بدهی قطعی 23 هزار میلیاردی شهرداری تهران

ايسنا| مرتضي الويري، درباره كانديداتوري خود براي رياست شوراي شهر پنجم پايتخت، گفت: كانديدا شدن من براي رياست شورا بستگي به تصميم و درخواست اعضاي شورا دارد. در صورت درخواست اعضا از اين مسووليت استنكاف نمي‌كنم، اما در هر حالت بي‌ترديد يك صدا و يك نداي واحد از شورا شنيده خواهد شد.تلاش مي‌كنيم همان‌طور كه براي انتخاب كانديداي نهايي شهرداري تهران با برگزاري بيش از 20 جلسه گفت‌وگو و تبادل نظر به اجماع بر سر آقاي نجفي رسيديم، براي هيات رييسه نيز با تبادل نظر و گفت‌وگوي كارشناسانه اعضا به اجماع برسيم. الويري در تشريح برنامه‌هاي ارايه شده توسط كانديداهاي شهرداري تهران، گفت: بر مبناي آمارهاي مختلفي كه از منابع متفاوت استخراج شده حال تهران خوب نيست و در حوزه‌هاي مختلف مديريت شهري دچار چالش‌هاي جدي است. بنا داريم در يك مهلت سه ماهه پس از شروع به كار قانوني شورا، گزارش جامعي از وضعيت شهري كه تحويل مي‌گيريم به مردم ارايه كنيم. علت تعيين مهلت سه‌ماهه، بررسي دقيق گزارش‌ها و آمارهاي متفاوت و نهايتا ارايه سندي بدون خدشه است. بنا نداريم سياه‌نمايي يا لاپوشاني كنيم، لذا تلاش خواهيم كرد واقعيت‌ها را با مردم در ميان بگذاريم. تهران وضعيت مناسبي ندارد و به مانند بيماري كه بايد سريعا در جهت درمان آن اقدام كنيم نيازمند پزشك متبحري است كه به پاكدستي و سلامت اشتهار داشته باشد و كار را نيز به خوبي بلد باشد. آقاي دكتر نجفي در اين حوزه كار كرده و شش سال نيز عضو شوراي شهر تهران بوده است. آقاي نجفي به عنوان پزشك متبحر بهترين نسخه را براي اين بيمار تجويز خواهد كرد. شورا هم همكاري لازم را خواهد داشت و اميدواريم روند درمان اين بيمار كه امروز بيماري‌اش مزمن شده است سريعا آغاز شود و اين مهم را مردم نيز در زندگي خود حس كنند. وي در خصوص بدهي‌هاي شهرداري تهران در دوره چهارم و لزوم داشتن برنامه‌ريزي براي تسويه اين بدهي‌ها، گفت: مهم‌ترين چالش شهرداري تهران دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مالي شهرداري تهران است. متاسفانه آمار و ارقامي كه شهردار فعلي تهران در برنامه تلويزيوني مطرح كردند، با اطلاعاتي كه معاونين ايشان در جلسات با ما ارايه كردند هماهنگي ندارد. بدهي 23 هزار و 500 ميليارد توماني شهرداري تهران توسط معاونين شهردار فعلي اعلام مي‌شود كه در كنار اين رقم بايد تعداد زيادي پروژه نيمه‌كاره كه اتمام آنها به حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد را اضافه كنيم. در حقيقت اين موارد جزو تعهدات آينده شهر تهران محسوب مي‌شود. البته بايد تراكم‌هاي پيش‌فروش شده كه رقم دقيق آنها را هرچه مورد تحقيق قرار گرفت اما نتيجه‌اي براي آن حاصل نشد، گويي كه خود شهردار نيز به اين رقم دسترسي ندارد را اضافه كنيم. وي تاكيد كرد: استخدام‌هاي فراوان و فراقانوني در اين سال‌ها اتفاق افتاده است، به شكلي كه نيروي انساني كه در دوران تصدي من در شهرداري تهران وجود داشت 16 هزار نفر بود اما امروز اين رقم به 63 هزار و 500 نفر افزايش يافته است. در شهرداري‌هاي نواحي كه به صورت متوسط 15 نفر پرسنل داشتند امروز به صورت متوسط 60 نفر حضور دارند. منتخب مردم تهران، ري و تجريش در خصوص املاك نجومي و مطالبه مردم براي اعلام نتايج نهايي تحقيقات، گفت: املاك نجومي نوك كوه يخي بود كه از داخل اقيانوس به بيرون آمد و مردم آن را مشاهده كردند. ميزان تخلفات و فسادي كه در داخل شهرداري تهران وجود دارد در مقايسه با املاك نجومي مانند پول خرد داخل جيب افراد است. وي تاكيد كرد: به موضوع املاك نجومي پس از خبري شدن پرداخته شد و تصور مردم اين بود كه چند آپارتمان به برخي افراد واگذار شده و اين موضوع به عنوان يك فساد جلوه كرده است، اما در شهرداري تهران با يك فساد نهادينه شده مواجه هستيم. فساد در واگذاري‌ها، مناقصه‌ها و به‌كارگيري نيروهاي ناكارآمد در سطوح مديريتي و همچنين به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته و از كار افتاده كه از ساير ارگان‌ها به شهرداري تهران آورده شده‌اند از موضوعاتي است كه براي سالم‌سازي سيستم بايد به آنها پرداخته شود. الويري تاكيد كرد: اجازه نخواهيم داد رابطه ناسالم ميان اعضاي شورا و مديران شهرداري شكل بگيرد چراكه اين باعث مي‌شود ناظر چشم خود را بر تخلفات مدير ببندد. منتخب مردم تهران، ري و تجريش به جلسه با قاليباف اشاره كرد و گفت: به اعتبار ماده 17 قانون شهرداري‌ها، گزارشي دريافت كرديم كه شهردار تهران قصد دارد همه اعتبار يك ساله را دريافت و پيشخور كند. اعتباري كه براي موارد ضروري در نظر گرفته شده و اگر اين اتفاق رخ مي‌داد شهردار جديد چيزي از اين اعتبار در دست نداشت. البته گزارشات ديگري در خصوص قطع درختان و ساخت و سازهاي غيرمجاز و تراكم‌فروشي به دست ما رسيده بود كه بهانه ديدار با آقاي قاليباف شهردار فعلي تهران شد. اين موارد را عنوان كرديم و مقرر شد مستند آنها براي معاونت برنامه‌ريزي شهرداري تهران ارسال شود كه اين كار انجام شده و منتظر جواب هستيم.
وي تاكيد كرد: بودجه 30 ميليارد توماني ماده 17 در مقابل بودجه 17 هزار ميليارد توماني رقمي منطقي است كه بايد براي هزينه‌هاي موردي در دست شهردار تهران قرار گيرد.