رشد 8/32 درصدي بدهي دولت در يك سال
بدهي دولت به بانك‌ها تنها در يك سال از خرداد 92 تا خرداد 93 حدود 33 درصد رشد كرده است. به عبارت ديگر بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي كشور از 64 هزار ميليارد تومان به 85 هزار ميليارد تومان رسيده است. در بين بانك‌هاي مختلف يعني بانك‌هاي تخصصي، دولتي و موسسات اعتباري ميزان مطالبات از دولت نيز متفاوت است. ميزان بدهي دولت اعم از موسسات دولتي و خود دولت به بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور به 85 هزار و 351 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال 81 حدود 313 درصد افزايش يافته است. بررسي داده‌هاي بانك مركزي علاوه بر چهار برابر شدن ميزان بدهي‌ها نكته مهم ديگري را نيز نشان مي‌دهد و آن سهم بالاي دولت از كل بدهي‌ها در مقايسه با موسسات دولتي است. درحالي كه در سال 81 سهم دولت از كل بدهي‌ها 5/62 درصد بوده و موسسات دولتي 5/37 درصد از بدهي‌ها را از آن خود كرده بود اما در سال‌هاي گذشته روز به روز بر سهم دولت افزوده شده و نقش موسسات دولتي در بدهكاري‌ها كمتر شده است به‌طوري‌كه اين سهم در سه ماهه سال 93 به 96 درصد دولت و تنها چهار درصد موسسات دولتي رسيده است. اين حجم از بدهي دولت كه تاكنون سابقه نداشته است سبب شده دولت حسن روحاني را بدهكارترين دولت دستكم در 10 سال گذشته بنامند؛ بدهي‌اي كه از دولت احمدي‌نژاد به ميراث مانده است. در اين ميان دولت بيش از همه از بانك‌هاي تخصصي استقراض كرده و آمار بدهي به بانك‌هاي تخصصي طي يك سال مورد بررسي 68 درصد افزايش يافته است. يعني بدهي دولت به پنج بانك توسعه صادرات، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و توسعه تعاون از 15 هزار و 800 ميليون تومان در خرداد 92 به 26 هزار و 600 ميليارد تومان در خرداد 93 رسيده است. كل بدهي هم مربوط به دولت است و سهم شركت‌هاي دولتي در اين بدهي آنقدر كم است كه مي‌توان به سادگي از آن چشم پوشيد.