مجلس در آزمون خواست عمومي از آموزش‌و‌پرورش
محمد داوري
فعال مدني و رسانه‌اي
يك تعريف عمومي از دموكراسي كه كمتر روي آن اختلاف نظر وجود دارد اين است كه «دموكراسي يعني شيوه تحقق اراده مردم بر اداره كشور»، براي ارزيابي ميزان تحقق دموكراسي معمولا كارشناسان و پژوهشگران در ارزيابي‌هاي خود به آن استناد مي‌كنند و قوانين و ساختارها و نهادها را در محك دموكراتيك بودن قرار مي‌دهند. يكي از موضوعاتي كه مي‌تواند محكي براي تامين اين منظور باشد تركيب كابينه با خواست عمومي است. به هر ميزان كه اين تركيب با خواست عمومي همسو باشد و رضايت مردمي را به‌دنبال داشته باشد مي‌شود به اين نتيجه رسيد كه ميزان تحقق دموكراسي از منظر تحقق اراده ملي بر اداره ملت در سطح رضايت بخشي قرار دارد. بي‌ترديد براي اين منظور به تناسب هر حوزه‌اي بايد وزير مربوطه را با خواست مردمي كه دريافت‌كننده خدمات از آن وزارتخانه هستند مورد ارزيابي قرار داد و بعد به اين نتيجه رسيد كه آيا معرفي فلان وزير مطابق با خواست مردمي هست كه بايد به آنها پاسخگو باشد يا نه. اگر با اين معيار به ارزيابي وزير پيشنهادي براي آموزش و پرورش بپردازيم بايد چند شاخص مهم را مورد توجه قرار دهيم و از نمايندگان بخواهيم براي راي اعتماد يا عدم اعتماد به گزينه پيشنهادي، به اين موارد توجه بيشتر كنند. يكم: كيفيت خدمات آموزشي و پرورشي: بنا به نظرات متعدد و پژوهش‌هاي انجام شده خانواده‌ها از نظام آموزش و پرورش ما رضايت ندارند وبيشتر آنها به‌دنبال معدود مدارس غير انتفاعي يا دولتي هستند كه به ابتكار مديران و دست اندركاران آن واحد آموزشي خدمات رضايت‌بخشي را ارايه مي‌دهند به‌عبارتي ما نظام آموزشي كارآمدي نداريم اما مدارس و معلمان كارآمد يافت مي‌شوند، حال بايد هر نماينده‌اي از خود بپرسد آيا اين گزينه پيشنهادي با توجه به كارنامه و برنامه‌اش امكان برآورده ساختن اين خواست عمومي را دارد؟دوم: عدالت در ارايه خدمات آموزشي و پرورشي: يكي ديگر از مطالبات گسترده به ويژه در مناطق محروم و حاشيه‌اي اين است كه اگر امكانات و مقدورات دولت محدود است نبايد فشار اين محدويت بيشتر بر دانش‌آموزان مناطق محروم وارد شود و فاصله طبقاتي و تبعيض آموزشي و پرورشي كودكان و نوجوانان اين مناطق را از امكان برخورداري بي‌نصيب گرداند. لذا پرسش دوم اين است كه آيا گزينه پيشنهادي از لحاظ نظري و عملي مناسب با اين خواست عمومي است؟ يا به‌عبارتي كارنامه و برنامه او با اين خواست تطبيق دارد؟ پاسخ به اين پرسش نيز نمايندگان را براي راي همسو با خواست مردم ياري مي‌رساند. سوم: محتوا و برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي شهروند و زندگي‌محور: خانواده‌ها به اين ضرورت رسيده‌اند كه موفقيت‌هاي آموزشي صرف تضمين‌كننده سعادت و موفقيت فرزندان آنها نيست و به‌شدت از ناتواني‌هاي فردي و اجتماعي فرزندان خود گله‌مند هستند لذا يكي ديگر از خواست عمومي از نظام آموزش و پرورش اين است كه اين نظام در طول 12سالي كه فرزندان آنها را در اختيار دارد يك شهروند آشنا و ماهر در زمينه حقوق و وظايف فردي و اجتماعي تحويل دهد تا فرد مفيد و موثري براي خود و خانواده و جامعه باشد لذا بايد نمايندگان از خود سوال كنند آيا در انديشه و منش و روش و كارنامه و برنامه گزينه پيشنهادي براي آموزش و پرورش اين سمت‌و‌سو ديده شده است؟به‌طور كلي وزيري كه در راس آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد وظيفه‌اش ارايه خدمات سرنوشت‌ساز تربيتي و آموزشي است تا در طول 12 سال تحصيلي كودكان و نوجوان اين مرزو بوم واجد دانش، اطلاعات، نگرش، بينش و مهارت‌هاي عمومي ضروري براي زندگي فردي و اجتماعي شوند تا نيروي انساني مستعد توسعه در ابعاد مختلف براي رسيدن به توسعه همه‌جانبه و پايدار فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي تامين شود. بنابراين نمايندگان نبايد فراموش كنند كه به وزير آموزش و پرورش بايد راي دهند نه فقط وزير فرهنگيان و پرسنل آموزش و پرورش و آن هم پرسنل ستادي و آن هم بخشي از ستاد در يك حلقه بسته و تكراري و اينگونه مي‌توانند راي خود را با خواست عمومي تطبيق دهند تا اين نتيجه حاصل شود كه نسبت قابل رضايتي از دموكراسي تحقق يافته است و اراده مردم در بخش آموزش و پرورش بر اداره اين نهاد حاكم شده است.