه وزراي پيشنهادي دولت تناسبي با مشكلات اقتصادي ندارد، بيان كرد: برنامه‌هاي وزرا طوري تدوين شده كه بيشتر بيانگر آمال و آرزوهاست. ضمن اينكه جاي نگراني وجود دارد كه در تيم اقتصادي پيشنهادي از سوي رييس‌جمهور هيچ اقتصادداني وجود ندارد.
فرشاد مومني امروز در نشست نقد و بررسي برنامه‌هاي تيم اقتصادي دولت، به شرايط پيچيده و خطير اقتصادي ايران اشاره كرد و گفت: اكنون با توجه به واقعيت‌هاي موجود هماهنگي در درون دستگاه‌ها وجود ندارد، در نتيجه به تقويت نهادهاي مدني و تخصصي و همكاري رسانه‌ها نياز داريم.
وي درباره برنامه‌هاي ارايه شده از سوي تيم اقتصادي دولت ادامه داد: طرز تلقي حاكم بر برنامه‌هاي كانديداها اين است كه ابتدايي‌ترين واقعيت موجود ناديده گرفته شده است. گويي دولت در آستانه فروپاشي مالي قرار ندارد و همچنان مي‌تواند رانت توزيع كند و نيازي به تحولات جدي ندارد. مساله مهم ديگر اين است كه هيچ تحليلي در اين اسناد كه در قالب برنامه وزرا منتشر شده است، درباره چرايي شكل‌گيري بحران‌هاي موجود وجود ندارد و فقط يك سري اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم مي‌خورد. همين‌طور هيچ سازوكار مشخصي وجود ندارد كه چطور مي‌توان به اين اهداف رسيد.
مومني بيان كرد: در جريان تبليغات انتخاباتي هم اشاره كردم، برنامه اقتصادي از سوي حسن روحاني به لحاظ كيفيت كارشناسي با توجه به نيازهاي كشور با خطاها و محدوديت‌ها روبه‌روست، ولي هيچ يك از كانديداها هم نسبت به توضيح شكاف آنچه وضعيت كشور است و آنچه رييس‌جمهور مي‌خواهد انجام دهد، برنيامدند.
وي ادامه داد: اكنون ما از موضع نهاد تخصصي مدني هشدار مي‌دهيم كه بنيه موجود در كل ساختار قدرت، هيچ نسبتي با مشكلات اقتصادي كشور ندارد.
از سوي ديگر مي‌بينيم كه اكنون قواي ديگر براي حل مشكلات اقتصادي كشور با قوه مجريه همكاري نمي‌كنند، چون مشكلات اقتصادي كشور را ماحصل تصميمات اقتصادي قوه مجريه مي‌دانند.
مومني ادامه داد: اكنون علايم نگران‌كننده از تسخير ساختار قدرت وجود دارد.
عده‌اي بيش از اينكه نگران منافع ملي باشند، نگران منافع كانون‌هاي توسعه‌اي قدرت و ثروت هستند. از سوي ديگر ما همزمان از گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آينده‌فروش حركت مي‌كنيم.
از سال ١٣٦٨ تا امروز و به طور خاص از سال ١٣٨٤ تاكنون مي‌بينيم دولت به طور مرتب براي امور جدي خود بر وام‌گيري‌هاي داخلي و خارجي متوسل شده و مساله اساسي اين است كه دولت ديگر نفت‌فروشي‌اش براي امور جاري كفايت نمي‌كند و به وام‌گيري افتاده است، در حالي كه ميزان مسووليتي كه دولت در زمينه امور حاكميتي دارد از ميانگين جهاني پايين‌تر است.
اين كارشناس ادامه داد: مثلا در سال ١٣٩٠ يعني اوج درآمد نفتي، در حالي كه ميانگين اعتبارات جهاني براي آموزش پايه 4/4 درصد بوده، در ايران 2/3 درصد بوده كه اين وضعيت خطرناك‌تر است. به اين ترتيب كوته‌نگري‌ها آينده توسعه ملي را به خطر مي‌اندازد.