مجلس بودجه را 6 درصد افزايش داد

گروه اقتصادي

لايحه بودجه طبق سنت چندين ساله پس از بررسي و تصويب در مجلس فربه‌تر شد. بخش‌هايي مانند بودجه نهادهاي مختلف عمومي، بودجه مجلس و بودجه دفاعي از عمده رديف‌هايي هستند كه از سوي مجلس با انبساط بيشتر همراه مي‌شود. بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه تدوين شده از سوي دولت با آنچه از درون ساختمان بهارستان بيرون آمد بودجه‌اي 6 درصد بزرگ‌تر و كسري بودجه‌اي تا 61 هزار ميليارد تومان براي سال 1396 است. جالب‌تر آنكه امسال براي صدا و سيما 100 ميليون دلار برداشت از منابع صندوق توسعه‌اي كشور پيش‌بيني شده است.
بودجه كل كشور متشكل از بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1396 مبلغ 10 هزار و 849 هزار ميليارد ريال بود كه با تغييرات مجلس به 11 هزار و 524 هزار ميليارد ريال معادل شش درصد افزايش يافت. منابع و مصارف عمومي نيز در لايحه مبلغ سه هزار و 200 هزار ميليارد ريال بود كه با تغييرات مجلس به سه هزار و 467 هزار ميليارد ريال معادل هشت درصد افزايش يافت. برآوردها نشان مي‌دهد كه منابع عمومي دولت در سال جاري در حدود سه هزار و 187 هزار ميليارد ريال محقق مي‌شود. در اين صورت در مقايسه با رقم مصوب حدود 280 هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع خواهيم داشت. مهم‌ترين اجزاي منابع عبارت است از درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي كه ميزان تحقق آنها به اين صورت است.
75 هزار ميليارد ريال عدم تحقق‌منابع
پيش بيني مي‌شود تا پايان سال حدود يك‌هزار و 666 هزار ميليارد ريال درآمد محقق شود. در اين صورت در اين قسمت از منابع با حدود 75 هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهيم بود. در اين قسمت از درآمدها تنها براي درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت عدم تحقق درآمد پيش‌بيني شده و تصور مي‌شود كه ساير اجزاي درآمد به طور كامل محقق شود.
همچنين پيش‌بيني مي‌شود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 993 هزار ميليارد ريال محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 196 هزار ميليارد ريال و عمدتا مربوط به عوايد حاصل از صادرات نفت است. پيش‌بيني مي‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي 151 هزار ميليارد ريال عدم تحقق داشته باشد.
دو سناريو براي منابع و مصارف سال جاري
در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي پيش‌بيني مي‌شود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 528 هزار ميليارد ريال محقق شود. در اين صورت در سال جاري جاي مصارف به اين صورت تغيير مي‌كند. در بخش هزينه‌ها برآورد مي‌شود در يك سناريو و در صورتي كه انضباط مالي دولت و افزايش 10 درصدي هزينه‌ها تا پايان سال حدود دو هزار و 275 هزار ميليارد ريال به اين بخش از مصارف اختصاص يابد كه با 263 هزار ميليارد ريال عدم تخصيص اعتبار روبه‌رو خواهيم بود. اما در سناريوي دوم يعني رشد 20 درصدي هزينه‌ها طبق روال سال‌هاي اخير حدود دو هزار و 483 هزار ميليارد ريال صرف هزينه‌ها خواهد شد كه با 55 هزار ميليارد ريال عدم تخصيص اعتبار روبه‌رو خواهيم بود و مبلغ باقي‌مانده براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برابر 404 هزار ميليارد خواهد بود.
پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال حدود 300 هزار ميليارد ريال به اين قسمت از مصارف اختصاص يابد. با توجه به تحقق سه هزار و 187 هزار ميليارد ريالي منابع و اختصاص دو هزار و 275 و 300 هزار ميليارد ريال آن به ترتيب به هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي مالي (طبق سناريوي اول) رقمي كه از كل منابع پيش‌بيني شده باقي مي‌ماند مبلغ 612 هزار ميليارد ريال است كه به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص مي‌يابد. اما در سناريوي ديگر با فرض تحقق دو هزار و 483 هزار ميليارد ريال براي هزينه‌ها و ثبات ساير مفروض‌ مبلغ باقي‌مانده براي اختصاص به طرح‌هاي عمراني برابر 404 هزار ميليارد ريال خواهد بود. از آنجا كه بخش قابل توجهي از اين اعتبارات صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران مي‌شود در كوتاه‌مدت تاثيري بر رونق بخشي به طرح‌هاي عمراني نخواهد داشت اما بار بدهي دولت سبك‌تر شده و در صورت تداوم آن پيمانكاران نيز توانمند‌تر خواهند شد و تاثير مثبتي بر رونق طرح‌هاي عمراني خواهد داشت.
بنابراين با توجه به حجم بسيار زياد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در دست اجرا و اعتبار باقيمانده براي اين طرح‌ها ضرورت دارد دولت براي تحقق هرچه بيشتر منابع و صرفه‌جويي هرچه بيشتر هزينه‌ها اهتمام جدي به خرج دهد.
اين روال با بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و با اصول متعدد بودجه‌ريزي مانند شفافيت و پاسخگويي مغاير است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود مجلس در سال جاري گزارش كاملي از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه كند و در مرحله بررسي و تصويب بودجه سال آينده سعي در محدود كردن كامل اين رديف‌ها كند.
تغيير سهم صندوق توسعه ملي
سهم صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 20 درصد تعيين شده بود. با توجه به سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر تغيير نگاه بودجه به نفت اين ميزان به 30 درصد افزيش يافت. همچنين با پيروي از قانون برنامه ششم توسعه سهم مناطق نفت‌خيز و گازخيز و محروم از عوايد حاصل از صادرات نفت از دو درصد به سه درصد و از كل صادرات نفت افزايش يافت. البته انتظار مي‌رفت با افزايش سهم صندوق و كاهش سهم دولت از عوايد حاصل از صادرات نفت مقدار ريالي سهم دولت نيز كاهش يابد اما در جداول بودجه سهم دولت از صادرات نفت از 1110 هزار ميليارد ريال در لايحه به 1129 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. معناي اين كار اين است كه با وجود كاهش حدود 13 واحد درصدي سهم دولت از عوايد نفتي براي آنكه درآمد 1139 هزار ميليارد ريالي محقق شود؛ بايد برخلاف محاسبات بودجه‌اي يا نرخ تسعير ارز بسيار فراتر از 3300 تومان برود يا قيمت هر بشكه نفت خام فراتر از 55 دلار رود يا صادرات نفت ايران از حدود 5/2 ميليون بشكه در روز بسيار بيشتر شود. در صورت تحقق نيافتن اين فروض با عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهيم شد و اين موضوع همانند سال‌هاي گذشته به معناي كسري بودجه پنهان و انباشت بدهي‌هاي دولت خواهد بود.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف عمدتا دولتي
با وجود تصريح سياست‌هاي كلي كشور مانند سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي و كاهش وابستگي به نفت در تبصره 4 علاوه بر مجوزهاي درخواستي دولت براي برداشت از منابع صندوق در مجلس نيز در مجموع مبلغ 2300 ميليون دلار براي مصارف مختلف مصوب شد. در لايحه دولت تنها افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي به مبلغ 200 ميليون دلار و 400 ميليون دلار براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌ها پيش‌بيني شده بود. در مصوبه مجلس مبلغ پيشنهادي براي صندوق نوآوري و شكوفايي بدون تغيير مانند پرداخت وجوه از صندوق توسعه ملي براي خريد تجهيزات آزمايشگاه‌هاي دانشگاه‌ها به دريافت تسهيلات از بانك‌ها تغيير يافت و پنج مورد ديگر اضافه شد. طرح‌هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري به مبلغ 300 ميليون دلار، طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن به مبلغ 300 ميليون دلار، سازمان صدا و سيما به مبلغ 100 ميليون دلار، تقويت بنيه دفاعي به مبلغ 1300 ميليون دلار و مقابله با ريزگردها به مبلغ 100 ميليون دلار.