نمايندگي خواست مردم
احمد خرم
فعال سياسي
تصور نابجايي است اگر فكر كنيم كه با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، اتفاق فوق‌العاده‌اي در مسير تحول كشور رخ مي‌دهد. ساختار اداري، اجرايي، نظارتي و تقنيني ايران، ساختاري براي «مديريت بهبود» كه در واقع همان حفظ وضع موجود است، بوده كه دولت‌ها با روي كار آمدن خود، دنباله‌روي آن هستند. اما غير از اين نيست كه نظريه‌پردازان مديريت، سرعت توليد دانش و تكنولوژي را آنقدر خيره‌كننده مي‌دانند كه جز با مديريت تحول نمي‌توان به آن دست يافت. در حالي كه ما در ايران با مديريت بهبود و حفظ وضع موجودي كه در پيش گرفته‌ايم، نمي‌توانيم به پاي كشورهايي كه مديريت تحول دارند، برسيم. مديريت تحول چارچوبي دارد كه استراتژيست بودن، برنامه‌ريز بودن، شجاعت در تصميم‌گيري و بهره‌وري از لوازم اوليه آن است. اما آيا تاكنون از خود پرسيده‌ايم كه بهره‌وري كاركنان دولت چقدر است؟ كاركنان دولت از 8 ساعت يك ساعت بهره‌وري دارند. خودمان را با ژاپن مقايسه كنيم، اين ميزان در بين آنها هفت ساعت و 35 دقيقه در روز است. با حساب سرانگشتي مي‌توانيم بفهميم كه راهي طولاني در پيش داريم و اين امر هم محقق نمي‌شود مگر اينكه مديريت كشور بر اركان تحولي قرار بگيرد كه يكي از اين ويژگي‌هاي آن تن دادن به دموكراسي و شفافيت و جلوگيري از فساد و ناهنجاري اجتماعي است.
حال كه مجلس شوراي اسلامي اين روزها مشغول بررسي صلاحيت گزينه‌هاي پيشنهادي حسن روحاني براي كابينه دوازدهم است، بهترين فرصت فراهم شده تا آنان ويژگي‌هاي مديريت تحول را در تصميم‌گيري‌هاي خود بگنجانند. آنها نبايد فراموش كنند كه به نمايندگي از ملت در آنجا حضور دارند و بايد توقعات آنان را نمايندگي كنند. مردم ايران، انتظارات خود را در انتخابات با صداي رسا اعلام كردند. انتظاراتي كه در حوزه سياسي، آزادي‌ها و تحول در زمينه اقتصادي، خروج از ركود و افزايش رونق كسب و كار خلاصه مي‌شود، بايد در راي اعتماد مجلس به وزيران كابينه درنظر گرفته شود. بايد كابينه‌اي بر سر كار بيايد كه نه تنها پاسخگوي انتظارات كلان ملت ايران باشد بلكه بايد جوابگوي خواسته‌هاي منطقه‌اي آنان نيز باشد. يعني همان مديريت تحولي كه در كشورهاي توسعه يافته به آن توجه مي‌شود، بايد مدنظر اين انتخاب قرار بگيرد. هرچند كابينه‌اي كه براي راي اعتماد به مجلس معرفي شد، كابينه‌اي حداقلي است اما در همين شرايط هم بايد توقعات مردم در نظر گرفته شود. مجلس بايد مبنا را بر شايسته‌سالاري قرار داده و به افرادي شجاع راي دهد. افرادي كه بتوانند از عهده اداره كشور بربيايند. اگرچه اين دولت هم يك دولت معمولي است كه تنها مي‌تواند حداقل‌ها را تامين كند، اما بايد در همين مقدار هم به فكر گزينش شايسته‌ها بود.
البته مديريت تحولي كه جزيي از آمال و آرزوهاي ما است، نيازمند اراده‌اي ملي است كه نيازمند باور همه بزرگان كشور به آن است. يكي از بايدهاي اجرايي شدن آن اين است كه كارهاي تصدي‌گري به بخش خصوصي واگذار شود تا دولت از اين طريق كوچك‌تر شود. سهام كارخانجات واگذار شده است اما كمكي به كوچك‌تر شدن دولت نكرده است. هر دولتي كه مي‌آيد چند ده هزار نيرو استخدام مي‌كند و دولت ديگر هم كه مي‌آيد با حفظ نيروهاي قبل، اقدام به استخدام نيروهاي جديد مي‌كند.
اينگونه است كه امروز چهار ميليون و پانصدهزار حقوق‌بگير دولت داريم. براي اين تعداد هر مقدار هم كه نفت و گاز بفروشيم و ماليات اخذ كنيم، باز هم كفاف هزينه‌هاي جاري دولت را نمي‌دهد. دولت دوازدهم با آغاز به‌كار خود بايد دولت را كوچك كند تا با چابك شدن آن و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري در مسير توسعه گام بردارد. اكنون با اين اهداف و با روندي كه مجلس در پيش دارد به نظر مي‌رسد كه شايد يك يا دو نفر از وزيران موفق به كسب راي اعتماد نشوند؛ هرچند برخي در تلاش هستند همه دولت راي بياورد. البته مجلس هم در بررسي صلاحيت گزينه‌هاي وزارتخانه‌ها اشكالات و ايراداتي داشته اما اصل استقلال مجلس بايد در اينجا بروز كند. توقع مردم هم اين است كه مجلس به وزراي شجاع و برنامه‌ريز و اجرايي راي دهد. كساني كه حلال مشكلات كشور باشند و به‌صورت كارآمد و اثربخش فعاليت كنند. نمايندگان بدانند كه مردم از حركت مستقيم و يكنواخت خسته شده‌اند، مردم به دنبال تحول هستند، به دنبال تغيير روال و انجام امور كشور هستند. نمايندگان مجلس امروز بايد خواسته‌هاي مردم را نمايندگي كنند.