حلقه‌هاي گمشده پتروشيمي
قادر شادي‌وند
كارشناس انرژي
مدتي است برخي رسانه‌هاي منتقد، مدام بر اين طبل مي‌كوبند كه با وجود افزايش توليد صنعت پتروشيمي در چهارماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل، اما صادرات اين محصولات در همين دوره كاهش داشته و اين را ناشي از ديپلماسي ضعيف تلقي مي‌كنند. به‌نظر مي‌رسد چنين اظهاراتي بيش از هرچيز ناشي از ضعف شناخت اين صنعت و راهبردهاي حاكم بر آن است. به‌طور كلي صنعت پتروشيمي به عنوان حلقه نخست صنايع تكميلي نفت و گاز با جلوگيري از خام فروشي، ارزآوري و خوشه‌هاي متنوع صنايع مرتبط، در واقع يكي از منطبق‌ترين صنايعي است كه در حوزه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي (ابلاغي مقام معظم رهبري) فعاليت مي‌كند. اين صنعت كه اصلي‌ترين منبع درآمد صادراتي غيرنفتي كشور به حساب مي‌آيد در سال‌هاي گذشته به ميزان زيادي از تحريم‌هاي غرب تاثيرپذيرفت به‌گونه‌اي كه ارزش صادرات محصولات پتروشيمي كشور از 5/13 ميليارد دلار در سال 1390 به 5/9 ميليارد دلار در سال 1392 كاهش يافت. از سوي ديگر تخصيص بخشي از ظرفيت ارزشمند پتروشيمي به توليد بنزين مورد نياز كشور، حجم توليد محصولات اوليه و صنايع پايين دستي آنها را به ميزان قابل توجهي كاهش داد. با مرتفع شدن بسياري از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم، صنعت پتروشيمي بار ديگر به مسير اصلي خود و ارزش‌آفريني در زنجيره صنعت نفت و گاز بازگشت به‌گونه‌اي كه در انتهاي سال 1395 ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به62 ميليون تن افزايش يافت. در همين سال‌ها كه نرخ ارز افزايش قابل توجهي را تجربه مي‌كرد، ارزش صادرات محصولات پتروشيمي در سال 1395 به بيش از 5/9 ميليارد دلار افزايش يافت كه با در نظر نگرفتن شرايط تورمي و نرخ ارز، اين رقم در مقايسه با ارزش صادرات سال 1390 به قيمت ثابت آن سال معادل بيش از 5/15 ميليارد دلار است. براساس آمار رسمي شركت ملي صنايع پتروشيمي، در 4 ماهه نخست سال 1396 بيش از 2/18 ميليون تن محصولات پتروشيمي توليد شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 7درصد رشد نشان مي‌دهد. ارزش صادرات محصولات پتروشيمي نيز در 4 ماهه نخست سال 1396 بيش از 5/3 ميليارد دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه در سال 1395 بيش از 16 درصد رشد نشان مي‌دهد. به‌طور كل سياست توسعه صنعت پتروشيمي در دهه‌هاي پيشين به گسترش مجتمع‌هاي بالادستي اين صنعت نظير توليد اتيلن و متانول و آمونياك اختصاص داشته است كه به‌عنوان مرحله نخست توسعه صنعت مزبور سياست قابل‌قبولي است. با اين وجود در گام بعد توجه به تكميل صنايع پايين‌دستي و ارزش‌زا اهميت مي‌يابد؛ موضوعي كه در سال‌هاي گذشته و به ويژه در قالب برنامه پنجساله پنجم توسعه مورد توجه قرار نگرفت. در برنامه مزبور، پيرو روند توسعه پيشين، احداث مجتمع‌هاي بالادستي پتروشيمي آن هم نه با هدف تكميل زنجيره ارزش بلكه با هدف صادرات مستقيم كه به نوعي صادرات مواد خام محسوب مي‌شود در دستور كار قرار گرفت به‌گونه‌اي كه با تكميل صنايع در دست احداث حجم زيادي از متانول، اوره و پلي اتيلن توليد خواهد شد كه با توجه به نياز محدود داخلي و عدم تكميل زنجيره توليد به ناچار به صادرات اختصاص خواهد يافت. اين در حالي است كه با توجه به پيش‌بيني‌ها بازار جهاني در دهه آتي با مازاد عرضه در اين محصولات مواجه خواهد بود. علت اصلي عدم توجه به صنايع تكميلي در صنعت پتروشيمي، تمايل سازمان‌ها و نهادهاي مالك مجتمع‌هاي پتروشيمي واگذار شده به استفاده از رانت خوراك موجود در كشور است. با برطرف شدن تحريم‌هاي صنعت نفت، انجام اصلاحات در دو موضوع در صنعت پتروشيمي اولويت يافت؛ نخست اصلاح روند توسعه صنعت پتروشيمي با ساماندهي و بازنگري در طرح‌هاي موجود و استفاده از شركاي معتبر بين‌المللي در توسعه واحدهاي موجود و آتي و دوم ساماندهي فرآيند قيمت‌گذاري خوراك گاز و مايع مجتمع‌هاي پتروشيمي. در راستاي سياست نخست، همه طرح‌هاي در دست اجرا مورد بازنگري قرار گرفت و تكميل طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي مناسب و داراي زنجيره ارزش در اولويت قرار گرفت. طرح‌هاي فاقد پيشرفت فيزيكي مناسب كه عمدتا مرتبط با توليد اوره و متانول بودند نيز بر تغيير به سمت توليد محصولات باارزش مورد نياز بازار داخلي و صادرات تشويق شدند. در راستاي سياست دوم نيز با اصلاح فرآيند قيمت‌گذاري خوراك گاز و مايع، ضمن حمايت از سرمايه نسل‌هاي آتي كشور، به طرح‌هايي كه به تكميل زنجيره ارزش اهتمام ورزند تخفيف مناسب در خوراك تحويلي در نظر گرفته شده است. صنعت پتروشيمي با ايجاد ارزش افزوده شناخته شده است و اين ارزش افزوده به همراه اشتغال بيشتر و توسعه خوشه‌هاي صنعتي مرتبط گسترده در توسعه زنجيره توليد اين صنعت نهفته است. اميد است در برنامه‌هاي آتي با جذب تكنولوژي و سرمايه‌هاي داخلي و بين‌المللي اين صنعت نقشي پراهميت‌تر در صنعت و اقتصاد كشور ايفا كند.